150 تريليون دينار.. العراق يوافق على ميزانية 2021

 

 

وتعد الأزمة الاقتصادية في العراق التي بدأت بعد عام 2003 (الحرب الأمريكية على العراق)، حيث إنه ومع تخفيض الحاكم المدني الضرائب والجمارك المفروضة على البضائع المستوردة إلى 5% في 2004 وتدهور القطاعات الإنتاجية المحلية، شهدت السوق إغراقًا سلعيًا في ذلك التوقيت.

 

 

وشهد عام 2016 استيراد العراق بضائع أجنبية بقيمة 56 مليار دولار، وسط غياب الصناعات المحلية والإنتاجية، مع مزاحمة البضائع المستوردة للمحاصيل الزراعية المنتجة محليًا وبأسعار أرخص من المحلية- وذلك حسب الجهاز المركزي للإحصاء.

 

 

وشهدت الأيام الماضية تسريب نسخة من الموازنة العامة التي اقترحتها الحكومة العراقية، وتضمنت رفع سعر صرف الدولار رسميًا إلى 1450 دينارًا للدولار، فضلًا عن زيادة أسعار وقود البنزين من 450 دينارًا للتر الواحد إلى 540 دينارًا بمعدل زيادة 1.2% إضافة إلى زيادة أسعار وقود التدفئة بـ15%.

 

وعلى الرغم من نشر الموازنة في مختلف وسائل الإعلام المحلية، فإن وزارة المالية الاتحادية لم تنف ما جاء في مسودة الموازنة، إذ إن وزارة المالية وفي بيان رسمي أكدت السبت 19 من ديسمبر، صحة ما سَرِّب من معلومات ليكون سعر الصرف الذي ستعتمده الموازنة التي تم اعتمادها اليوم 1450 دينارًا للدولار الواحد.