أسبانيا تشتعل رغم كورونا.. كثير من الاحتجاجات والجدل ومظاهرات بالسيارات وحرق علم المملكة

يأبي عام 2020 أن يمر على المملكة الإسبانية مرور الكرام، فالأزمات التي مرت بها تتزايد، مع تفشي فيروس كورونا واستمرار الموجة الثانية، الأمر الذي دفع الأسبان، للاحتجاج ضد الحكومة الإسبانية والمطالبة باستقالة رئيسها  بيدرو سانتشيز، الذي دخل الحجر الصحي بعد إصابة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بكورونا، حيث كان مخالطاً له.

وخرج آلاف من مقدمي الرعاية الصحية المتضررين من جائحة كورونا في مظاهرة في مدريد، دعمًا لنظام الصحة العامة الإسباني، حاملين لافتات تطالب بحماية قطاع الصحة العامة، بالإضافة لقرع الطبول في شوارع العاصمة الإسبانية تلبيةً لدعوة من منصة "ماريا بلانكا" التى تضم العديد من المنظمات المهنية.

وبلغ عدد المشاركين فى المظاهرة نحو عشرة آلاف وفق المنظمين، وأكثر من ألفين حسب سلطات مدريد، دافعوا خلالها عن ضرورة الحفاظ على نظام الصحة العامة الذي تُديره منطقة مدريد التي تم انتقادها لقلة استثمارها بهذا النظام في منطقة تُعتبر إحدى بؤر الوباء في إسبانيا.

صحيفة "ليبريداد" الإسبانية، نقلت عن الممرضة لارا حارسيا، قولها إنها جاءت للاحتجاج على عدد "الموظفين العاملين بدوام جزئي والأجور المنخفضة مقارنة بمناطق أخرى" وبلدان أخرى.

وتابعت الصحيفة في تقريرها، أن احزاب "ثيودادانوس" والحزب الشعبى و"فوكس" اليمينى المتطرف قرروا الانضمام إلى المظاهرات التى ستبدأ الأحد المقبل تحت شعار "التدريس أيضا باللغة الإسبانية" الذى دعت إليه جمعية مدرسة ثنائية اللغة فى كتالونيا، وذلك باعتبار أن مشروع قانون المدارس يؤجج حروبًا لغوية في إسبانيا، ووقعت أهم الكيانات المدنية الدستورية على البيان الذى أعده مجلس الشئون الاقتصادية ضد قانون "سيلا" Celaá لصالح استعادة تدريس اللغة الإسبانية فى المدارس الكتالونية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك المظاهرات ستكون بالسيارات بسبب وباء كورونا، وستكون بشكل خاصة في برشلونة وتاراجونا، بسبب التمييز ضد الطلاب فى كتالونيا، حيث أن هذا القانون سيسمح بالمشاريع اللغوية للمدارس من إعطاء معاملة متوازينة للغات الرسمية ، وتسعيل الرقابة اللغوية لفرق إدارة المدارس، كما أن القانون يميز ضد الطلاب في كاتالونيا حيث "في نظام التعليم الإسباني ، يجب أن تكون اللغة الرسمية للدولة هي لغة التدريس ، وفي المجتمعات المتمتعة بالحكم الذاتي التي توجد بها لغات رسمية أخرى ، يجب أن تكون هذه أيضًا لغات اتصال والمعلمين. لذلك وفقًا للدستور والنظام الأساسي للحكم الذاتي في كتالونيا، يحق للطلاب الكتالونيين أن يتعلموا باللغتين الرسميتين (الكاتالونية والإسبانية) في جميع أنحاء إقليم المجتمع المستقل.

وأعربت مؤسسة ريال أكاديميا إسبانولا عن قلقها وشككت فى استخدام اللغة الإسبانية فى أى اقليم من أراضى الدولة أو تعزيز العقبات التى تحول دون تعليم المواطنيين بلغتهم الأم، ويقول حزب الشعب من يمين الوسط إن التشريع يمثل قطيعة مع أنظمة الحريات والدستور.

ومن بين المطالبات، خرجت  مبادرة  "Vividores"، التي روجت لها مجموعة من الشباب المحتشدين ضد قانون القتل الرحيم المستقبلي في إسبانيا، فى مظاهرة اليوم الخميس 17 ديسمبر أمام أبواب مجلس النواب. للاحتجاج على الموافقة على القانون. أشارت صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية إن شعار التظاهرة "أراك عند باب الكونجرس لتوقف حكومة الموت"، حيث يتم مناقشة القانون ، ومن المتوقع الموافقة عليه ، غدًا في الكونجرس ، حيث يحتاج إلى أغلبية مطلقة من 176 مقعدًا للموافقة عليه، وهو دعم، من حيث المبدأ، ضمنته الحكومة التي شكلها الحزب الاشتراكي وبديموس بفضل تحالفاتها مع الأحزاب اليسارية الأخرى والمؤيدة للاستقلال.

وظهرت "Vividores" في نهاية نوفمبر الماضي والتي روجت لها الرابطة الكاثوليكية للدعاية لزيادة الوعي في المجتمع بضرورة تعزيز الرعاية التلطيفية وليس القتل الرحيم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد في إسبانيا 120 ألف مريض يحتاجون إلى رعاية ملطفة و50٪ (حوالي 60 ألف شخص) لا يتلقونها، وما يجب أن يكون أولوية ليس كذلك، ومع ذلك تم في نفس الوقت الترويج لقانون القتل الرحيم الذي ، كما استنكر الأساقفة الإسبان في بيان صحفي ، "تم تنفيذه بطريقة متسارعة بشكل مثير للريبة ، في أوقات الوباء. وحالة إنذار دون الاستماع أو الحوار العام "

حرق علم إسبانيا

وأحرق متظاهرون مؤخراً، علم أسبانيا، وهو الأمر الذي أحدث جدلاً كبيراً، وقررت المحكمة العليا بالأغلبية أن التحريض على إشعال النار فى علم إسبانيا لا يعتبر من حرية التعبير، وبأغلبية ستة أصوات مقابل خمسة، رفضت المحكمة العليا الاستئناف الذى قدمه النقابى الجاليكى الذى أدين بتهمة اثارة التمرد ضد الرموز الوطنية بعد أن طلب إشعال النار فى علم إسبانيا الذى وصفها بـ "العاهرة".

وتشدد المحكمة على أن عبارات "هنا لديك صمت العلم اللعين" و "عليك إشعال النار في العلم اللعين" كانت "غير ضرورية لمزاعم الأجور التي يدافع عنها المستأنف ، كممثل نقابي ، علاوة على ذلك ، فيما يتعلق بالمطالبات المذكورة ". وخلاصة القول: حُكم على النقابي بغرامة عن جريمة إهانة العلم المنصوص عليها في المادة 543 من قانون العقوبات.

وعن رأى القانون الإسبانى حول حرق العلم ، يشرح جيرمان تيرويل ،قال خبير وأستاذ القانون الدستوري بجامعة مورسيا، إن الدستور  ينص على أن المخالفات اللفظية أو الاعتداءات ، كتابة أو في الواقع ، ضد إسبانيا أو مجتمعاتها المتمتعة بالحكم الذاتي أو رموزها أو شعاراتها ، "التي تُنفذ مع الدعاية" ، ستعاقب بالغرامة.