مجلس النواب المقبل «أغلبية بدون احتكار» وتمثيل أوسع للمعارضة من 12 حزبا

"أغلبية بدون احتكار".. هذا هو شعار مجلس النواب القادم، خاصة بعد أن بدأت تظهر تركيبة البرلمان القادم مع إعلان النتائج النهائية للانتخابات، والتي تؤكد وجود حالة من التنوع السياسي والحزبي بشكل سيساهم في إثراء الحياة النيابية، في ظل عدم وجود احتكار للمقاعد والأغلبية داخل البرلمان، وهو ما سيجعل جميع النواب يسعون لممارسة دورهم التشريعي والرقابي.

وبالنظر لتركيبة مجلس النواب المقبل، نجد أن حزب مستقبل وطن فاز بالأغلبية، بعدد 316 مقعدا من إجمالي 567 مقعدا، ويتبقى تعيين رئيس الجمهورية لنسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين، وفقا لنص الدستور والقانون، وبعد تعيين هذه النسبة، سيصل إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب إلى 596 عضوا، وقانون مجلس النواب يحظر تعيين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، ما يعنى أن حزب الأغلبية سيظل هكذا بعدد مقاعده التي فاز بها وهو 316 عضوا.

وهذه النسبة هي أغلبية عادية وليست أغلبية احتكار واستحواذ، حيث سيكون هناك نحو 280 عضوا غير منتمين لحزب الأغلبية، بينهم نحو 94 عضوا مستقلين، وأعضاء منتمين لأحزاب المعارضة، وبالتالي لا احتكار ولا استحواذ، كما أن عدد أحزاب المعارضة في هذا المجلس زاد عن المجالس السابقة، وزادت نسبة مقاعد المعارضة.

والمراقب والمتابع للمشهد السياسي، يتأكد أنه كان بمقدور حزب الأغلبية "مستقبل وطن"، أن ينفرد بتشكيل قائمة من أعضاء الحزب فقط لخوض الانتخابات، ولكن الحزب بادر إلى دعوة 11 حزبا آخر للجلوس على مائدة واحدة، للتفاوض والحوار حول تشكيل قائمة وطنية تضم كافة التيارات السياسية، أحزاب مختلفة أيديولوجيا، بينها أحزاب مؤيدة وأحزاب موالاة، وأحزاب معارضة، ولكن يجمعهم التوافق على مصلحة الوطن، ونجح هذا الحوار في تشكيل القائمة الوطنية من أجل مصر، التي تضم 12 حزبا سياسيا، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخاضت القائمة انتخابات مجلس النواب ونجحت في حصد 284 مقعدا بعد فوزها في الدوائر الأربعة للقوائم.

وكانت القائمة الوطنية من أجل مصر نافذة لتمثيل عدد من الأحزاب التي لا يوجد لها تواجد قوى في الشارع، داخل البرلمان، وبشهادة الأحزاب نفسها، ومنها الأحزاب المعارضة، بأنها لم تكن تتمكن من دخول البرلمان والفوز بعدد من المقاعد إلا من خلال القائمة الوطنية، مع توافق الجميع أن ذلك التحالف هو تحالف انتخابي فقط، وبعد انتهاء الانتخابات يصبح كل حزب مستقل بذاته تحت قبة البرلمان، له هيئته البرلمانية ويعبر عن مبادئه وأفكاره وأيديولوجيته ويقدم مشروعات القوانين والأدوات الرقابية من منطلق رؤيته الخاصة به، والأهم هنا أن وجود أحزاب مختلفة التوجهات والأفكار هو أمر صحى في صالح إثراء الحياة البرلمانية والسياسية.

القائمة الوطنية من أجل مصر، ضمت 12 حزبًا سياسيًا من كافة الأطياف هي، "مستقبل وطن"، "الوفد"، "حماة الوطن"، "مصر الحديثة"، "المصري الديمقراطي"، "الشعب الجمهوري"،  و"الإصلاح والتنمية"، "التجمع"، "إرادة جيل"، "الحرية المصري"، "العدل"، و"المؤتمر"، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب، التى تضم أحزابا معارضة كالتجمع والمصري الديمقراطي، وأحزابا محدودة الانتشار كالإصلاح والتنمية وإرادة جيل ومصر الحديثة والحرية، وغيرها، وبالتالي ضمت القائمة جميع أطياف الوطن، حيث إن أطرافها يمثلون مختلف الأيديولوجيات السياسية، وهو ما يُعد خطوة كبيرة على طريق إثراء الحياة السياسية والحزبية والنيابية، وهو ما ينعكس بالتأكيد على شكل البرلمان المقبل من حيث الأداء والتركيبة، إذ أنه سيكون متنوع الرؤى، وسيشهد نسبة أعلى من المعارضة الوطنية، طالما أن الاختلاف السياسي في صالح الوطن وينطلق من قاعدة أساسية هي حب الوطن.

هذه التركيبة تضمن أن يجد المواطنون بمختلف توجهاتهم وفئاتهم من يعبر عن آرائهم المختلفة، حيث إن هذا التحالف هو انتخابي فقط ما يعني أن لكل حزب آراءه وأفكاره التي يمارسها تحت القبة بحرية تامة، وذلك إلى جانب إثراء الحياة التشريعية بتشريعات مختلفة وفقًا للأجندة التشريعية لكل حزب داخل القائمة.

وتمثل القائمة فرصة مهمة لخلق كوادر سياسية جديدة من الشخصيات الحزبية والسياسية والشبابية وتأهيلهم للمشاركة بقوة في الحياة السياسية وصنع القرار، وتولي المواقع القيادية مستقبلًا، إذ أنها ضمت العديد من الوجوه الجديدة من مختلف الفئات والتخصصات خاصة من الشباب، إلى جانب شخصيات وأسماء بارزة في العمل السياسي والحزبي، وشخصيات لها تاريخ نيابي، علاوة على أن قائمة التعيينات التي سيعينها الرئيس ستضيف للمجلس تنوعا أكثر لأنها ستضم شخصيات عامة وأخرى لها إنجازات علمية وعملية، ليكون المجلس معبر عن كل فئات المجتمع، وهو ما يثرى الحياة النيابية.

وبعد فوز حزب النور بـ7 مقاعد في الانتخابات على المقاعد الفردية، يصبح داخل مجلس النواب عدد 13 حزبا سياسيا، حصد حزب مستقبل وطن الأكثرية بنحو 316 مقعدا، ليكون حزب الأغلبية، ما يعنى أن مجلس النواب المقبل فيه نحو 12 حزبا محسوبا على المعارضة، وهى نسبة كبيرة للمعارضة داخل البرلمان، وهو ما سينعكس على أداء المجلس تشريعيا ورقابيا.