كشف طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب فى اتحاد الصناعات،عن تراجع استهلاك الدقيق خلال أزمة كورونا بنسبة 10% وكذلك تراجع متوسط استهلاك السلع الأساسية بنسب تتراوح بين 7 إلى 10% خلال الفترة من مارس إلى ديسمبر 2020، مؤكدا أن الدولة نجحت فى توفير السلع الاستراتيجية لمدة تصل إلى 6 أشهر، بأعلى من المعدلات العالمية.
تابع الأزمة كانت مفاجئة، وجميع الدول تضررت وحدث اضطراب لحركة التجارة، سواء فى حركة استيراد السلع أو تصديرها، ونحن نستورد كميات كبيرة من السلع، مثل القمح، فنستورد قرابة 50% أو 40% من حجم الاستهلاك، وأغلبه نستورده من روسيا، لأن نوعية القمح تتواءم بصورة كبيرة مع القمح المصرى، وهنا الاحتياطى مع بداية الأزمة كان 3 أشهر فقط، لكن تباعا تم رفع حد المدة إلى 6 أشهر، لذلك لم يكن التأثير كبيرا علينا خلال أزمة فيروس كورونا، وكان لدينا فكر، وبُعد نظر، وهو أن هناك موجة ثانية من الأزمة، يجب الاستعداد لها، واستراتيجية الحكومة كانت تركز على المستقبل بهدف تأمين الاحتياجات خلال الموجة الثانية.على ذكر استيراد القمح
أضاف السعر تأثر بصورة ملحوظة فى حدود 10%، سعر الطن ارتفع تقريبا 500 جنيه، ورغم أن التنفيذ لم يتم بعد، لكن السوق العالمى يتأثر بهذه النوعية من الأخبار والقرارات المرتقبة، لكن فى مصر القيادة كان لديها فكر واع، ولدينا حاليا احتياطى يكفى 6 أشهر، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، والاحتياطى ليس فى القمح فقط، بل فى كل السلع الأساسية.
تابع أزمة فيروس كورونا أثرت على النمط الاستهلاكى للأفراد، وكذلك عدم فتح المطاعم للجمهور ساهم فى هذا التراجع، إضافة إلى هبوط فى طلب الأسر بعد أول شهرين من الأزمة، والدليل أن سعر السلع الأساسية لم يرتفع رغم الطلب الكبير مع بداية الأزمة، وبعدها أصبح الوضع مستقرا، وهناك توافر للسلع بأسعارها المعتادة، بل إن سلعا معينة سعرها تراجع.
وحول أزمة فى التوريد العالمى وأزمة معروض عالمى وكيفية التعامل مع الموقف قال اجتمعنا كمنتجين فى غرفة الحبوب، واتفقنا على الوقوف بجانب الدولة والمواطن والعمل على توفير السلع الأساسية وتأمين عدم زيادتها، وتم التوافق على اتاحة الكميات مع تقليل هوامش ربح كل السلع الأساسية، وعملنا على تحجيم أى ارتفاع مرتقب للأسعار، والتوافق على التوريد للتموين لسلع مثل المكرونة بسعر منخفض قرابة 25%، وبالفعل نجحنا فى العبور حتى الآن من الأزمة، وكذلك ساعدنا مساعى الدولة فى توفير احتياطى لمدد أطول.
وبشأن كيفية التنسيق لتوريد السلع للبطاقات التموينية بصورة منتظمة قال عملنا على إتاحة سلع مثل المكرونة من خلال أكبر الشركات المنتجة بمصر، ووفرنا مواصفة لأكبر البراندات فى السوق، وإتاحتها للمواطنين على بطاقة التموين، ولدينا 60 مليون شخص يستفيد من هذه السلع، وحافظنا على مستوى التكلفة تجنبًا لحدوث أى ارتفاع فى الأسعار، بل تجد فارقا كبيرا بين سعر السلعة على البطاقة التموينية وفى السوق، حتى لنفس الشركة المنتجة.خلال هذه الأيام بدأت أسعار الدقيق فى التحرك نحو الارتفاع
وحول تأثير التوريد لوزارة التموين رغم هبوط أسعار الدقيق، قال أنه خلال هذه الأيام بدأ سعر الطن يتحرك، لكن سنعمل على امتصاص أى زيادة فى الأسعار للحفاظ على المستوى السعرى الحالى، وهنا نعمل بفكر اقتصادى يوائم بين استمرار إنتاج المصانع والتوريد بسعر أقل للتموين، لأن فكرة الاستمرارية فى حد ذاتها خلال وقت الأزمة تعد إنجازا كبيرا.توقعاتك للموجة الثانية من كورونا.
