انتهاكات العمال في تركيا عرض مستمر.. منظمات عمالية تطالب أردوغان بحقوقهم المسلوبة

معاناة شديدة يعيشها العمال في تركيا بسبب تصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما أدي إلي حالة من الاستياء بين أوساط العمال خاصة بعد التصريح الأخير للحكومة التركية التي أعلنت اعتزامها رفع الحدّ الأدنى للأجور بنسبة 22 %.

الأمر أثار غضب أحزاب المعارضة واتحاد النقابات العمالية التي رفضت ذلك، واعتبرته غير كافٍ لتغطية نفقات المواطنين اليومية.

تأتي هذه الزيادة الغير مناسبة لظروف العمال مع ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا بين العمال، حيث وصفه المراقبين بأنه أعلى بثلاث مرات من غيرهم من بين كلّ فئات المجتمع لا سيما أنهم يرتادون الأماكن المزدحمة وهم مخيّرون بين الموت من الجوع أو نتيجة الفيروس.

وكانت دراسة أجراها اتحاد النقابات العمالية التقدمية قد كشفت أن نصف العاملين في تركيا، البالغ عدد سكانها 83 مليون نسمة، يحصلون على مرتب شهري يساوي الحد الأدنى للأجور أو يقترب منه.

وقد تزامن ذلك مع اصدار مؤشر الحقوق العالمية تقرير بحق العمال لعام 2020، حيث تذيلت تركيا التقرير ضمن أسوأ 10 دول في انتهاك حقوق العمال بين 144 دولة، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن"، أمس.

وأشار مؤشر الحقوق العالمية للاتحاد الدولي للنقابات، أن عام 2020 هو الأسوأ في السنوات السبع الماضية من حيث ابتزاز العمال وانتهاك حقوقهم.

وأوضح الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال شاران بورو في تصريحات صحفية، أن بعض الدول تتخذ المزيد من الإجراءات بشأن انتهاك حقوق العمال، وأن الممارسات المناهضة للعمال قد تم تطويرها بموجب تدابير مكافحة الأوبئة.

وتضمن مؤشر الحقوق العالمية تحليلًا عالمًيا لانتهاكات الحقوق التي يواجهها العمال والنقابات، وبعد فحص 144 دولة، تم إعداد قائمة أسوأ 10 دول بالنسبة للعمال،  ووقعت تركيا بالقرب من كازاخستان ضمن البلدان الأسوأ.

من جانبه علق رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو على إعلان الحكومة عن الحد الأدنى للأجور البالغ 2000 ليرة تركية. في تصريحات له على تويتر قائلا " إنّ الحكومة اتخذت قرارها بالحد الأدنى الجديد للأجور وأن الحكومة ضحّت بالعامل الذي كان معنيا بإحضار الخبز لمنزله في هذا الوقت العصيب".

وأضاف أنّ "الحكومة التي قدمت المليارات للمقاولين المؤيدين، حكمت على عمالنا بالحد الأدنى للأجور على حدود الجوع." وأردف: "سنأتي ونحل المشكلة!"

كما غرّد أوغلو قائلاً: "بادئ ذي بدء، بالنسبة لجميع الموظفين، يجب أن تتحمل الدولة جميع الضرائب والأقساط والأعباء الأخرى الخاصة بالحد الأدنى للأجور. بعد ذلك، يجب تحديد الحد الأدنى للأجور الذي يحتاج المواطن إلى إدخاله مباشرة في جيبه على أنه 3 آلاف و300 ليرة تركية صافي. وبالتالي، وبدون زيادة العبء على صاحب العمل، وبفضل الضريبة التي ستغطيها الدولة، ستتاح للموظفين ذوي الحد الأدنى للأجور الفرصة لبدء عام 2021 على الأقل براتب أعلى من حد الجوع".

وأعلن أحمد داود أوغلو عن اقتراح حزبه للحد الأدنى للأجور بـ 3 آلاف و 300 ليرة تركية.

وقالت رئيسة الاتحاد أرزو تشركس أوغلو " في ظل تراجع الدخول بسبب جائحة كورونا، فإن الحد الأدنى الجديد للأجور أصبح له أهمية أكبر للعاملين"، مضيفاً: "لقد طالبنا بحد أدنى يبلغ 3800 ليرة، الرقم الذين تم الإعلان عنه غير مقبول".

ووصف الاتحاد التركي لنقابات العمال الذي يمثل العمال في المفاوضات الخاصة بالأجور الزيادة بأنها "غير ملائمة". ولكن ليس لدى النقابات خطط فورية لمواجهة قرار الحكومة.

وقد طالبت نقابات العمال واتحادات الموظفين إلى جانب منظمات مدنية وحقوقية، الحكومة التركية باتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة الموظفين والعمال المتضررين من انتشار فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد - 19) في البلاد.

واتهم بيان مشترك أصدرته الاتحادات والنقابات العمالية والمنظمات المدنية والحقوقية الحكومة برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان بالتقاعس عن تقديم الدعم اللازم لمن فقدوا وظائفهم أو أجبروا على الحصول على إجازات غير مدفوعة الأجر، على خلاف ما يحدث في دول العالم التي يتفشى فيها الفيروس.