تستعد شركات التكنولوجيا العالمية التي تتولي إدارة محركات البحث الشهيرة ومنصات التواصل الاجتماعي لطي صفحة عام 2020 الذي شهد مواجهات شرسة مع حكومات العديد من الدول من بينها الولايات المتحدة، لتدخل العام الجديد وهي علي موعد مع دعاوي قضائية لا تزال قيد النظر تتعلق بملفات من بينها دور تلك الشركات في نشر المحتوي الإخباري وحدود الملكية الفكرية للصحف التقليدية والإلكترونية، ومدي التزام تلك الشركات بقواعد المنافسة ومنع الاحتكار لسوق الإعلانات، وأخيراً.. مدي احترام خصوصية المستخدمين والحفاظ علي بياناتهم.
واتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين خطوات جادة خلال العام 2020 للحد من هيمنة السوشيال ميديا، ومن غير المتوقع تلاشي هذا الضغط خلال العام الجديد، فبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، رفعت العشرات من الولايات والحكومة الفيدرالية الأمريكية دعوى قضائية ضد فيس بوك وجوجل بسبب مزاعم بأن الشركات انخرطت في سلوك مضاد للمنافسة ما شدد قبضتها على السوق عبر الإنترنت.
التحرك الأمريكي تزامن بدوره مع إعداد الدول الأوروبية تشريع من شأنه أن يمنح المنظمين سلطة جديدة لمواجهة شركات التكنولوجيا الأمريكية تلك. كما امتد التحرك التنظيمي أيضًا إلى الصين، حيث أعلن المسؤولون الأسبوع الماضي عن تحقيق بشأن مكافحة الاحتكار في شركة Jack Ma's Alibaba (BABA) ، ورفعوا حدة التوتر على الشركة المالية التابعة للشركة Ant Group بعد أقل من شهرين من منع ظهورها الرائد في سوق الأسهم في اللحظة الأخيرة.
وفي حين أن العديد من هذه التطورات قد تكشفت بوتيرة سريعة في الأسابيع الأخيرة ، فإن الرغبة في كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى ليست جديدة، فعلي مدار سنوات كانت الحكومات تتصارع مع التأثير الهائل لهذه الشركات على الاقتصاد عبر الإنترنت وتدفق المعلومات الرقمية الأكثر قيمة باستمرار، لكن الغرامات الضخمة لمكافحة الاحتكار ، وقوانين حماية البيانات وجلسات الاستماع التي لا نهاية لها في الكونجرس ، فشلت في دفع شركات التكنولوجيا إلى السيطرة ، ويشير السياسيون الآن إلى أنهم يريدون فعل المزيد لمنع إساءة استخدام السوق وانتشار المحتوى الضار عبر الإنترنت والمعلومات المضللة.
وقال ديبايان جوش ، المدير المشارك لمشروع المنصات الرقمية والديمقراطية في كلية هارفارد كينيدي ، إن التطورات في تخزين البيانات والاتصال الرقمي العالمي مكنت شركات التكنولوجيا الكبرى من تضخيم حجمها. الآن ، طور عدد قليل من هذه الشركات أنظمة ذكاء اصطناعي متطورة منحتهم قدرًا غير مسبوق من التحكم في المحتوى والإعلان والبيانات الشخصية.
وأضاف جوش: "كان الأمر دائمًا حتميًا ، سنشهد ظهور بعض الاحتكارات ، وهذا ما حدث خلال السنوات العشر الماضية."
بينما يبدو أن هذه الحملة التنظيمية العالمية تتكشف في وقت واحد ، يشير المحللون إلى أن كل من القوى الكبرى في العالم لها أسبابها الخاصة لتوسيع نطاق إشرافها على صناعة التكنولوجيا.
وجهت الولايات المتحدة وأوروبا جهودهما نحو تقليص قوة الشركات الأمريكية. لكن في الصين ، حيث تم حجب جوجل وفيس بوك عن السوق لسنوات ، تبحث السلطات عن طرق لممارسة سيطرة أشد على شركات التكنولوجيا العملاقة الخاصة بها.
كان الامر بمثابة سيل من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة حيث كانت الحكومة تدقق في الشركات منذ فترة، على سبيل المثال ، تم رفع دعوى قضائية فيدرالية ضد جوجل في أكتوبر بعد تحقيق استمر لمدة عام في مكافحة الاحتكار في الشركة. وفي الأشهر التي تلت ذلك ، زادت السلطات الأمريكية من حدة التوتر، حبث رفعت العشرات من الدول دعوى قضائية ضد جوجل بسبب مزاعم بأن الشركة تدير احتكارًا غير قانوني في الأسواق للبحث عبر الإنترنت والإعلان على شبكة البحث.
كما تلقى فيس بوك معاملة مماثلة ، ويواجه الآن دعاوى مزدوجة لمكافحة الاحتكار تتهم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بإساءة استغلال هيمنته في السوق الرقمية.
وبينما استهدفت الحملة التي تقودها الولايات المتحدة هذه الشركات لأسباب تتعلق بمكافحة الاحتكار ، فإن الضغط يأتي وسط تساؤل أوسع نطاقاً حول تأثيرها على الديمقراطية وتدفق المعلومات عبر الإنترنت. كانت المعلومات المضللة ومزاعم التحيز في صدارة المخاوف بشأن الانتخابات الأمريكية الأخيرة.
من الصعب التنبؤ بكيفية حل هذه الحالات. بعض الحجج التي تحاول الحكومة الأمريكية طرحها الآن - بما في ذلك شراء فيس بوك لواتساب وانستجرام سمحت لها بإخماد المنافسة - قد لا تستمر ، لأن عمليات الاستحواذ هذه قد أجازتها السلطات منذ سنوات.
قالت جينيفر نيوستيد ، نائبة رئيس فيسبوك والمستشارة العامة في بيان في وقت سابق من هذا الشهر ، إن الحكومة تريد الآن إنهاء الخدمة ، وإرسال تحذير مخيف للأعمال التجارية الأمريكية بأنه لا يوجد بيع نهائي على الإطلاق، وأشار المحللون إلى أن الولايات المتحدة قد لا تكون مستعدة لممارسة أشكال أخرى من الضغط ، مثل التشريعات الجديدة ، على صناعة التكنولوجيا.
أشار احد الخبراء الى إن أمريكا ربما لن ترغب في فرض قواعد مكافحة الاحتكار على حساب فقدان قبضتها على تدفق المعلومات في أجزاء أخرى كثيرة من العالم ، في إشارة إلى القوة الكبيرة التي يتمتع بها عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون في أوروبا وأماكن أخرى.
من ناحية أخرى تحاول أوروبا تحقيق التوازن في بيئة تطوير متكاملة من المحيط الأطلسي ، ركزت السلطات على كبح جماح شركات التكنولوجيا لسنوات. تم سن القانون العام لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي - في عام 2018 ومنح الأشخاص قدرًا أكبر من التحكم في كيفية جمع بياناتهم الشخصية واستخدامها.
هذا العام ، أشارت أوروبا إلى أنها تريد أن تصبح أكثر صرامة، وأصدرت المفوضية الأوروبية مجموعة من مسودات السياسات في وقت سابق من هذا الشهر من شأنها أن تمنح المنظمين سلطات جديدة كاسحة لمواجهة عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين ، وتهدد بغرامات ضخمة وتزيد من احتمالية تفكك أو حظر المخالفين المتكررين.
المملكة المتحدة ، التي غادرت الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام ، لديها خططها الخاصة. ستواجه شركات التكنولوجيا التي تفشل في إزالة المحتوى غير القانوني أو الحد من انتشاره غرامات تصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية.
ولم تفوت بكين أي دفعة من أجل المزيد من الإجراءات التنظيمية ، على الرغم من أن البلاد كانت على طريق مختلف تمامًا عن الغرب فيما يتعلق بصناعة التكنولوجيا.
قال ناثان بوش ، رئيس مكافحة الاحتكار والمنافسة في آسيا في شركة المحاماة DLA Piper: "في الصين ، أنت تتعامل مع مجموعة مختلفة من اللاعبين المحليين".
ووفقا للتقرير، لطالما تم استبعاد الشركات الأمريكية مثل جوجل وفيس بوك من الاقتصاد الصيني ، مما سمح للشركات المحلية Alibaba (BABA) و Tencent (TCEHY) وغيرها بالازدهار.
واضاف بوش "سيواجه منظمو المنافسة الصينيون نفس الأنواع من الأسئلة التي يرونها في بقية العالم ، لكنها مجموعة مختلفة وقد استبعدت بشكل فعال أي مخاوف بشأن الاستثمار الأجنبي والوصول إلى الأسواق ، لأن الباب مفتوح ".
دعا كبار القادة السياسيين في البلاد إلى مخاوف مكافحة الاحتكار باعتبارها قضية كبيرة تتجه إلى عام 2021. وفي اجتماع 11 ديسمبر ، تعهد المكتب السياسي للحزب الشيوعي بتعزيز الإصلاح "وتقوية مكافحة الاحتكار ومنع التوسع غير المنضبط لرأس المال ".
