رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: السجون المصرية أفضل بكثير من سجون دول تنتقدنا.. وانتخابات مجلس النواب نزيهة

 

وقال عصام شيحة إن الإنجازات التى تحققت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لم تتحقق منذ عهد محمد على، وأن الرئيس السيسى يعيد بناء الدولة المصرية، مطالبا بإعلان التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى أقرب وقت.

 

 

وحول أبرز التحديات التى واجهت الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان قال إن أزمتنا الحقيقية، كانت فى القيود المفروضة على العمل الحقوقى من خلال التشريعات واللوائح، فى السنوات الأخيرة توافرت لدى الدولة إرادة سياسية، مفادها أن المجتمع المدنى شريك للدولة ومؤسساتها، وشريك للتنمية المستدامة، ولدينا أدلة كثيرة على تغيير نظرة الدولة للمجتمع المدنى، ويكفى ما أشار إليه الرئيس السيسى فى زيارته الأخيرة لفرنسا، عندما قال إن لدينا 55 ألف منظمة مجتمع مدنى، وأنها شريكة للدولة.

 

نحن نقدر المجتمع المدنى، ومدركين حجم التحديات التى تواجهه،  فالمجتمع المدنى المصرى، وفى القلب المنظمات الحقوقية، يعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجى، لأن التمويل الداخلى عليه صعوبات شديدة وكبيرة، نأمل فى أن تمكن الدولة رجال الأعمال والقطاع الخاص والمصريين من أن يساهموا فى دعم منظمات المجتمع المدنى على أن تخصم هذه المبالغ من الضرائب.  المواطنون لوقت طويل كان لديهم تخوف من التبرع لمنظمات المجتمع المدنى وللمنظمات الحقوقية، لأنهم يستشعرون أن هناك موقفا منهم إذا تم ذلك، علينا كمنظمات مجتمع مدنى دور كبير فى تصحيح الصورة الذهنية لدى المواطن المصرى، ولدى بعض مؤسسات الدولة عن المنظمات الحقوقية، ولكن فى الوقت ذاته على الدولة ومؤسساتها والمواطنين أن يتفهموا طبيعة عمل منظمات حقوق الإنسان، لنا علاقات دولية متعددة، هذه العلاقات نستثمرها فى الحفاظ على حالة حقوق الإنسان فى مصر، وتوضيح الصورة الحقيقية لما يحدث داخل مصر،  لدينا مصداقية كبيرة فى المجتمع الدولى، نحن مضطرون ومصرون على الحفاظ عليها وعدم الإساءة إليها، لأنها فى النهاية تخدم على الدولة المصرية والمواطن المصرى.

 

وحول معاناة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى الفترة الأخيرة من أزمة مالية قال:" بالفعل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعانى من أزمة موارد مالية، ويكفى أن أذكر أنه فى السنة الأخيرة كان أغلب أنشطتنا، بما فيها المرتبات والإيجار، كان يتحملها حافظ أبوسعدة على حسابه الشخصى، وعندما أخبرنا زوجة الراحل حافظ أبوسعدة عن أن المنظمة مدينة للراحل حافظ أبوسعدة بمبالغ مالية، كان ردها أنه قال فى وصيته، إنه متبرع بهذه المبالغ للمنظمة، ورفضت زوجته اعتبار تلك المبالغ دينا على المنظمة".

وحول تعليقه على التقارير التى تخرج من منظمتىّ «هيومان رايتس ووتش» و«العفو الدولية» قال إن البعض يتصور أن مهمة منظمات حقوق الإنسان، هى الدفاع عن مصر فى مواجهة المنظمات الدولية، أو الاتحاد الأوروبى، أو البرلمان الأوروبى، لكن حقيقة الأمر أن منظمات حقوق الإنسان معنية بالدفاع عن حالة حقوق الإنسان داخل مصر، تدافع عن الدولة من خلال تقاريرها والرصد الذى يتم داخل الدولة، ونقل حقيقة ما يحدث داخل الدولة، نشتبك مع كل المنظمات الدولية فى التقارير التى تصدر عنها، فعندما نرى تقريرا منها بعيدا عن النزاهة أو الحيادية، نصدر بيانا للرد عليه  بالوقائع.

وبشأن كيفية التعامل مع  تقرير البرلمان الأوروبى غير الموضوعى والمسيس بشأن حالة حقوق الانسان فى مصر قال من حظنا أن لدينا غرفتين تشريعيتين، هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، واللذان أصدرا بيانين للرد على تقرير البرلمان الأوروبى، الذى اعتمد على كيانات تكن الكراهية للدولة المصرية، التقرير استقى معلوماته من منظمات بعيدة عن الواقع، ولم يتواصل مع منظمات المجتمع المدنى المصرية، وفى القلب منها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ليتحقق من صحة المعلومات، اندهشت من أن التقرير يحدد أشخاصا بعينهم، والطبيعى عندما تطلب الإفراج فإنك تطلب الإفراج عن الجميع، المنظمات المصرية تقوم بدورها على أكمل وجه، حيث يتم إصدار بيانات بشكل عاجل وفورى عن أى حالات يتم إبلاغ المنظمات المصرية بها، ونرد عليهم دائما بطريقة المهتمين بالرأى العام، ولم يحدث أن هناك تقريرا صدر ولم نشتبك معه، أكدنا أكثر من مرة أن هذه التقارير مبنية على أرقام خاطئة، واشتبكنا مع العديد منها بصورة مباشرة.

 

أضاف: تقرير البرلمان الأوروبى بشأن حقوق الإنسان فى مصر يمثل تدخلا فى الشأن القضائى، وهل يقبل الاتحاد الأوروبى أن تتدخل أى منظمة فى شأنه الداخلى، ومن ينكر وجود تحسن ملحوظ فى ملف حقوق الإنسان جاحد، من الممكن أن تكون التغيرات الدولية وقضية ريجينى محفزات فى الوقت الراهن لإصدار مثل هذه التقارير، على الرغم أن سفر النائب العام لإيطاليا لمتابعة القضية سابقة هى الأولى من نوعها، ولكن نحن نتعامل بشفافية تامة فى جميع الملفات و«مش على راسنا بطحة».

 

تابع المجلس القومى لحقوق الإنسان يقوم بدوره على أكمل وجه، ونأمل أن يعاد التشكيل فى وقت قريب لضخ دماء جديدة بدلا من الذين خرجوا أو توفوا، لكن الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص فى تمثيل مصر، هى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لأول مرة تجتمع الجذر المنعزلة كلها فى كيان واحد، يستطيع بما يمتلكه من خبرات وكفاءات ومعلومات، هذا لا يعفى منظمات المجتمع المدنى والمجالس القومية المتخصصة والمنتخبة من أن كل واحد يقوم بدوره فى الدفاع عن حالة حقوق الإنسان فى مصر أو الدفاع عن الدولة المصرية، إذا كانت هناك افتراءات أو ادعاءات.

 

وحول مشاركتهم فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المعدة من اللجنة العليا الدائمة قال تم أخذ رأينا فى كل هذه الأمور، لكن فى النهاية رأينا استشارى، الهدف من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أن تكون لدينا رؤية واضحة للتعامل مع حالة حقوق الإنسان وتحسين حالة حقوق الإنسان، وتمثيل مصر فى المجالس الدولية من خلال هذه اللجنة، وهذه نقلة نوعية كبيرة نجحت فيها الدولة المصرية، لقد أصبحت لدى هذه اللجنة القوة القانونية التى تمكنها من الاتصال بهذه الجهات، وأن تحصل على المعلومات فى أسرع وقت.

وبشأن الأوضاع  داخل السجون المصرية قال شاركت فى زيارة بعض السجون رفقة المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وإحدى المنظمات الدولية الإيطالية، الجانب الإيطالى الذى زار السجون أثنى، وقال ربما تكون أفضل بكثير من سجون بعض الدول التى توجه إلينا انتقادات عن حالة السجون فى مصر، يكفينا أن هناك إرادة لدى القائمين على السجون لتحسين حالتها، جائحة كورونا كانت سببا فى تحسين الحالة، وتوسيع الحالات والرعاية الصحية الخاصة بالسجناء.

وحول متابعة بيان النيابة العامة المصرية ونيابة روما حول واقعة ريجينى قال الدولة المصرية تعاملت فى هذه القضية بشفافية كبيرة، وكان هناك تعاون كبير بين مؤسسات الدولة المصرية وفى القلب منها النيابة العامة مع نيابة روما، بيان النيابة المصرية يتفهم ما تسعى إليه نيابة روما من إحالة القضية إلى المحاكمة، ولكن على الجانب الآخر نرى أن هذه الاتهامات افتقرت من الناحية القانونية لأدلة ثبوت قاطعة، القضايا الجنائية تصدر الأحكام فيها بناء على الجزم واليقين، ولا تبنى على الشك والتخمين، الأدلة المقدمة حتى هذه اللحظة كلها «تخمين» وبعيدة عن أدلة الثبوت، ولكن نتفهم الظروف التى تمر بها الدولة الإيطالية، لديهم انتخابات مبكرة، ومزايدات ما بين الأحزاب السياسية وضغوط من بعض المنظمات الإقليمية، كل ذلك جعل منظومة حقوق الإنسان تعود مرة أخرى لتكون أداة من أدوات التدخل فى الشؤون الداخلية للدول.

 

وقال " شيحة" نرفض التدخل فى الشؤون الداخلية، ولكن علينا أن نتعامل مع هذه البيانات بتفنيدها والرد عليها بموضوعية، لا يكفى مجرد الرفض أو الشجب أو الإدانة، الهدف النبيل بالنسبة لنا هو حماية المواطن المصرى والوقوف ضد انتهاكات حالة حقوق الإنسان ونقل الحقيقة كما هى، هناك العديد من الملفات حققنا فيها نجاحات، ومع ذلك يوجه لنا اللوم فيها، ملف السكن مثلا، لا توجد دولة فى العالم نقلت مواطنيها من الأماكن العشوائية أو الأماكن الفقيرة إلى مساكن حضارية مؤثثة وجاهزة للسكنى.

 

 

وحول متابعة انتخابات مجلس النواب 2020 قال :"تابعنا الانتخابات بـ1500 متابع للعملية الانتخابية، نقلوا لنا ما يحدث بشكل واقعى، الانتخابات نزيهة لم تتدخل فيها أى جهة من الجهات، والمواطنون كانت لديهم حرية الوصول إلى الصندوق، ولم يتم العبث بأصوات الناخبين فى الصندوق، الانتخابات عبرت عن رغبة المواطنين فى هذه المرحلة.هل ترى أن قانون تنظيم العمل الأهلى الجديد، ولائحته التنفيذية يرضى المجتمع المدنى؟يكفينا فى هذه المرحلة أن القانون استجاب لـ90% من مطالب المجتمع المدنى، ونتفهم جيدا أنه ربما أن اللائحة قضت على الـ10% من المطالب التى كانت متبقية من مطالب المجتمع المدنى، الجهاز الإدارى عليه أن يتفهم أن المجتمع المدنى شريك للدولة المصرية فى التنمية المستدامة، المرحلة المقبلة سيكون مطلوبا من الجمعيات الأهلية أن توفق أوضاعها.

 

وحول رؤيته بشأن استضافة مصر لمؤتمر مكافحة الفساد قال "شيحة" تحسب للدولة المصرية استضافة مثل هذا المؤتمر، لأن مصر منذ 30 يونيو وهى فى حرب مع الإرهاب، وحرب أخرى مع الفساد، رأينا كيف حققت الرقابة الإدارية ضربات قوية للقضاء على الفساد، لأول مرة تمتلك الدولة المصرية استراتيجية لمكافحة الفساد، حققت نوعا من الردع فى قضايا الفسادا وتم الحد كثيرا من قضايا الفساد، يأتى ذلك تقديرا للإنجازات الكثيرة التى حققتها الدولة المصرية وفى القلب منها الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد.

 

 

وبشأن رؤيته للإنجازات التى حققتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتقييمه لأداء الحكومة فى مواجهة الأزمات قال إن الإنجازات التى تحققت لم تتحقق منذ عهد محمد على، الرئيس السيسى يعيد بناء الدولة المصرية كما بنى محمد على الدولة المصرية منذ عام 1805 حتى عام 1840، نرى لأول مرة إنشاءات ضخمة وتشريعات تتناسب مع المنظومة الدولية، ودستورا جديدا يحدد طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن، ومدد محددة للانتخابات الرئاسية وانتخابات حرة ونزيهة لا تشوبها أى شائبة، وبنية تحتية وعاصمة جديدة للدولة المصرية واستقرار ومكافحة الإرهاب.