كورونا تحمي «إخوان تونس» في ذكرى ثورة الياسمين

تبدو الحكومة التونسية في مأزق شديد مع مرور ذكرى «ثورة الياسمين» العاشرة (17 ديسمبر 2010)، التي أطاحت بحكم زين العابدين، وغير قادرة على احتواء التوتر الاجتماعي، بينما تكفل فيروس كورونا كوفيد-19، بإخماد غضب الشارع التونسي مؤقتا، الذي يعيش اضطرابات سياسية واجتماعية، جراء ممارسات ومواقف حركة النهضة (إخوان تونس)، على الصعيدين السياسي والاجتماعي في البلاد.

 

وبعد عشر سنوات على ثورة الياسمين، لا تزال الدولة التونسية تعاني من الفوضى وعدم الاستقرار والإرهاب، وربما هذا ما دفع منذر قفراش، رئيس جبهة إنقاذ تونس، ورئيس المنتدى الدولي لمقاومة التطرف والإرهاب بفرنسا، لتحميل حركة النهضة بزعامة راشد الغنوشي (إخوان تونس) مسئولية أجواء الاضطرابات وعدم الاستقرار في البلاد، واصفا النهضة بـ «الجماعة المتطرفة»، تبث أفكارا رجعية.

 

ونقلت وسائل إعلام عربية، عن قفراش، قوله إن ما تعيشه تونس هذه الأيام شبيه بما حصل في ثورة 2011، حيث تفجرت الاحتجاجات الاجتماعية بشدة في كل محافظات تونس، كما نفذ المواطنون اعتصامات في مناطق حيوية، وقام مئات الأهالي بمحافظة قابس بالجنوب التونسي بالاعتصام أمام المجمع الكيميائي التونسي والذي يمثل أكبر منطقة صناعية بتونس.

 

ويعيش التونسيون على واقع أزمة اقتصادية مريرة وغير مسبوقة، في وقت كان قد صادق فيه مجلس النواب التونسي- الذي يهمين عليه حركة النهضة- الأسبوع الماضي، على ميزانية عام 2021 بعجز يفوق 7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، قال عنها رئيس الحكومة، هشام المشيشي، إنها - أي الميزانية- تعكس «نتائج السياسات غير الناجحة المنتهجة خلال العشر سنوات الأخيرة».

 

وحمل رئيس جبهة إنقاذ تونس، حركة النهضة (إخوان تونس) كل الأحداث الدائرة في تونس، مدللا عن حديثه برفع الأهالي شعارات تحمل حزب النهضة مسئولية الانهيار الاقتصادي لتونس في جميع المجالات، موضحا أن الاعتصام تسبب في توقف إنتاج المجمع منذ الأسبوع الماضي وإلى اليوم.

 

وبحسب «قفراش»، نفذ أهالي محافظة قفصة بجنوب تونس اعتصاما بالآلاف أمام شركة فوسفات قفصة، وهى الشركة الأولى في تونس من حيث إنتاج مادة الفوسفات، ومنعوا تشغيل وحدات الإنتاج وفي أقصى الجنوب التونسي.

 

ورغم حالة التقشف التي عليها تونس منذ سنوات، جاءت أزمة تفشي وباء كورونا «كوفيد- 19»، لتزيد من أعباء الاقتصاد التونسي، وتدفع بالبطالة لتتجاوز نسبة البطالة 18% خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري، قبل أن تتراجع إلى 16.%، الشهر الماضي، وتكشف ميزانية 2021، أنه باستثناء الأمن والصحّة، ليس هناك أي توظيف في القطاع العام التونسي.

 

وبعيد عن الميزانية، قررت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل في صفاقس، تنفيذ إضراب عام في الولاية، في 12 يناير المقبل- بحسب الصحف التونسية، احتجاجا على ما أسموه «تعطيل المشاريع الكبرى وحالة التهميش التي تعاني منها المنطقة والمطالبة بتحقيق التنمية والعمل»، ما يشير إلى أن الشارع التونسي ينتظره أسابيع ساخنة.

 

ويرى مراقبون، أن مشكلات البطالة والفقر والفوارق بين مختلف ولايات تونس، شهدت تدهورا كبيرا، إذ أن هناك استنزافا للطبقات المهمشة من أصحاب النفوذ، بينما يلجأ البنك المركزي التونسي بشكل مبالغ فيه إلى التمويل الخارجي، مشيرين إلى أن المسألة الاقتصادية في تونس لم تحظ أبدا باهتمام الطبقة السياسية، «وهكذا فإنه من السهل على ما يبدو التوصل إلى عقد سياسي تتوافق عليه مختلف القوى، لكن من الصعب الاتفاق على عقد اقتصادي».

 

وبينما حذر المراقبون من خطورة ألا ترافق الانتقال الديمقراطي إصلاحات اقتصادية واجتماعية عميقة، يؤكدون أن هناك تآكل للقوى السياسية التي تصدّرت المشهد، منذ 2011، مشيرين إلى انتخابات البلدية لعام 2018، التي شهدت صعودا لافتا لقائمات مستقلة.

 

ومنذ عام 2011 تعاقبت تسع حكومات على السلطة في تونس، غير أن الانتخابات البرلمانية، العام الماضي، أفرزت مشهدا سياسيا معقدا، يتصدره إخوان تونس، ورئيس جديد اكتفى بتأكيده حرصه على تحقيق المطالب التي من أجلها سقط الشهداء، خلال زيارته لقبر أول شهيدين في الثورة.