"فوائده تفوق المخاطر".. دولة أوروبية جديدة تعتمد لقاح فايزر

السبت، 19 ديسمبر 2020 03:00 م

سمحت سويسرا باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجدّ الذي طوّره مختبرا فايزر وبايونتيك، وفق ما أعلنت الهيئة الناظمة للصحة الوطنية "سويسميديك" السبت.

وقالت الهيئة بيان "بعد دراسة متأنية للمعلومات المتوفرة، خلصت سويسميديك إلى أن لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لكوفيد-19 آمن وأن فوائده تفوق المخاطر".

ويعد هذا أول لقاح مضاد لكورونا المستجدّ يتم ترخيصه في سويسرا.

وقال مدير "سويسميديك" رايموند بروهين إن "سلامة المرضى هي شرط أساسي خصوصاً فيما يتعلق بترخيص اللقاحات".

وأضاف "تمكنا من التوصل إلى قرار سريع، مع ضمان احترام الشروط الثلاثة الأساسية وهي السلامة والفعالية والجودة".

وضمنت سويسرا، التي تضم 8.6 ملايين نسمة، الحصول على حوالى 15.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 عبر اتفاقات مع ثلاثة مختبرات مصنعة.

ووقعت عقوداً للحصول على 3 ملايين جرعة من لقاح فايرز/بايونتيك بالإضافة إلى حوالى 7.5 مليون جرعة من لقاح موديرنا وحوالى 5.3 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا.

وبالنسبة للقاحات الثلاثة، ينبغي أن يتلقى كل شخص جرعتين.

وأعلنت الحكومة الفيدرالية السويسرية، الجمعة، فرض تدابير جديدة لمحاولة احتواء الوباء الذي يواصل تفشيه في جزء من البلاد.

وتسجّل سويسرا كل يوم أكثر من 4 آلاف إصابة وأكثر من 100 وفاة، وفي المجمل، أحصت 400 ألف إصابة و6 آلاف وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

واعتباراً من الثلاثاء المقبل، سيتعيّن على المطاعم والمؤسسات الثقافية والرياضية وكذلك مراكز الترفيه إغلاق أبوابها.

ويُسمح للمتاجر بأن تبقى مفتوحةً بشرط الحدّ من عدد الأشخاص في داخلها.

ويُعمل بهذه القيود حتى 22 يناير على الأقل.

وكانت حكومات الدول المتقدمة قد اقترضت فقط 11 تريليون دولار منذ انتشار جائحة كورنا خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالى ، وهذا الرقم يساوى ما اقترضته دول العالم لدعم اقتصادياتها.

وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن هذا يعني أ، الدول المتقدمة كانت تقترض 2.2 تريليون دولار كل شهر، أي بمتوسط 73 مليار دولار كل يوم و3 مليارات دولار كل ساعة خلال تلك الفترة.

ارتفعت نسبة أدوات دين حكومية بحوالى 70% بقيمة 11 تريليون دولار خلال تلك الفترة، وهو أعلى بنحو 70%،وذلك مقارنة بمتوسط إصدرات الديون خلال نفس الفترة بالخمس سنوات الماضية.

وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فى تقريرا لها اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الديون مع تراجع الناتج المحلي سيرفع نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى غير مسبوق.

وتتوقع المنظمة زيادة الديون بنسبة 13.4% في 2020، وهو أعلى من الزيادة في نسبة الديون البالغة 12.6% أثناء الأزمة المالية العالمية.

كما توقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد العالمي بـ 4.9% هذا العام، وأن 95% من دول العالم ستنهي العام باقتصادات أصغر مما كانت عليه عند بداية السنة.

موضوعات متعلقة..