أتراك يحرجون أردوغان بشأن تكاليف قصوره.. ووثيقة تكشف تجسس نظامه على المعارضين

أزمات جديدة بدأت تلاحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أن وجهت له المعارضة سؤالا عن تكاليف القصور التي أقامها والطائرات التي يستخدمها، وهو التساؤل الذي فشلت الحكومة في الرد عليه مكتفية بكلمة " لا نعرف "، كما كشفت وثائق جديدة تجسس أردوغان علي معارضيه في الخارج.

من جانبه قال نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة موغلا التركية، مورسيل ألبان: «إنه على الرغم من طرح العديد من الأسئلة حول تكلفة "القصر الصيفي" وعدد الطائرات التي يستخدمها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان حتى الآن، إلا أنه لم يتم الحصول على إجابة" وفقا لما ذكره موقع تركيا الآن".

وأكد ألبان أنه وجّه سؤالًا حول هذا الأمر لوزير النقل التركي، فكانت الإجابة: «لا نعرف شيئًا عن الموضوع"، وتساءل ألبان: «من يعرف الإجابة عن هذا إذاً؟".

وأضاف: «الدولة محكومة في رعونة تامة. سألتُ عن طائرات الرئيس والقصر الصيفي ولم أجد جوابًا. وطلبت من جميع الوزارات معرفة ما إذا كانت لديكم معلومات ووثائق حول الموضوع. نبحث عن إجابات حول تلك الطائرات في جميع الهيئات».

وطرح نائب حزب الشعب الجمهوري تساؤلات على جميع الوزراء في مجلس الوزراء، وخاصة نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، بشأن ما إذا كانت هناك أي معلومات ووثائق رسمية حول قصر الإقامة الصيفية التابع للرئاسة في منطقة مرماريس بمقاطعة موغلا؟.. وهل هناك أي معلومات ووثائق رسمية حول عدد ونماذج الطائرات التي تستخدمها رئاسة الجمهورية لدى التنظيم المركزي والمحلي للوزارات؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فما هو محتوى تلك الوثائق؟

تأتي هذه الأزمة في ظل فضيحة جديدة كشفتها وثيقة قضائية حصل عليها موقع «نورديك مونيتور» السويدي، والتي أكدت تجسس الدبلوماسيين الأتراك في العاصمة السلوفينية ليوبليانا على المهاجرين الأتراك المعارضين لسياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الموقع السويدي إن العديد من المدرسين والأكاديميين الأتراك وممثلي المنظمات غير الحكومية جرى إدراجهم في قائمة من قبل الدبلوماسيين الأتراك في ليوبليانا عاصمة سلوفينيا، وتم اتهامهم بتهم إرهابية مشكوك فيها من قبل المدعي العام التركي.

وكشفت الوثيقة كيف تم استخدام المعلومات التي جمعتها السفارة لاحقًا في لائحة اتهام جنائية ضد منتقدين ومعارضين وعائلاتهم بتهم الإرهاب.

وأشار الموقع السويدي إلى أن مكتب المدعي العام في أنقرة كان قد فتح تحقيقًا منفصلاً بملف رقم (2018/223329)، وفقًا لقرار صادر عن المدعي العام بيرول توفان في 11 ديسمبر 2018، بشأن المواطنين الأتراك الذين تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في قيرغيزستان دون أي دليل ملموس.

وأصبحت السفارات والقنصليات التركية أدوات للتجسس على أيدي الحكام في تركيا، بعد محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، حيث قامت البعثات الدبلوماسية والقنصلية التركية في جميع أنحاء العالم بالتجسس بشكل منهجي على معارضي الرئيس أردوغان، ووصفت منظماتهم وأدرجت أسماءهم كما لو كانوا جزءًا من منظمة إرهابية.

وشدد «نورديك مونتيور» على أن العمل كمدرس في مدرسة تابعة لحركة جولن أو المساهمة في مؤسسات غير ربحية تابعة للحركة في الخارج يعتبر من الأعمال الإرهابية من قبل حكومة أردوغان.