وقد انخرط بارنييه في مناقشات في وقت متأخر من الليل مع المفاوضين البريطانيين بقيادة ديفيد فروست ، فيما وصفه بارنييه بـ "لحظة الحقيقة"، بعد اجتماعات مع مساعدي رؤساء دول وحكومات ووزراء مصايد الأسماك في الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تستمر المحادثات طوال يوم السبت، حيث قللت مصادر بريطانية من فرص تحقيق انفراجة عقب تحرك بارنييه.
وأوضحت الصحيفة أن هناك خلافا بين الجانبين حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيكون قادرًا على فرض رسوم جمركية على البضائع البريطانية إذا أغلقت المملكة المتحدة بحارها أمام السفن الأوروبية بعد فترة انتقالية جديدة غير محددة المدة، مع بقاء أقل من أسبوعين قبل نهاية الفترة الانتقالية.
كما ظهر اختلاف أخر حول المقدار الذي يجب أن تتمكن المملكة المتحدة من صيده في مياهها الخاصة في المستقبل، حيث رفع بارنييه عرضه من 15٪ إلى 18٪ فقط، وتطالب المملكة المتحدة باستعادة 60٪ من عائدات الاتحاد الأوروبي البالغة 650 مليون يورو من الأسماك التي يتم صيدها في المياه البريطانية.
كان بوريس جونسون قد أقر في وقت سابق يوم الجمعة بأنه سيكون "صعبًا في البداية" إذا اضطرت المملكة المتحدة إلى التجارة وفقًا لشروط منظمة التجارة العالمية اعتبارًا من 1 يناير، لكنه أصر على أن الوقت قد حان لكي يتحرك الاتحاد الأوروبي بشأن ما هو الآن أكبر حجر عثرة.
قال: "بابنا مفتوح.. سنواصل الحديث.. لكن علي أن أقول إن الأمور تبدو صعبة. وهناك فجوة يجب سدها. لقد فعلنا الكثير للمحاولة والمساعدة، ونأمل أن يرى أصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي المعقول وأن يأتوا إلى طاولة المفاوضات بأنفسهم".
"إذا لم يحدث ذلك ، فحينئذٍ يأتي الأول من يناير، سنتداول وفقًا لشروط منظمة التجارة العالمية. حدث من الواضح أنه استغرق أربع سنوات ونصف السنة .. نعم ، قد يكون صعبًا في البداية ، لكن هذا البلد سوف يزدهر بقوة ، كما قلت مرات عديدة ، بأي شروط وتحت أي ترتيب ".
وقال جونسون إنه "لا توجد حكومة" يمكنها التوقيع على صفقة لا تسمح للمملكة المتحدة بالاحتفاظ بالسيطرة على قوانينها وحقوق الصيد الخاصة بها.
من ناحية أخري مع تسابق الشركات للحصول على مخزون البضائع قبل إنشاء الحواجز الجمركية في 1 يناير، تشكلت طوابير طويلة على الجانب الفرنسي والبريطاني من القناة، حيث أبلغ السائقون عن عبارات كاملة وفترة انتظار لمدة ست ساعات في كاليه.
في وقت سابق ، قال بارنييه إن العقبة الرئيسية أمام الاتفاق هي ما إذا كانت بروكسل ستتمكن من فرض رسوم جمركية على السلع البريطانية إذا أغلقت الحكومة مياه الصيد أمام أساطيل الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي في المستقبل.
