خطة مواجهة الزيادة السكانية التي سيتم البدء في تنفيذها في شهر يناير 2021 تضم في عضويتها 8 وزارات، بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني، والمراكز القومية للسكان والمسح الديموغرافي.
وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن الحكومة ستواجه تحدي الزيادة السكانية بـ"خطة شاملة لضبط معدلات النمو السكاني، مشيرة إلي أن الخطة تتضمن " توفير جميع وسائل تنظيم الأسرة للسيدات بصورة مستدامة بالمجان"، مع "وضع آلية مناسبة للوصول إلى كل سيدة في مصر"، بحسب بيان حكومي.
وتشمل الخطة "محفزات إيجابية وأخرى سلبية لضبط النمو السكاني"، ومن بين المحفزات الإيجابية "إعداد برنامج لتشغيل السيدات بالمحافظات التي ترتفع فيها معدلات الزيادة السكانية"، كما تتضمن الخطة أيضا "تضمين المناهج التعليمية رسائل توعوية مختلفة عن تنظيم الأسرة"، و"إعداد التشريعات المطلوبة"، مع تخصيص فريق عمل في كل وزارة تكون مهمته التفرغ لتنفيذ هذه الخطة.
ومن المقرر أن يكون لهذه الخطة عدة مكونات صحية واجتماعية وتوعوية واقتصادية، حيث سيتم في الجانب الصحي زيادة الخدمات الملبية، مثل إتاحة وسائل تنظيم الأسرة، مجانا، ونشرها في جميع المحافظات خاصة في الوجه القبلي والريف الذي يشهد أعلى معدلات نمو سكاني.
وعلى الجانب الاجتماعي ستعتنى الخطة بزيادة عدد الجمعيات الأهلية، للمشاركة في القوافل الصحية بالمحافظات، والحملات التوعوية، والعيادات المتنقلة، مما يساعد في التوعية بخطورة الزيادة السكانية.
أما عن الجانب الاقتصادي في الخطة فسيتم بالتركيز على التوعية بزيادة الإنتاج وتخفيض الجانب الإنجابي، وذلك عن طريق طرح مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهي الصغر وإتاحة فرص عمل للسيدات، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية والإعلانية للتوعية، منها إقرار مزايا للأسر التي لا تنجب فوق إنجاب مولودين، مثل منحها ميزة الإدراج في برامج تكافل وكرامة، وعلى النقيض سلب بعض المزايا من الأسر التي تنجب أكثر من ثلاثة مواليد.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنّ خطة ضبط النمو السكاني قائمة على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتمكين الفتيات والسيدات في الفئة العمرية من 18 إلى 45 عاما، من أجل توفير مصدر دخل لهن بما يوفر لها استقلالية في اتخاذ القرار الخاص بها.
وتستهدف الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021 - 2023، ضبط النمو السكاني عن طريق خفض معدلات الإنجاب، والتي ستنفذها وزارات: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والدولة للإعلام، إلى جانب المجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمركز الديموجرافي بالقاهرة.
والدولة تعمل فى اتجاهين أساسيين لمواجهة ظاهرة الانفجار السكاني والزيادة المتلاحقة فى عدد سكان مصر، أولهما وضع حد لتلك الزيادة، حيث أن الأسر التي يكون عدد أفرادها كبير تكون نسبة إنفاقها أكبر ودخلها أقل، أما الخطوة الثانية تتمثل فى تعظيم القيمة البشرية، من خلال زيادة الاستثمار فيما هو متاح من ثروة بشرية.
أما عن أبرز الآليات التي تضمنتها خطة التنمية للتصدى للزيادة السكانية وحل الأزمة خلال الفترة المقبلة فهي الاهتمام بخدمات تنظيم الأسرة خاصة فى المناطق الريفية، مع العمل علي توفير الأرصدة الكافية من وسائل تنظيم الأسرة بأسعار مناسبة.
علاوة علي التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، مع العمل علي زيادة أعداد العيادات المتنقلة للمناطق العشوائية والمحرومة، ورفع قدرات ُمقّدمي الخدمة وتطوير مناهج تدريب الأطباء والممرضات، مع تشجيع الجمعيات الأهلية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة.
إضافة لتوسيع نطاق برنامج الحد من الزيادة السكانية "2 كفاية"، مع العمل علي تطبيق الحوافز الإيجابية للأسر الملتزمة، وتوعية الشباب بخطورة الزيادة السكانية وتكثيف الحملات الإعلامية، وتطبيق صارم لقوانين منع تشغيل الأطفال حتى لا يُنظر إليهم كمصدر للدخل، مع الحرص علي صياغة الخطاب الديني لتصحيح القيم الخاطئة والمناهضة لتنظيم الأسرة.
