كيف تعاملت تركيا مع العقوبات الأميركية؟

مرحلة جديدة للعلاقات بين أميركا وتركيا، بعد العقوبات التي فُرضت على الأخيرة بموجب قانون "كاتسا". والتي استهدفت قطاع الصناعات الدفاعية ورئيسها إسماعيل ديمير، في إجراء اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في آخر أيامه بالبيت الأبيض، وفي ذات الوقت افتتح به السياسة المقبلة التي سيسير عليها خلفه الرئيس المنتخب جو بايدن- حسب خبراء. 

 

 

ووفقًا لوسائل الإعلام التركية، فإن الأوساط السياسية اصطفت في موقف رافض للعقوبات الأمريكية، سواء المعارضون أو الموالون للحزب الحاكم، من منطلق أن هذا الإجراء الأميركي يهدد "سيادة الدولة التركية"، ويجب ألا يستمر من أجل الحفاظ على العلاقات القائمة بين واشنطن وأنقرة، إلا أن السياسة الأميركية المقبلة وحسب ما تفرضه الأيام الحالية، يبدو أنها لن تكون بعيدة من التوتر، والذي مهدت له عدة عوامل مؤخرا، أبرزها الصورة العدائية ضد أنقرة التي كونها بايدن أثناء حملته الانتخابية، وألمح إلى أنه سيسير عليها حال تسلمه مهام الرئاسة، في يناير 2021.

 

اقرأ/ي أيضًا: تركيا تستورد المرض.. أنقرة أكبر مستورد للنفايات الأوروبية عالميًا

 

تركيا وعلى لسان وزير دفاعها خلوصي أكار قال اليوم الثلاثاء، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده بسبب شرائها أنظمة دفاع روسية زعزعت كل القيم في تحالفهما، داعيًا إلى تجديد التعاون بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

 

وأضاف أكار: «قرار العقوبات هز كل القيم في التحالف بين بلدينا.. العودة إلى التعاون والتضامن مع الولايات المتحدة... سيساهم على نحو مهم في السلام والأمن بالمنطقة والعالم».

 

 

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية أمس الإثنين على قائمة العقوبات كلاً من رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير، ومسؤولي المؤسسة مصطفى ألبر دنيز، وسرحات غانتش أوغلو، وفاروق ييغيت؛ وذلك على خلفية شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400».

 

وفي سياق متصل، أكد دمير، اليوم، العزم على مواصلة الطريق لتطوير الصناعات الدفاعية المحلية، وذلك على الرغم من العقوبات الأميركية الأخيرة.