محمد وحيد: طفرة الطرق أحيت ملايين الأفدنة والمونوريل والأوسطى أهم المشروعات منذ 50 سنة

قال رجل الأعمال والمطور العقارى محمد وحيد، إن مشروعى المونوريل والطريق الدائرى الأوسطى من أهم مشروعات النقل والطرق التى شهدتها مصر خلال نصف القرن الأخير، بالنظر إلى فوائدهما المباشرة فى ربط المدن الجديدة بالمناطق القديمة، وتقليص تكلفة النقل، وتعميق التواصل بين مناطق الجذب الاستثمارى الناشئة، وهو ما يأتى فى إطار رؤية تنموية شاملة تنتهجها الدولة المصرية، عبر السعى الدائم لرفع كفاءة البنية التحتية، ومضاعفة قيمة الأراضى والأصول المملوكة للدولة والأفراد، من خلال مد المرافق بما يُسهل برامج التنمية ويُسرع وتيرة الإنجاز والتطوير والتوسع العمرانى.

 

وأضاف "وحيد"، أن طفرة الطرق المُنجزة خلال السنوات القليلة الماضية، والمقدرة بآلاف الكيلو مترات فى كل المناطق والمحافظات، ساهمت فى تعزيز الاستثمار والنمو، ورفع كفاءة الخدمات، وخلق مناطق جذب تنموية وعمرانية جديدة، وهو ما أحيا ملايين الأفدنة من الأراضى الصحراوية، وساهم فى تحقيق خطة الدولة لزيادة المساحات المأهولة فى كل المحافظات. متابعا: "لا تنمية بدون طرق ومرافق وخدمات، ومن الصعب تحريك المستثمرين وكتل الكثافة السكانية من المناطق القديمة إلى المدن والتجمعات الجديدة بدون مزايا، وهو الدور الذى تلعبه مشروعات التنمية وشبكات الطرق، إذ تخلق فرصا أفضل للحياة، وتزيد جاذبية المناطق المستحدثة، إضافة إلى رفع الطلب على الأراضى والمنتجات العقارية فى تلك التجمعات الجديدة مع رفع كفاءة المعيشة وتوفير متطلبات الحياة والعمل فيها، ومن هنا تبرز أهمية الطفرة العملاقة فى الطرق وشبكات المرافق التى أنجزتها الدولة منذ العام 2014 حتى الآن".

 

وأكد المطور العقارى محمد وحيد، أن ما تحقق خلال ست سنوات من العمل أقرب إلى المعجزة، فوفق المؤشرات والأرقام الرسمية نفذت الدولة شبكات طرق تقدر بعشرات الآلاف من الكيلو مترات، إضافة إلى مئات الكبارى، ومحطات الطاقة، وشبكات المرافق، والبنية التحتية للخدمات، مع تخطيط عشرات المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وفى القلب من كل ذلك كانت هناك مشروعات نوعية تسهم فى دفع عجلة التنمية بمعدلات تتجاوز قيمتها الاستثمارية، مثل خطى القطار وحيد الاتجاه "المونوريل" للربط مع العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، ومشروع الطريق الدائرى الأوسطى الذى يفتح محاور مرورية حيوية بين كل المحافظات، ويتكامل مع الطريق الدائرى حول العاصمة والطريق الدائرى الإقليمى، إضافة إلى قطار العلمين، وخطوط المترو الجديدة، وتطوير السكك الحديدية وشبكات النقل العام، والمحاور العرضية على النيل، وغيرها من المشروعات بالغة الأهمية والتأثير فى مخططات التنمية والتحديث.

 

وشدد "وحيد" على أهمية الاستفادة من تلك المزايا التنموية التى أتاحتها الدولة عبر تلك المشروعات، من خلال اتجاه الشركات والمطورين العقاريين للعمل فى المناطق الجديدة، وتخطيط أنشطتهم على محاور متنوعة بما يسمح بتوفير معروض واسع وشامل من المنتجات العقارية، وترسيخ الركائز التنموية فى المناطق الجديدة بما يوفر أساليب حياة عصرية وإمكانات عملية للمعيشة والعمل والاستثمار والإنتاج، وهو أمر تعمل عليه الدولة من خلال خطط التنمية وقوائم المشروعات المرتقبة ورؤية التنمية المستدامة 2030، لكنه يتطلب تطورا موازيا من جانب المجتمع العقارى بما يعزز تلك الاستدامة، ويزيد الإقبال على المناطق الجديدة، ويستفيد من ملايين الأفدنة التى ارتفعت قيمتها ودخلت حزام التنمية، وباتت توفر فرصا مدهشة للعمران والصناعة والتجارة وخلق مجتمعات عصرية وأكثر حيوية من المدن القديمة.

 

جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.