"الصندوق الأسود للإرهاب" يكشف فضائح قيادات الجماعة في غسيل الأمول عبر شركات إخوانية

مازالت عملية القبض على محمود عزت، القائم بعمل مرشد جماعة الإخوان الإرهابية تكشف عن معلومات مهمة وخطيرة عن أنشطة واستثمارات وشركات الإخوان التى كان يشرف على إدارتها محمود عزت بعد القبض على خيرت الشاطر نائب المرشد، وفقا لموقع العربية.

 

وبحسب "العربية" أسفرت المعلومات عن ضبط مجموعة من رجال الأعمال يقومون بتوظيف أموال الجماعة وتمويل أنشطتها من عائدات تلك الأموال، ومنهم 2 من أشهر رجال الأعمال فى مصر، ثبت تورطهما فى عمليات توظيف وغسيل أموال لصالح الجماعة، هما صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الألبان الكبرى، والسيد السويركى صاحب سلسلة محلات ملابس شهيرة، فضلا عن خالد الأزهرى وزير القوى العاملة الأسبق فى حكومة الإخوان، وحاتم عبداللطيف وزير النقل الأسبق فى عهد الإخوان.

 

اسم جديد من رجال الأعمال كشفت عنه المعلومات، وتبين أنه يقوم باستثمار وتوظيف أموال الجماعة فى عدة أنشطة متعلقة بتجارة الأقطان والبورصة والخدمات اللوجيستية فى الموانئ المصرية، وتحديدا ميناء الدخيلة فى الإسكندرية. وثبت أن حاتم عبداللطيف وزير النقل الإخوانى، فى عهد تولى الرئيس الراحل والمعزول محمد مرسى، قام بتسهيل بعض الأعمال لشركاته.

 

الاسم الجديد، ورغم أنه غير معروف إعلاميا، إلا أنه يدير أنشطة واستثمارات تقدر بنحو 3 مليارات جنيه مصرى، وهو "سمير تحسين عبدالحليم عفيفي"، حيث يمتلك نسبة كبيرة فى إحدى شركات الأقطان، ولديه شركة للوجيستيات المتطورة حصلت على حق تنفيذ بعض المشروعات فى ميناء الدخيلة، وحدثت خلافات بينها وبين الحكومة عند تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة الصب غير النظيف بسبب إخلالها بالبنود التعاقدية ورفضها لملاحظات مجلس الدولة، كما كانت تنتظر تنفيذ بعض المهام فى ميناء شرق بورسعيد لكن حدثت خلافات أيضًا مع الحكومة أدت لتعثر التنفيذ.

 

وكشفت المعلومات التى نشرتها "العربية.نت" أن رجل الأعمال ينتمى فعليا لجماعة الإخوان ويدير حصة من استثمارات التنظيم، وكان من بين الخلايا التى لم يكشف عنها الستار من قبل، ولكن كشفت تحريات أجهزة الأمن المصرية ضلوعه فى توظيف أموال الإخوان مقابل نسبة تتجاوز 20%.

 

وفور التأكد من المعلومات قامت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان بإصدار القرار رقم 5 لسنة 2020 بتجميد أمواله وممتلكاته، ومنعه وأولاده من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم فى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى أو حساباتهم بالبريد.

 

وكشفت المعلومات عن وجود 3 شركات أخرى تستحوذ جماعة الإخوان على حصص مالية بها وتستخدم عائداتها فى الإنفاق على أنشطة التنظيم وعناصره، وأسر المحتجزين والهاربين منهم، وهم شركات الأولى تعمل فى مستحضرات التجميل، والثانية خاصة بإدارة المراكز الرياضية، والثالثة تعمل فى مجال للتجارة والتوكيلات، فى مجال تقديم خدمات النقل والإنقاذ والشحن.