سياسات أردوغان تسببت فى تراجع جودة التعليم 10 مراكز وضاعفت عدد الفقراء الأتراك

 

ألقت الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها تركيا بظلالها علي حال التعليم والمواطنين بتركيا ، حيث ذكر تقريراً بعنوان "أثر الفقر على التعليم بتركيا"أصدرته مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان وتضمن أن التعليم في تركيا يشهد حالة من التراجع الكبير في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة  رجب طيب أردوغان نتيجة غياب الاهتمام وانشغال السلطة الحاكمة في تركيا بالأمور الخارجيةوعدم التركيز في شئونها الداخلية إلى جانب تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

 

وأشارت البيانات إلى تراجع مرتبة تركيا في تصنيفات جودة التعليم للمواد العلمية  10 مراكز عمّا كانت عليه قبل ثلاثة أعوام لتصبح اليوم في المركز الـ50 من بين 78 دولة حول العالم.

 

كما ناقش التقرير أثر الفقر على التعليم في عدة محاور هامة من أهمها الأزمة الإقتصايه وتأثيرها علي الفقر، مؤكدا أن تركيا قد احتفظت بمكانها بين الأكثر دول بؤسا في العالم خلال العام الجاري، وهو نفس مركزها عام 2019، وفقاً للتصنيف الذي كشفت نتائجه وكالة ( بلومبرج الأمريكية ) وهو 60 علي مستوي العالم .

 

وأشار التقرير الى أن  عدد الفقراء الأتراك قد يتضاعف مع نهاية هذا العام إلى ما يقرب من 20 مليوناً، بما يُعيق التقدم الذي كان قد تحقق على مدى عقود من الزمن، فضلاً عن تعميق الطبقية وعدم المساواة في المُجتمع التركي، وذلك نتيجة حروب أردوغان في المنطقة وفشل سياسات صهره الاقتصادية وزير المالية بيرات ألبيرق، فيما عجّلت أزمة فيروس كورونا من تفاقم الأزمة الاقتصادية للبلاد. 

 

وفيما يتعلق بالحضور في المدارس، جاء بالتقرير أن التغيّب عن المدرسة يحدث بنسبة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أضعاف في المناطق الفقيرة، بحيث أن أغلبيّة الطلّاب الغائبين من الطبقة الفقيرة، كما ذكر التقرير أن الضغوطات التي يعيشها الطفل من بيئة منزليّة مضطّربة بسبب الفقر وظروف المعيشة يؤثر سلباً على تعلّم الطفل وسلوكه، بحيث يميل إلى توجيه هذا الضغط إلى سلوك سلبي في المدرسة، ويكون ذا قدرة اجتماعيّة وأكاديميّة وصحيّة مضطّربة، مما يجعله مشتّت الانتباه والتركيز وضعيف الذاكرة، كما تكون نسبة الاكتئاب لديه عاليّة، ويقلل من مهاراته الاجتماعيّة والإبداعيّة.

 

وفيما يتعلق بالتعليم عن بعد وأثره على الطلاب الفقراء في تركيا، أشار التقرير  إلى أن نظام التعليم عن بعد بشكله الحالي في تركيا، تسبب في موجة انتقادات شديدة للحكومة، كونه لا يراعي ظروف الطلاب الفقراء، الذين لا يمتلكون التقنيات اللازمة لمتابعة دروسهم عن بعد، مثل الكمبيوتر، أو أن خدمات الإنترنت لا تصل إلى قراهم .

 

وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات كان من أهمها، أنه علي الحكومة التركية ان تعتبر التعليم العالي قطاع استثماري وليس قطاع خدمي وضروره تخصيص دعم مالي محدد وسريع لإعاده تأهيل مؤسسات التعليم العالي، العمل على تطوير مناهج التعليم في  مختلف الكليات بالجامعات حتي تتناسب مع سوق العمل، دعوة القطاع الخاص للمشاركة في عملية التعليم، والعمل على زيادة الموازنة الخاصة بالبحث العلمي مما يؤدي الي ارتفاع مستوي التقدم التكنولجي والتطبيق الفعلي لمبدأ العدالة في توزيع الفرص والامكانيات بين المدارس الحكومية والخاصة والعمل على تقديم دعم مالي للأسر الفقيرة التي لديها افراد في سن التعليم ومساءلتها حال عدم الذهاب الي المدارس