مبادرات جديدة للسداد.. كيف أنهت الحكومة ملف المستحقات المتأخرة للمصدرين؟

أسدلت الحكومة الستار علي قضية أزمة مستحقات المصدرين المتأخرة والتي تصل إلى 28 مليار جنيه وفق تقديرات المجالس التصديرية، من خلال إطلاق مبادرات جديدة للسداد الفورى للمستحقات المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات، وفيما يلى اهم الأسئلة وإجاباتها حول قضية متأخرات المصدرين.

 

وانتهى صندوق دعم الصادرات من مراجعة مستحقات عدد 1137 شركة بإجمالى مستحقات 9.9 مليار جنيه وذلك من إجمالى 1580 شركة تقدمت للإستفادة من هذه المبادرة ، وتم اصدار شهادات صرف لعدد 625 شركة بإجمالى 7.6 مليار جنيه ،وقد بلغت قيمة صافى المستحقات بعد خصم كافة المديونيات الضريبية والإستقطاعات 7.1 مليار جنيه.

 

وتم بدء الصرف من يوم 30 نوفمبر 2020 للشركات بالتنسيق بين وزارتى الصناعة والمالية والبنوك وصندوق دعم الصادرات، وهناك 50 شركة صرفت 1.1 مليار جنيه يوم 30 نوفمبر 2020، فى ظل تفهم كبير من الشركات لموقف الحكومة في هذا الملف.

 

بلغ إجمالي المبالغ الواردة لصندوق تنمية الصادرات خلال الـ5 أشهر الأولي من العام المالي الجاري (2020/ 2021)  2.4 مليار جنيه منها 304.2 مليون جنيه من الأمانة العامة لوزارة التجارة والصناعة و2 مليار و109 مليون جنيه من وزارة المالية، و تم صرف المبلغ بالكامل من خلال كافة المبادرات المتعلقة بتسوية مستحقات المصدرين والتي تضمنت مبادرة رئيس الجمهورية ( 30% من المستحقات وصغار المصدرين بحد أقصى 5 مليون جنيه ) بقيمة 1.5 مليار جنيه.

 

استفاد من هذه المبادرة نحو 1220 شركة ومبادرة الاستثمار بقيمة 781.9 مليون جنيه استفاد منها 64 شركة ومبادرة التسويات الضريبية بقيمة 92.6 مليون جنيه استفاد منها 36 شركة ومبادرة الأراضى الصناعية بقيمة 36.6 مليون جنيه استفاد منها شركة واحدة فقط .