مؤشرات الأداء المالي من يوليو لأكتوبر.. فائض 5,25 مليار جنيه وزيادة مصروفات قطاع الصحة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وكذا استعراض الأداء المالي عن الفترة من يوليو – أكتوبر من العام المالي الحالي 2020 – 2021، واستعراض أهم ملامح برنامج الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وذلك بمشاركة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط، ومسئولي الجهات المعنية.

 

 

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن البيانات المالية للأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي ( يوليو – أكتوبر 2020) تشير إلى استمرار تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومتوازنة، رغم التداعيات السلبية لأزمة جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي بالسوقين المحلي والعالميّ، مشيراً إلى أن الموازنة العامة حققت فائضاً أوليا قدره 5,2 مليار جنيه، بنسبة 0,1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل فائض أولي قدره 14,7 مليار جنيه بنسبة 0,3% من الناتج المحلي خلال الفترة نفسها من العام السابق، لافتا كذلك إلى أن قيمة العجز الكلي للموازنة العامة بلغت نحو 171 مليار جنيه، بنسبة 2,6% من الناتج المحلي، مقابل عجز كلي بلغت قيمته 180 مليار جنيه بنسبة 3,1% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام السابق.

 

 

وأشار الدكتور محمد معيط إلى أن التقديرات المالية المُحققة للموازنة العامة تؤكد قدرة الدولة على التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم إتاحة تمويل إضافي لبرامج مساندة القطاعات الأكثر تضررا، والفئات الأكثر ضعفا بشكل أسهم في الحفاظ على استقرار المؤشرات المالية، كما أن هذه النتائج تحققت بالتوازي مع تلبية كافة احتياجات قطاع الصحة.

 

من جانبه، عرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أهم تطورات الأداء المالي لهذه الفترة، مشيراً إلى ارتفاع معدل النمو السنوي لجملة إيرادات أجهزة الموازنة العامة بنحو 15,5% خلال يوليو – أكتوبر من العام المالي 2020-2021 لتحقق نحو 287 مليار جنيه مقابل نحو 249 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

 

كما نوه نائب وزير المالية إلى ارتفاع جملة الإيرادات الضريبية بنحو 11,7% خلال هذه الفترة لتحقق حوالي 214 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 191 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، كما ارتفعت المصروفات لتحقق 455,2 مليار جنيه خلال هذه الفترة، مقارنة بـ 427 مليار جنيه خلال العام السابق، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 7%، وذلك يرجع لزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية بهدف دفع النشاط الاقتصادي، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك في ضوء توفير كافة مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، كما تم الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم بشكل جيد، حيث شهدت مصروفات قطاع الصحة زيادة بنحو 6% خلال الأشهر الأربعة؛ بهدف تمويل كافة احتياجات قطاع الصحة للتعامل مع جائحة كورونا، بالإضافة إلى تمويل زيادة مخصصات العلاج لغير القادرين على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وكذلك الاستمرار في دعم ومساندة المبادرات في مجال الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، ورفع كفاءة المستشفيات، وتوفير الأدوية والأمصال، وغيرها من بنود الإنفاق على مجال الصحة.

 

كما شهدت هذه الفترة زيادة فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8,2% مقارنة بالمنصرف في العام السابق، وتراجعت مصروفات باب شراء السلع والخدمات بنحو 20% ، وذلك في ضوء الالتزام بتنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق، كما ارتفعت مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 56% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الحالي.

 

وفي الوقت نفسه، زادت مصروفات استثمارات أجهزة الموازنة بنحو 73% خلال هذه الأشهر لتصل جملة استثمارات الأجهزة إلى 70,7 مليار جنيه مقابل 41 مليار جنيه في العام السابق، ومقابل 14 مليارا في الفترة من يوليو – أكتوبر 2017 .

 

كما تم، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية، استعراض الإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري، حيث أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن برنامج الإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني تم إعداده باتباع النهج التشاركي، الذي تتبناه الدولة المصرية، وشاركت فيه مؤسسات الدولة؛ العامة، والخاصة، والمجتمع المدني، لافتة إلى أن هذا البرنامج يعتبر المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، ويستهدف للمرة الأولى القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جادة وهادفة.

 

وقالت وزيرة التخطيط: يعد برنامج الإصلاحات الهيكلية كذلك إحدى الركائز الأساسية لمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمي والمصري جرّاء جائحة كورونا، مشيرة إلى أن هذه التحولات ستمّكن مصر من الاستفادة من الوضع القائم في مرحلة ما بعد الأزمة، مؤكدة أن الإصلاحات الهيكلية بدورها تسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، فضلاً عن تحويل مسار الاقتصاد إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، مما يدعم قدرته على النمو المتوازن والمستدام.

 

 

وأضافت الوزيرة: وحرصاً على اتباع النهج التشاركي في تعزيز النمو الشامل والمستدام، تسعى الوزارة ولا تزال لإشراك كافة المعنيين بالإصلاحات الهيكلية من الخبراء والمتخصصين في القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، إلى جانب كافة الوزارات والجهات والهيئات المعنية، وذلك لضمان شمول واحتوائية البرنامج، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قامت بوضع خطة عمل تنفيذية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية تضمنت خمس مراحل رئيسية بداية من شهر نوفمبر 2019 حتى سبتمبر 2020.

 

ولفتت إلى أن الوزارة عقدت في هذا الإطار ما يزيد عن 7 جلسات عمل ولقاءات حوارية مع المعنيين والخبراء، كما تمت الاستعانة بالخبرات والاستشارات الفنية الدولية من خلال اثنتين من المؤسسات الدولية الكبرى العاملة في هذا المجال؛ وذلك من أجل استهداف سياسات الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للقطاع الحقيقي.

 

وأضافت أنه تم إجراء ما يزيد عن 25 لقاء مفصلا مع خبراء الصناعة والمتخصصين والأكاديميين في المحاور المختلفة للبرنامج من ناحية، إلى جانب عقد 20 اجتماعا مع الوزارات والهيئات المعنية ببرنامج الإصلاحات الهيكلية، كما تلقت الوزارة عددا من المقترحات في هذا الشأن من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، ومجالس الأعمال المختلفة، والتي تعكس أولويات واحتياجات مجتمع الأعمال لأخذها في الاعتبار في برنامج الإصلاحات الهيكلية.

 

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه تم تحديد 6 محاور للإصلاحات الهيكلية ومستهدفاتها، منها محوران أساسيان، وهما: تنمية بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، إلى جانب 4 محاور مُكملة، وهي: مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، فضلاً عن رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة.

 

وفي ضوء ذلك، تحدثت الوزيرة عن الإصلاحات الهيكلية قصيرة المدى، التي تمتد حتى 18 شهراً، فيما يتعلق بمحور بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذا المحور يستهدف تطوير الإطار التنفيذي وتيسير الإجراءات الاستثمارية، وخلق بيئة داعمة للمنافسة، وكذا تنظيم شراكة القطاع الخاص وتفعيل دوره، إلى جانب تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة، فضلاً عن خلق بيئة صحية نظيفة والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وحددت الوزيرة وفق خطة الاصلاحات الهيكلية الوزارات والجهات المعنية التي ستقوم بتنفيذ هذه الأهداف من خلال إجراءات ستقوم بها كل جهة.

 

وفيما يتعلق بمحور إعادة هيكلة الاقتصاد المصري بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، ضمن الإصلاحات قصيرة المدى ذات الأولوية، نوهت الوزيرة إلى أنها تستهدف توطين وتعميق قطاع الصناعة وزيادة التنافسية المحلية والدولية، وذلك من أجل زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، وزيادة تنافسية صادراته، وتوليد فرص عمل جديدة ورفع كفاءة التدريب وتشجيع ريادة الأعمال، وخلق صناعات كبرى داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

كما تضمنت الأهداف الحفاظ على الأمن المائي والغذائي وزيادة تنافسية المنتجات والمحاصيل الزراعية، عبر زيادة القيمة المضافة للقطاع الزراعي ومساهمته في الناتج المحلي، فضلاً عن زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة إيرادات المزارعين، وضمان تحقيق واستدامة الأمن الغذائي والمائي، إلى جانب توطين وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال رفع قدرة هذا القطاع على خلق فرص عمل، والإسراع في اعتماد التكنولوجيا في القطاعات ذات الأولوية، وتنمية القدرة التصديرية للقطاع، ويتوازى مع ذلك التركيز على قطاع الخدمات اللوجستية لمساندة مختلف القطاعات، والاستمرار في الإجراءات الداعمة لقطاعات السياحة والتشييد والبناء.

 

واستكملت الدكتورة ندى مسعود، مستشار وزيرة التخطيط، استعراض المحاور الأخرى من برنامج الإصلاحات الهيكلية، وجميعها من الإصلاحات ذات الأولوية، موضحة أنه فيما يتعلق بالمحور الثالث المتعلق بمرونة سوق العمل وكفاءة التدريب المهني، فيستهدف رفع كفاءة التدريب المهني والفني والتكنولوجي، وكذلك دعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، فضلاً عن توفير الحماية من البطالة.

 

أما المحور الرابع، وهو تنمية رأس المال البشري في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، فيستهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، ورفع كفاءة تنظيم الأسرة لمواجهة النمو المرتفع للتعداد السكاني، وكذلك رفع كفاءة النظم التعليمية، مع تحسين استهداف دعم الغذاء وتوحيد التحويلات النقدية تحت مظلة واحدة، ويهدف المحور الخامس إلى إتاحة التمويل، ويستهدف تعزيز الشمول المالي، وزيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، وتنشيط سوق المال.

 

ويتعلق المحور السادس الخاص بكفاءة المؤسسات العامة والحوكمة، ويستهدف تعزيز الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها، إلى جانب حوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.

 

وأشارت الدكتورة ندى مسعود إلى أن الخطوات التنفيذية التي تتم في برنامج الإصلاحات الهيكلية سيتبعها إجراءات حوكمة هذا البرنامج، من خلال إنشاء لجنة عليا لمتابعة تنفيذ تلك الإصلاحات, على أن تتم المتابعة والتقييم عبر متابعة نتائج مؤشرات قياس الأداء، وذلك بهدف رصد التحديات والعوائق التي تحول دون تنفيذ الإصلاحات؛ مما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ، علاوة على رصد التقـدم نحو تحقيق أهداف محاور الإصلاحات الهيكلية؛ مما يدعم معايير الشفافية والتواصل المجتمعي، وتحديـد مسـتهدفات كميـة يتـم تحقيقهـا على مدار السنوات الثلاث القادمة، أخــذاً في الاعتبـار الفـرص والتحديات علـى النحو الذي يحقـق أهداف التنمية المستدامة.

 

وكلف رئيس الوزراء أعضاء المجموعة الاقتصادية بدراسة برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتدوين ملاحظاتهم عليه، تمهيدا لمناقشتها، وإعلان البرنامج في مؤتمر صحفي يتم عقده خلال الفترة المقبلة.