بأمر الرئيس.. تفاصيل توفير لقاح كورونا الآمن مجاناً للمصريين

مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة: لن يسمح بتداول أي لقاح الا بعد التأكد من نتائجه المطمئنة بنسبة 100%

بدء تنفيذ مشروع تجميع وتصنيع مشتقات البلازما لتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد احتياجاتنا لمواجهة أى جائحة

المصل واللقاح: المشروع "أمن قومي لمصر".. مدير عام خدمات نقل الدم: الصحة على وشك الانتهاء من إنشاء 6 مراكز لتجميع بلازما الدم
 

نجحت مصر في الحصول على لقاح فيروس كورونا بعد وصول دفعات من لقاح شركة سينوفارم الصينية، لتكون مصر الدولة الأولى إفريقيا التي يصل إليها العقار وحتى قبل دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، ومن المنتظر خلال الفترة المقبلة أن تصل البلاد 10 ملايين جرعة من اللقاح الصيني لتطعيم باقي فئات الشعب المصري تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطعيم كافة فئات الشعب مجانا بهدف محاصرة مخاطر الجائحة.

 

وأثبت اللقاح الصيني الجديد فاعلية بنسبة 86 % في الوقاية من الفيروس، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، وقادر بنسبة 100 % على عدم ادخال المريض فى مضاعفات صحية والوصول إلى للحالات المتوسطة والشديدة، وستكون الأولوية في توزيعه للأطقم الطبية من العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل، بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وانه سيتم تدشين موقع إلكتروني لحجز اللقاح للفئات المؤهلة.

توفير اللقاح الآمن مجاناً للمصريين
الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، قال إن أى لقاح سيتداول فى مصر لابد من ضمان أمانه وفعاليته وتأثيره بكافة الوسائل الرسمية قبل التطعيم به، ولن يسمح بتداول أي شئ خاص بلقاحات فيروس كورونا المستجد إلا عندما تكون الدولة المصرية ممثلة في الحكومة واللجان العلمية والطبية مطمئنة تماماً بنسبة 100%، مشدداً على أن وزارة المالية خصصت مبالغ للتعاقد على اللقاحات ضد فيروس كورونا، وأن هذه اللقاحات سوف تقلل العدوى، وفي حالة اعتماد لقاح بعينه لفيروس كورونا، ستكون الأولوية للطواقم الطبية في مستشفيات العزل، ثم لكبار السن، ثم للذين يعانون من الأمراض المزمنة.

 

وأضاف تاج الدين، إن هناك مؤسسات مصرية تعمل علي الوصول إلي لقاح لفيروس كورونا المستجد، ولن يتم الكشف عن الأبحاث العلمية إلا بعد نشرها في المجلات العلمية، مشيرا إلي أن مصر تراقب اللقاحات التي يتم الكشف عنها في كل دول العالم، مضيفا أنه تم وضع 100 مليار جنيه مع بداية الجائحة لدعم الخدمات الطبية، منها 70 مليارًا لوزارة الصحة والسكان، و30 مليارًا للمستشفيات الجامعية، كما تم تجهيز مستشفيات الحميات وغيرها، مؤكداً أن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمنح لقاح فيروس كورونا المستجد مجانا للمصريين، مضيفا أن الدولة كلها تتابع كل المعايير والأعداد بدقة شديدة، وأي إنسان هيحتاج اللقاح سيحصل عليه مجانًا، كما أن أي إنسان غير قادر يستطيع عمل التحاليل اللازمة بالمجان، بعد تقديم ما يثبت ذلك".

 

من جانبها أكدت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن اللقاح الصيني لفيروس كورونا الذي تم استيراده في مصر، تم تحضيره بطريقة اعتيادية، وهي أخذ الفيروس ويتم تضعيفه ثم حقنه، وهذه الطريقة آمنة تماما، ولكن لا نعلم إذا كانت نسبة الأجسام المضادة التي تتكون في اللقاح ستحمي من كورونا أم لا، كما لا نعلم أيضا إذا كانت الأجسام المضادة التي تتكون تستطيع أن تحمي من الإصابة لمدة 6 شهور أم عام، وهذا الأمر في جميع اللقاحات وليس الصيني فقط.

 

وأضافت جيهان العسال، أن العقار الصينى تم إجراء عدة تجارب سريرية عليه في عدة دول ومنها مصر وتم عرضه على اللجنة العلمية المصرية، والصين دولة كبيرة، وكثير من الدول الكبرى وشركات تصنيع الدواء وكل هذه المؤسسات لا يمكن أن تغامر بمنتج لا تتأكد من فاعليته، وهذا اللقاح تم تجربته على مليون شخص بالصين، وهناك تعليمات من الرئيس والحكومة بمراجعة كل التطعيمات وإعطاء أفضل لقاح للمواطنين وخصوصا الفئات الأكثر عرضة للخطورة وهذا لا يتم إلا بشفافية كبيرة.

 

ويدخل عدد كبير من شركات الادوية السباق لأثبات مدي فاعلية لقاحها في مواجهة كورونا، وأعلنت شركة فايزر الأمريكية أن فاعلية اللقاح الذي طورته بالتعاون مع "بيونتيك" الألمانية، بلغت 95%، ووافقت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية علي إجازة استخدام لقاح شركة فايزر لكوفيد-19، مع توقع بدء التطعيم في غضون أيام فيما يعد نقطة تحول في الولايات المتحدة، حيث أودت الجائحة بحياة أكثر من 295 ألف شخص.

 

واستبقت هيئة الدواء الأمريكية وأعلنت منح ترخيص طارئ لاستخدامه في المملكة المتحدة، حيث أعلنت المملكة المتحدة، حصول أول سيدة بريطانية على لقاح فيروس كورونا بشكل رسمي، وذلك بعد أكثر من عام على ظهور كوفيد 19 وانتشاره في كافة أنحاء العالم، حيث حصد الفيروس حياة أكثر من مليون شخص حول العالم، فضلاً عن إصابة أكثر من 68 مليون شخص حول العالم به، ليدخل العالم مرحلة جديدة من الصراع مع فيروس كورونا.

 

وطورت شركة موديرنا، بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية، لقاحاً يتكون من قطع صغيرة من الحمض النووي الريبي "mRNA" تحفز جسم الإنسان على إنتاج البروتين الموجود على سطح فيروس كورونا المستجد، فمن خلال حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم، يبدأ اللقاح عندئذ بإنتاج بروتينات فيروسية وليس الفيروس بكامله، ويتعرف عليها الجهاز المناعي بعد ذلك، ليبدأ في إنتاج الأجسام المضادة كما لو كان الشخص مريضا بالفعل.

 

اما اللقاح المطور من استرازينيكا وجامعة أوكسفورد مرشحا واعدا، فهو فعال جدا وآمن وقوي، كما أنه لا يحتاج إلى تبريد مُكلف مثل اللقاحات الأخرى.، وتصل نسبة فاعليته إلي 70 في المائة وهي ذات قيمة متوسطة من دراستين سريريتين مختلفتين وشارك في المجموع في الدراستين 11.636 شخصا، وهو عدد أقل بكثير من عدد المشاركين في دراسات الشركات المنافسة لكن سمعة اللقاح تدهورت بسبب طريقة عرضه ووقوع خلل في الدراسة.

 

وجاء لقاح "سبوتنيك في" الروسي ليثير الجدل بعد أن كانت روسيا أول دولة تعلن عن توصلها إلى لقاح مضاد لكورونا، ما قوبل بالتشكيك في الدول الغربية، لكن مجلة لانسيت الطبية أشارت في مقال خاص إلى أن اللقاح آمن، ويعتمد على تقنية الناقلات الفيروسية بخلاف لقاحي "فايزر وموديرنا"، ويمكن حفظه وتخزينه في الثلاجة العادية أو في درجة حرارة 18 تحت الصفر. ويحصل الفرد على جرعتين بفاصل ثلاثة أسابيع، حيث سيبلغ ثمن اللقاح في حدود 10 دولارات للحقنة الواحدة وسيتم توفيره مجانا للمواطنين الروس. كما تهدف روسيا إنتاج أكثر من مليار جرعة منه خلال العام المقبل.

المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما
وبخلاف توفير لقاح كورونا، فقد أولت الدولة المصرية، اهتماما ملحوظا للنهوض بالمنظومة الصحية، ضمن خطة الدولة لتحقيق مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، وهو ما انعكس واضحا من خلال المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة المواطن، فضلا عن النهوض بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، خاصة خلال جائحة  فيروس كورونا وتوجيهاته بمنح لقاح كورونا مجانا للمصرين، وحث وزارة الصحة والسكان علي سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع  القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

 

وتسابق الحكومة المصرية الزمن للانتهاء من تنفيذ المشروع  القومي تجميع وتصنيع مشتقات البلازما وفقًا لأعلى المواصفات القياسية العالمية، وبما يسهم في امتلاك القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الدولة، ووضع آلية فعالة لاستدامة تزويده بمستلزمات الإنتاج اللازمة على مدار العام.

 

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، نهاية يناير الماضي، توقيع وزارة الصحة والسكان اتفاقية الشراكة مع أكبر شركة فرنسية، وواحدة من أهم 5 شركات في العالم في المجال تصنيع مشتقات البلازما، إنشاء أول مصنع في أفريقيا والشرق الأوسط لإنتاج مشتقات البلازما في مصر، حيث ستمكن الاتفاقية مصر من تصنيع مشتقات البلازما، بعد أن كانت تستوردها بنسبة 100%، كما ستمكن مصر من دخول هذه الصناعة التي نجح في دخولها عدد قليل من دول العالم.

 

وتستعين وزارة الصحة بالخبرات الأجنبية المتخصصة للتعاون في مجال تجميع البلازما ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر المصرية والقيام بدراسة شاملة لطرق التجميع والتخزين والتجميد والجودة والاعتماد، تمهيدًا للبدء في الخطوات التنفيذية للمشروع، موضحةً أنه تم استقدام عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم في وضع الخطوط العريضة للمشروع على أرض الواقع

 

تستخدم مشتقات البلازما في علاج مرض نقص المناعة المكتسبة، وفيروس الالتهاب الكبدي "بي" و"سي"، وبلازما الدم تُعد إحدى مكونات الدم، وهي عبارة عن مادة سائلة شفافة تميل إلى الاصفرار، وتشكل حوالى 55% من إجمالي حجم الدم في جسم الإنسان، ولها دور مهم في انتقال الماء والأملاح والمواد الغذائية، مثل السكريات والفيتامينات والهرمونات وغيرها.

 

وستنفذ وزارة الصحة والسكان المشروع على مرحلتين، الأولى: إنشاء مراكز لجمع البلازما، والمرحلة الثانية إنشاء مصنع لتصنيع البلازما بتكلفة 100 مليون دولار، وإن تشغيل المصنع يتطلب جمع 15 طن بلازما في العام، ويتم تجميع البلازما من خلال ١٢ مركزا بمحافظات الجمهورية، تابعين ل وزارة الصحة والسكان ، كما سيتم العمل بالتوازي على إنشاء مصنع لتصنيع البلازما على أرض مصر، وسيقوم الجانب الكوري بنقل الخبرات وتدريب العاملين، ومن ثم توزيع منتجات البلازما بعد تصنيعها على منافذ البيع المباشر.

 

وشملت المرحلة الأولى ٦ مراكز من أصل 12 مركزا، تضم "المركز القومي لنقل الدم في العجوزة، العباسية، دارالسلام، ومركز بمحافظة الغربية، والإسكندرية والإسماعيلية".

 

وقال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن إنشاء مصنع لتجميع وتصنيع مشتقات الدم والبلازما، بمثابة أمن قومي لمصر، خاصة أنه يساعد في عدة أشياء، أهمها توفير مشتقات الدم والبلازما الآمنة، كما أنه يعد خطوة كبيرة ومهمة لتوفير مشتقات الدم محليًا، خاصةً أنه يتم استيراد هذه المشتقات بالكامل من الخارج، مضيفًا: "لدينا مصنعًا لإنتاج مشتقات الدم والبلازما أمر مهم سيوفر منتجًا محليًا يغطي حاجة السوق ويمكننا أيضًا من التصدير للخارج".

 

وأضاف الحداد في تصريح خاص لـ"صوت الأمة"  أن هذه الخطوة ستساعد بدرجة كبيرة في توفير مشتقات دم للعديد من الأمراض، منها "السيولة، المناعة، بعض الهرمونات"، بالإضافة إلي توفير الأجسام المضادة المجمعة من عدة أشخاص، التي تستخدم لمرضي الطوارئ الذين لم يستجيبوا لأي مضاد حيوي، ويساعد أيضا في علاج فيروس الكورونا ، في حالة ثبات فعالية البلازما في القضاء علي الفيروس، مشيراً إلى أن هناك دولا ذات مرجعية، يتم التعامل معها مرات عديدة، والتأكد من سلامة مشتقات الدم المستوردة، بينما هناك دول ليست ذات مرجعية، لذا يتم التعامل معها بحذر، وعدم الحصول منها علي أي مشتقات للدم، إلا بعد تجربتها في دول أخري، مضيفا أنه لا بد أن يضع المسئولين في اعتبارهم عدم اعتماد المصنع فقط على البلازما، فلابد من اتجاه جزء من الاستثمارات إلى المشتقات المُخلقة

 

وكشف حداد، أن مصر تنفق ملايين الدولارات السنوية لاستيراد مشتقات البلازما من الخارج، وأن وجود مصنع لإنتاج تلك المشتقات خطوة كبيرة لتغطية احتياجات السوق المصرية محليًا فضلًا عن إمكانية التصدير إلى الدول الأفريقية لعدم وجود أي مصانع لإنتاج مشتقات البلازما في أفريقيا أو الشرق الأوسط وأفريقيا إلا في إيران وإسرائيل

 

ومن جانب أخر، قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم، إن قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما يحقق الاكتفاء الذاتي لسد احتياجاتنا لمواجهة أى جائحة تمر بها مصر، مضيفا إن وزارة الصحة على وشك الانتهاء من إنشاء 6 مراكز لتجميع بلازما الدم، وذلك فى بعض المراكز الإقليمية لخدمات نقل الدم ومنها، العجوزة، ودار السلام، وطنطا، والمنيا، فضلًا عن نية التوسع لستة مراكز أخرى.

 

وأضاف إيهاب في تصريح خاص لصوت الأمة، أن البلازما تتكون من مشتقات الدم التي نفصلها عنها، وتتكون من 20٪ من الماء، وبعض البروتينات، ويوجد بعض الأدوية التي لا يمكن تصنيعها دون البلازما مثل، الـ"ألبومين"، الذي يحتاجه مرضى الكبد، الذين يعانون من مضاعفات عديدة نتيجة لفقد الماء عن طريق عدة عوامل كالاستسقاء، ومرضى (الهيموفيليا).

 

وأشار مدير عام خدمات نقل الدم  بوزارة الصحة، إلى حظر الحصول على بلازما إلا من المتبرع اللائق طبيا وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بمراكز الدم وهيئة الدواء، ويتم تحديد شروط التبرع وعدد مراته، وفقاً للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع، التي يصير فيها المتبرع منتظماً.

 

وقالت الدكتورة هالة عدلي حسين، رئيس الشركة المصرية لخدمات نقل ومشتقات الدم "فاكسيرا" سابقًا أن إنشاء المصنع يكون على مرحلتين، الأولى هي وجود مراكز لتجميع البلازما بمواصفات عالمية، لا يصلح فيها استخدام مراكز جمع الدم الحالية في مصر، بأجهزة عالية التكنولوجيا، حيث تحصل على اعتمادها من منظمة الصحة العالمية، التي تقوم أيضًا بالتفتيش عليها، ثم بعد مرحلة التجميع يتم تصنيع البلازما في أحد المصانع العاملة في المجال، لترجع مرة أخرى مستحضر تام الصنع، وهو ما يتطلب قيام الشركة المصنعة للبلازما بالتفتيش على المراكز والموافقة عليها

 

وأضافت حسين، أن البلازما تتطلب متبرع دائم ومنتظم، ويتم تجميعها مرتين في الشهر، على عكس الدم الذي يتم تجميعه كل 3 أشهُر، وهو ما يعني أن مرحلة تجميع البلازما تتطلب نحو 3 أو 4 سنوات، خاصة وأن اعتماد المركز يتطلب عامين، لكن بالتوازي مع إنشاء المصنع لا بد من تحديد التكنولوجيا التي ستستخدم فيه من البداية، سواء بشرائها أو بالمشاركة مع أحد الشركات العالمية في المجال، وبالتالي فإن إنتاج مصنع مشتقات البلازما سيكون خلال 4 سنوات بالتوازي مع تجميع البلازما".