خفض سعر الغاز.. خسائر كبيرة من تأجيل إصدار القرار أهمها تفوق المنتجات الصينية على المصرية

 

1- تقليل تكلفة الإنتاج فى الصناعة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.

 

2- زيادة فرص العمل والقضاء على البطالة بعد تشغيل المصانع بكامل طاقتها.

 

3- زيادة حصة التصدير من مختلف القطاعات الصناعية وغزو المنتج المصرى الأسواق العالمية .

 

4- زيادة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية، ورفع الاحتياطى النقدى من الدولار.

 

5- منافسة السلع المصرية مثيلتها من المنتجات الصينية والتركية بأسعار منافسة والتى تغزو العالم .

 

6- تخفيض سعر المنتج فى السوق المحلى بعد تخفيض تكلفة إنتاجه بما يعود بالنفع على المستهلك المصرى .

 

7- وقف استيراد الفحم المستخدم فى صناعة الأسمنت واستخدام الغاز بديلا عنه، بما يساهم فى توفير الدولار لاستيراده وتقليل التلوث الناجم عن استخدامه فى الصناعة . 

 

وهناك الكثير من القطاعات الصناعية المتضررة من ارتفاع سعر الغاز وأبرزها الحديد والصلب، والسيراميك، والأسمدة، والأسمنت، والبتروكيماويات، والزجاج وغيرها، وجميعها تقدمت بطلبات تخفيض الغاز منذ عدة أشهر إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس مجلس الوزراء الذى وعد بالنظر فى التخفيض، والاستجابة لمطالب المصنعين، إلا أن عام 2020 قارب على الانتهاء ولم تحرك الحكومة ساكنا من كل هذه الطلبات أو الوقوف إلى جوار الصناعة الوطنية.

 

وهناك الكثير من الخسائر التى تلحق بالصناعة من تأخر إعلان تخفيض سعر الغاز وأهمها هو بدء الأسواق العالمية فى صرف المخزون من السلع لديها للتصدير إلى الدول الأخرى، بعد فك الحظر الذى استمر خلال الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا، ولم تستطع الصناعة الوطنية فى صرف المخزون لديها واللحاق بسباق التصدير للخارج مثل منتجات الدول الأخرى، وذلك لأن سعر المنتج المصرى أعلى من سعر المنتجات فى السوق العالمى بسبب زيادة سعر الغاز فى العملية التصنيعية .

 

ولن تستطيع المنتجات المصرية التواجد عالميا لعدم وجود سعر منافس تغزو به العام، وتأخذ حصة تصديرية وتعاقدات طويلة الأجل فى عمليات التبادل التجارى بين الدول، وهنا ماذا تنتظر الحكومة لدعم صناعتها الوطنية وإصدار قرارات داعمة النمو والتصدير للخارج؟ 

 

وهناك صناعات مثل البتروكيماويات تستخدم الغاز ليس فقط كمصدر للطاقة ولكنه يدخل كمدخل من مكونات الإنتاج فى الصناعة، ويحتل الغاز ما نسبته 70% من مكونات الإنتاج، الأمر الذى يعرقل من الصناعة ويقلل من طاقتها الإنتاجية إلى النصف، وتعرض هذا القطاع لخسائر كبيرة من ارتفاع الأسعار.

 

وتقدمت المنشآت الصناعية بسعر غاز عادل يتراوح من 2.5 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بحد أقصى، ولم تجتمع الحكومة منذ ما يقرب من 8 أشهر لإعلان أسعار الغاز الجديدة التى يتم تسعيرها فى مصر كل 6 أشهر .