السودان يرفع «الكارت الأحمر» لراشد الغنوشي

في خطوة كبيرة تقوم بها السلطات السودانية في العهد الجديد، سحبت 3548 جواز سفر منحها النظام السابق برئاسة المعزول عمر البشير لشخصيات مختلفة من بينها رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي. بعد أن تبين أن البعض من هذه الجوازات تم الإتجار بها مقابل مبلغ يتراوح بين 10 دولارات إلى 15000 دولار. والذي أتاح للكثير من قادة الجماعات الإرهابية وغيرهم الحصول على جوازات غير شرعية واستخدامها في أعمال تضر بسمعة البلاد.

 

وتُعيد السلطات السودانية فحص نظام الحصول على الجنسية الذي كان يُمارس منذ ثلاثين عامًا في ظل النظام القديم، حيث تم منح العديد من جوازات السفر لمصالح سياسية أو دبلوماسية أو مالية. وتم إلغاء جوازات السفر بسبب مشاكل أمنية أو صحية مع حامليها، أو بسبب الحصول على المستند بطريقة احتيالية.

 

اقرأ/ي أيضًا: خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يدعم الاقتصاد

 

ومن ضمن الشخصيات المسحوب منها جواز السفر، رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الذي مُنح الجواز السوداني في تسعينيات القرن الماضي دون استيفاء الشروط القانونية، أو البقاء في البلاد للفترة الزمنية التي تمكنه من ذلك، مما اعتبر أمرًا غير قانونيًا وهو ما دفع السلطات لسحبه منه الأسبوع الماضي. 

 

وبدأت الإجراءات السودانية بعد اكتشاف تجاوزات قانونية وعمليات فساد كبيرة في منح الجوازات السودانية، مما أضر كثيرا بسمعة السودان وبهيبة سيادته. وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد الذين حصلوا على جوازات سودانية بطريقة غير مشروعة يزيد عن 50 ألف شخص، من بينهم عرب وأفارفة وحتى آسيويون.

 

وأوضحت تقارير أميركية إن أجانب يحملون جوازات سودانية كانوا من بين الإرهابيين الذين شاركوا في تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في 1998 والبارجة الاميركية "يو إس إس كول" في اليمن في العام 2000.

 

وبسبب إيواءه لعناصر إرهابية أجنبية وقادة جماعات إسلامية عربية متطرفة، وضع السودان في منتصف تسعينيات القرن الماضي في قائمة الدول الراعية للإرهاب ولم يتم شطبه منها إلا في الـ14 من ديسمبر 2020، بعد أن تكبد خسائر قدرت بنحو 300 مليار دولار.

 

وتشير تقارير مؤكدة إلى أن بعض أقرباء وأشقاء البشير ونافذين كبار في حزب المؤتمر الوطني تورطوا في عمليات منح الجواز السوداني لمجموعات إرهابية وإخوانية من دول عربية وأفريقية، بعضها شارك في عمليات هدفت إلى ضرب الأمن العربي والإقليمي.

 

وتضيف التقارير أن من بين هذه المجموعات الإرهابية المجموعة التي نفذت محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في العام 1995.

 

 

وبعد اندلاع الأزمات الداخلية في عدد من البلدان العربية وعلى رأسها سوريا في العام 2011، تحول الجواز السوداني إلى سلعة تباع على يد عصابات تابعة لحكومة البشير وبثمن بخس لا يتعدى 10 آلاف دولار في بعض الأحيان.

 

وضربت تلك العصابات الدستور والقوانين السودانية بعرض الحائط، للدرجة التي بات معها الحصول على الجواز ممكنا لأي أجنبي بمجرد الدخول للبلاد والمكوث لأيام قليلة، ودفع المبلغ المطلوب لأفراد الخلية التي تقوم بتسهيل بيع الجواز.

 

وتفيد معظم التقارير بأن الخلايا التي تنشط في بيع وتسهيل الحصول على الجواز السوداني ترتبط بشخصيات سيادية كبيرة داخل القصر الجمهوري في الخرطوم.

 

وكان جواز السفر السوداني حتى نهاية ثمانينيات القرن الماضي يعتبر الجواز الأقوى والأكثر تأثيرا على مستوى القارة الأفريقية، قبل أن تتراجع مكانة وهيبة الجواز السوداني بشكل دراماتيكي بعد مجيء الإخوان للحكم في يونيو 1989.