«لن نسمح بتهديد المواطن».. رئيس وزراء العراق يُكشر عن أنيابه
الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 12:00 ص
«العراق لن تسمح للسلاح المنفلت بتهديد أمن وحرية المواطن»- هذا ما أكد عليه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.
وقال الكاظمي خلال ترؤسه اجتماعًا موسعا لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية، إن "الحكومة العراقية لن تسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية". وذلك وفقًا لما أوردته قناة السومرية العراقية، مضيفًا أن «المهمة المركزية للحكومة العراقية هي إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس، ولقد تحملنا هذه الأمانة وتم تحديد موعد للانتخابات وإرسال قانون تمويل الانتخابات، وقبلها زرنا المفوضية وطلبنا منها تحديد احتياجاتها، لغرض التصويت عليها في مجلس الوزراء، وما اجتماعنا اليوم إلا دليل على جديتنا لإنجاز هذه المهمة التاريخية».
وتابع: «الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات عقيمة»، مشيرا إلى أن « العراق الآن على مفترق طرق، بعد أن تحققت ثلاثة أهداف أساسية في هذه الفترة الانتقالية التي نقودها، (أولاها رئيس وزراء مستقل لا ينتمي إلى أي من الكتل السياسية، ومفوضية انتخابات مستقلة، بالإضافة إلى قانون انتخابات منصف يفوز فيه من يحصل على أعلى الأصوات)».
وأكد أن «الحكومة العراق ية لديها فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة، والنظام السياسي، والآليات الديمقراطية؛ بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد»، داعيا «القوى السياسية والبرلمان إلى حسم موضوع المحكمة الإتحادية، لكي نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل».
تصريحات الكاظمي تأتي بعدما أصدر القضاء العراقي، الأحد، مذكرة اعتقال بحق المسؤول الأمني باسم كتائب حزب الله العراقي المعروف باسم أبو علي العسكري.
وكان العسكري أصدر تصريحات هدد فيها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بشأن قيام القوات العراقية باعتقال أحد المتهمين بإطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء.
ووجهت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بنظر القضايا الإرهابية أعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة كافة بالقبض على المتهم حسين مؤنس فرج العبودي المدعو أبو علي العسكري.
وذكرت أن الاعتقال يأتي على خلفية الإرهاب.