في ندوة "حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة".. رسائل دينية وحقوقية تضمن الحريات

مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان: لدينا جدية للإرتقاء بحقوق الانسان وفق منظور وطني شامل

 

استكمالا للجلسة الافتتاحية لندوة حقوق الانسان  التى نظمتها مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم  الثلاثاء، وخلال جلسة حقوق الإنسان في الأديان السماوية، المقامة ضمن فعاليات الندوة تحدث كل من الدكتور شوقي علام؛ مفتي الديار المصرية، والأنبا إرميا؛ مدير المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

 

قال الدكتور شوقي علام إن الكثيرين يعتبرون أن الوصول إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واعتماده من الأمم المتحدة، أحد أهم الإنجازات التاريخية على الإطلاق عقب الانتهاكات التي كان يشهدها العالم قبل هذا الإعلان، إلا أن الجدل ظل قائمًا بين مبادئ الإعلان وما تبعها من أحداث حتى الآن، مؤكدًا أن القيم الاساسية في الإعلان كان لها حضور بارز في الحضارة الإسلامية. 

 

وأكد "علام" إن دراسة الحقوق والحريات تحتاج إلى البعد عن طرفي النقيض بين المعسكر الأول الذي يعتقد أنه منتج غربي بإمتياز، والمعسكر الثاني الذي يرى أنها هي صورة صريحة من الإسلام، مشيراً إلى أن هناك حالة من عدم الإدراك بأن الثقافة الإسلامية تنطوي على هذه المبادئ، فالبناء الإسلامي كان علميًا وتقدميًا بقدر ما قدمته الحضارة الغربية.

 

وأكد "علام" إن الاختلاف بين الثقافة الاسلامية والعربية في الحقوق يرجع إلى السياقات الثقافية والاختلافات الإجتماعية، ففي الإسلام فإن الله هو مصدرالحقوق مما يدفع إلى الإلتزام بالمحافظة عليها، ولا يتوقف ذلك على المسلمين ولكن كل إنسان يقع ضمن هذه الحقوق، كما أنه بادر بالتأكيد على حقوق غير المسلمين، مضيفاً: "أن الحقوق والحريات في الإسلام حق أصيل وهبه ربانية، وتمثل قيمًا دينية خالصة بعكس الغرب الذي يعتبرها قيما إنسانية، والقيم الدينية هي أعلى وأعم، مؤكدًا أن الدين الإسلامي يمتلك بناءً  متكاملاً لكافة الحقوق والحريات.

 

من جانبه قال نيافة الأنبا إرميا، مدير المركز الثقافي القبطي الأرثوذوكسي، إن موضوع حقوق الإنسان في الأديان السماوية يؤكد على قيمة الإنسان عند الله وقد عبرت الأديان عن ذلك.

 

وتحدث الأنبا إرميا عن بعض مظاهر حقوق الإنسان وفقا لما نصت عليه الأديان مثل الحق في الحياة وحق الاحترام، لافتا إلى أن المجتمعات لا تتقدم إلا بزرع معاني النبل والكرامة في أبنائها، مؤكداً على رفضه أن يتم اغتيال حق الإنسان في الحياة او إعطاء  حق للانسان رفضه الله مثل المثلية الجنسية، فضلا عن رفضه للتعامل بإزدواجية فيما يتعلق بحقوق البشر في العالم.

 

وتحدث محمد رجائي عطية؛ نقيب المحامين المصريين، خلال محور "منظومة حقوق الإنسان: بين العالمية والوطنية، مؤكدًا أهمية التفريق بين ازدواجية المعايير بين تقرير حقوق الإنسان وتقييم حقوق الإنسان، فهناك حالة من الكيل بمكيالين في النظر إلى الحقوق في الدول المختلفة، وعلى سبيل المثال هناك معايير مختلفة للنظر إلى الحقوق في تركيا عنه في إيران أو إسرائيل، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة احترام الخصوصية لكل دولة.

 

وأوضح "عطية" إن الإسلام يتضمن قدسية للروح الإنسانية، كما أن الطائر والحيوان ترعى حياته في الإسلام، بالإضافة إلى العديد من المبادئ التي تكون سبيلا للحفاظ على حقوق الإنسان، ويستطيع أن يتعايش الناس في ظلها، ويجب أن يرى العالم أجمع الوجه الحقيقي لصورة الإسلام، مشددًا على أن القوى الكبرى تحاول تفرض أجندات على الدول الأخرى في الوقت الحالي.

 

وأشار "عطية" إلى التحديات التي تواجهها كل دولة، قائلاً "إن الدولة المصرية تواجهة تحديات أمنية مما يدفع المسئولين إلى العمل على المصالح الوطنية العليا، بما يستلزمه الأمر من فرض رقابة مشددة على حركة السفر والتحركات الداخلية"، مضيفًا أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتعامل مع التحديات التي تواجهها لا ينتقدها أحد بأنه خروجًا عن معايير حقوق الإنسان.

 

وفي جلسة الدبلوماسية المصرية وحقوق الإنسان، قال السفير أحمد جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، إن قضية حقوق الإنسان هي أحد أهم القضايا التي تشغل العالم أجمع، وهي ليست قضية مستجدة وليدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكنه تطور أسهمت فيه كل الحضارات.

 

وأضاف أن مصر ساهمت في وضع قواعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فنحن حريصون على وضع قواعدها موضع التنفيذ وذلك لا يأتي نتيجة قيود خارجية ولكن حرصا على تلبية إحتياجات شعبنا.

 

وأشار جمال الدين أن مصر تسعى لتحقيق سيادة القانون والمساواة بين أبناء الشعب مرتكزة في ذلك على دستور عام 2014 والتي تسعى الدولة لترجمة نصوصه إلى تشريعات ورأينا نتاجه في المجالس القومية المتخصصة.

 

وأكد إيمان مصر بأهمية حقوق الإنسان وتسابق الزمن لتحقيق آمال شعبها من خلال تطوير منظومة حقوق الإنسان ورأينا ذلك من خلال الطفرة التي شهدتها مصر في مجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات.

 

 وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان :" لدينا جدية للإرتقاء بحقوق الانسان وفق منظور وطني شامل ولا يمكن أن يتم ذلك دون شراكة بين المجتمع المدني والدولة".

 

وأضاف أن الارتقاء بحقوق الانسان عملية مستمرة ومتواصلة ولم تحقق أي دولة الكمال خاصة الدول التي تواجه تحديات وجميعها يخضع لمناقشات وجميعها لديها سلبيات لا زالت تحتاج الي تصويب والفيصل هو وجود توجه عام للدولة لتلافي هذه السلبيات ومصر لديها النية لذلك وتقوم من تلقاء نفسها بذلك لاعتبارات ذاتية لتطوير حقوق الانسان التي هي جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة.

 

وتحدث جمال الدين عن التحديات التي تعرضت لها مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو وما قامت به الدولة لمواجهة ظاهرة الإرهاب، مؤكدا أنه لا يوجد أي مجتمع خال من التحديات والصعوبات وكل تجربة بشرية خاضعة للصواب الخطأ في بعض جوانبها. 

 

وشدد على أنه لا مجال لأحد أن ينصب نفسه موجها لحقوق الانسان في العالم، مضيفا :" نعتبر دول العالم شركاء في مسيرتنا للتواصل المطلوب والمبني علي الحوار ونحن لا ندعي الكمال  ولكن نسعى إليه".