ماذا يريد أردوغان من شعبه؟.. قانون جديد لـ"إسكات المجتمع المدني"

الأحد، 27 ديسمبر 2020 03:00 م

البرلمان التركي

محمد الشرقاوي

لم يكتف نظام الحكم في تركيا بالإجراءات القمعية التي يتخذها ضد شعبه، بل واصل تعزيز قبضته على كافة منافذ الحريات، ليتفاقم بذلك الوضع الحقوقي في أنقرة.

واليوم، مرر البرلمان التركي ذو الأغلبية المطلقة من أعضاء حزب العدالة والتنمية، قانوناً يعزز قبضة الحكومة على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، كإجراء جديد ضد الجمعيات الحقوقية، وتقييداً على حريات مؤسسات المجتمع المدني.

القانون الجديد أسمته اللجان الحقوقية "إسكات المجتمع"، يتيح لوزير الداخلية تغيير أعضاء الجمعيات الحقوقية الذين تحقق معهم السلطات في اتهامات بالإرهاب، كما يحق لوزارة الداخلية مطالبة المحاكم بوقف أنشطة الجمعيات، وبالتالي تخضع المنظمات الدولية لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها.

القانون اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه رجب أردوغان، بالتعاون مع حليفه الحركة القومية.

ومنذ طرح القانون للمناقشة، استنكرت 7 منظمات تركية من منظمات العمل المدني منها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية في بيان، إن اتهامات الإرهاب في تركيا تعسفية، وإن القانون ينتهك "مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته"، ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد.

وقالت الجمعيات في بيان مشترك: "في ضوء التحقيقات التي تجري مع ألوف من ناشطي المجتمع المدني والصحفيين والساسة وأعضاء النقابات المهنية في إطار (قانون مكافحة الإرهاب)، ما من شك أن هذا القانون سيستهدف كل الجمعيات المعارضة تقريبا".

ويرى معارضون أن حكومة أردوغان تستغل محاولة الانقلاب، التي وقعت في 2016، ذريعة لسحق المعارضة. وبموجب مشروع القانون، يفتش موظفون مدنيون المنظمات كل عام وبإمكانهم اللإطلاع على أي مستندات.

ويسمح المشروع لحكام الأقاليم أو وزير الداخلية بوقف أي حملة تبرعات على الإنترنت لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال، كما يفرض غرامات تصل إلى 200 ألف ليرة (26500 دولار) على أي منظمة يثبت أنها ضالعة في حملات تبرع غير قانونية على الإنترنت وذلك بالمقارنة بالغرامات الحالية التي لا تتجاوز 700 ليرة.

ويزيد بذلك السجل الإجرامي لأردوغان جرماً، ففي 2020، تصدرت تركيا قائمة الدول التي يتعرض شعبها لانتهاكات قمعية، على يد السلطات الحاكمة التابعة لحزب العدالة والتنمية، حيث ارتفعت معدلات انتهاكات حقوق الإنسان في عام واحد بنسبة 20 % قبل أيام من حلول العام الجديد.

وارتفع عدد ضحايا المعتقلات التركية نتيجة للإهمال الصحي إلى 88 خلال عام 2020، كان من بينهم 20 مصابًا بفيروس كورونا، إضافة إلى 4 حالات توفوا بسبب أمراض أخرى في سجن "أغري باتنوس".

وسجلت السجون التركية 1289 حالة تعذيب وسوء معاملة بحق المعتقلين خلال 2020، وتعرض 728 شخصًا تم اعتقالهم في يوم واحد (18 فبراير)، لانتهاكات قاسية وتعذيب مبرح من قبل شرطة أنقرة قبل الإفراج عنهم، كما سجلت تركيا 483 حالة انتهاك بحق المعتقلين، في إطار سوء المعاملة من قبل ضباط الشرطة، 78 حالة منها تندرج تحت بند حوادث التعذيب.

ورصدت المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية 1040 حالة انتهاك ضد حرية التعبير سواء اعتقالات أو إيقاف عن العمل أو تهديدات أو غرامات مالية. 502 حالة منها ضمن انتهاكات حقوق حرية الفكر والتعبير.

موضوعات متعلقة..