مصر تدخل مجال النقل الكهربي للتصدى للتغيرات المناخية.. 50 % من الإنفاق المستقبلي لمشروعات النقل

 

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الحكومة المصرية بدأت مجموعة من الإجراءات، لدخول مجال النقل الكهربي، كأحد وسائل التصدى للتغيرات المناخية وخفض تلوث الهواء، ومنها أتوبيسات النقل الكهربائية؛ لافتة إلى التطلع لدخول القطاع الخاص بقوة، للاستثمار في نفس المجال.

 

ويتم حالياً إعداد ووضع السياسات المنظمة لذلك؛ جاء ذلك، خلال اجتماع وزيرة البيئة، في 26 ديسمبر 2020، مع ممثلي البنك الدولي، الذين أبدوا تطلع البنك، من خلال استراتيجية جديدة، للتعاون وتقديم الدعم في ذلك المجال؛ حيث ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد، فى الاجتماع عبر «فيديو كونفرانس»، مجالات التعاون الحالية والمستقبلية، وخاصة في مجال دعم دمج القطاع الخاص للاستثمار في منظومة المخلفات الصلبة، والنقل الكهربي كأحد وسائل التصدى للتغيرات المناخية وخفض نسب تلوث الهواء.

 

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، في 16 أغسطس 2020، أن استثمارات مترو الأنفاق والجر الكهربائي والنقل الذكي، من المخطط لها أن تستحوذ على 50% من إجمالي الإنفاق المستقبلي على مشروعات النقل، في مصر.

 

وخلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، ذكر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن المخطط لمشروعات الأنفاق والجر الكهربائي، يصل إجمالي أطوال 862.4 كم، تم تنفيذ  89 كم منها، وجار تنفيذ 236.4 كم، والمتبقي 537 كم؛ وذلك، لمشروعات للخطوط الستة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والقطار الكهربائي الخفيف LRT «محطة عدلي منصور بمدينة السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة»، 16 محطة بطول 90 كم.

 

وأيضا مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل 6 أكتوبر، بإجمالي 34 محطة لأطوال 96 كم؛ وتطوير ترام الرمل بالإسكندرية، تطوير وكهربة «خط سكك حديد أبو قير وتحويله لمترو»، بإجمالي أطوال 35.7 كم، و46 محطة؛ القطار الكهربائي السريع «السخنة - العاصمة الإدارية الجديدة - برج العرب - العلمين»، بإجمالي أطوال 486 كم؛ مع القطار الكهربائي «دمياط - دمياط الجديدة - جمصة - المنصورة الجديدة»، بإجمالي أطوال 50 كم.

 

وأكدت الدكتورة ياسمين خلال الاجتماع على التعاون مع شركاء التنمية للإسراع في إنجاز تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، والاسراع في خطوات الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد، مما يتطلب بناء قدرات العاملين في المنظومة سواء على المستوى الحكومي والقطاع الخاص لضمان إتاحة مقدم خدمة مدرب بما يساعد على سرعة البدء في تنفيذ المنظومة. 

 

ومن جانبهم أكد ممثلو البنك، خلال اجتماع 26 ديسمبر 2020، تطلعهم للتعاون مع وزارة البيئة، في دعم دمج القطاع الخاص، للعمل في منظومة إدارة المخلفات الصلبة، من خلال توفير الدعم في وضع الإجراءات المنظمة، وبناء القدرات؛ حيث أشارت الوزيرة إلى إمكانية تنفيذ برنامج تدريبي متكامل للقطاع الخاص، لتهيئتهم للاندماج في المنظومة الجديدة، يتضمن تدريب مجموعة من الشباب على كيفية تأسيس شركات خاصة بهم بشكل علمي، للعمل في مجالات الجمع والنقل والتدوير، للبدء في العمل فور انتهاء تنفيذ البنية التحتية بنهاية 2020؛ ومن المتوقع أن تصل الشركات المؤسسة حينها إلى 40 شركة.