خرج البرلمان الأوروبي بتقرير بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، تضمن مغالطات وتحريفات لا تمت للواقع المصري بصلة، تفوح منه رائحة الأهداف المسيسة ونهج الكره والتحريض ضد دولة لا تنشغل بغير بناء مستقبلها بعد سنوات عجاف عاشتها قبل 2014، وبالكاد وضعت أقدامها الأولى على طريق البناء والتنمية.
موقف البرلمان الأوروبي بالتدخل في الشأن المصري ما هو إلا سلسة من محاولات تنصيب نفسه بالوصاية على الدول، ومن ثم الانغماس في تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية وأجندات خارجية بازدواجية في المعاير والكيل بمكيالين ودون موضوعية.
لم يوارب البرلمان الأوروبي، الذي من المفترض أنه يحترم قوانين الدول وشؤونها الداخلية، الباب في هجومه على الإجراءات القضائية المصرية، وأصدر قرارات وتوصيات لا معنى لها غير أنها مدفوعة كهرا في مصر، في بال البرلمان الأوروبي بالنظرة الموضوعية لجهود الدولة في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلى فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً الجهود المصرية لتحسين معيشة المواطن في ظل أزمة كورونا التي انهارت معها أنظمة دول كبرى ولم تستطع الصمود.
الغريب أن دول الاتحاد الأوروبي بأكملها في مسألة حقوق الإنسان بيتها من زجاج ويدير البرلمان الأوروبي ظهره لتصاعد التعصب والكراهية والتمييز في المجتمعات الأوروبية، حتى إن المدافعين عن حقوق الإنسان وسائل الإعلام يتعرضون لأكبر موجة من المضايقات على أيدي السلطات، ويواجهون ملاحقات جنائية لا أساس لها، ويُستهدف بعضهم من جانب جماعات تستخدم العنف وتتصرف بمنأى عن المساءلة والعقاب.
لكن لابد وأن حضور مصر القوي في ملفات داخلية وخارجية، وتحركات الدولة المصرية على كافة الأصعدة حتى أصبحت رقما مهما في المعادلة الدولية لا يمكن الاستهانة به بفضل الجهود الدبلوماسية المبذولة، قد أقلقت كثيرين، وأرقت مضاجع واضعي الأجندات ومخططات تفتيت الشرق الأوسط.
اللاجئون وحقوق الإنسان
ناهيك عن أنه تعامل أوروبا مع أزمة اللاجئين الذين يُردون على أعقابهم أو يُتركُون للعيش في بؤس، بل وتُجرّم أعمال التضامن والأطفال يُتركُون ليدبروا أمورهم بأنفهسم، وعُقدت صفقات بين دول أوروبية أمام العالم بقررات للتخلص من اللاجئين، ولا معنى هنا لحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بمصالح أوروبا، ولا معنى لذلك أيضا عند البرلمان الأوروبي.
أما تعامل مصر مع اللاجئين فتقارير حقوق الإنسان أشارت - بشكل واضح- إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة حول العالم التى لم تقم ببناء مخيمات للاجئين مثلما فعلت دول أوروبية طالما تاجرت بملف حقوق الإنسان، بل إن اللاجئ فى مصر لديه حقوق مثل المواطن المصرى فى المسكن والمعيشة.
وفى تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين عن مصر، كشف عن وجود 221 ألفا و675 لاجئا مسجلين على أراضيها بينهم 127 ألفا و414 سوريا، أى ما يوازى 57% من إجمالى اللاجئين على الأراضى المصرية، فيما يوجد 36 ألفا و195 لاجئا سودانيا على أرض مصر، و14 ألفا و564 لاجئا إثيوبيا، و12 ألفا و959 لاجئا من إريتريا و10 آلاف و518 لاجئا من جنوب السودان، بالإضافة إلى ما بين 20 و25 ألف لاجئ من 51 دولة أخرى.
وقدمت المفوضية السامية للاجئين فى مصر، إشادة بالدور المصرى فى دعم وتعليم اللاجئين، مشيرة إلى جهود القاهرة فى تعليم أطفال السودان وسوريا واليمن وليبيا ومنحهم إمكانية الوصول إلى التعليم العام على قدم المساواة مع المصريين.
أرقام المفوضية السامية تحدثت عن المسجلين فقط، أو الذين يحملون أوراقا ثبوتية داخل مصر، مع العلم أن العدد أضعاف ذلك وفقا لإحصاءات مراكز مصرية مهتمة بشئون اللاجئين، وفقا لغير المسجلين رسميا.
