مصر تنتظر إنجازاً طبياً.. هل تصبح مركزاً لتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها؟

تتخذ مصر خطوات جادة في مجال "تجميع بلازما الدم وتصنيع مشتقاتها"، وهو حلم طال انتظاره، تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كأحد المشروعات القومية التي كلف بها لتدفع مصر ضمن مصاف الدول القلائل التي تقتحم مجال تصنيع مشتقات البلازما في العالم.

 

ويدفع ذلك الإنجاز تجاه نقلة عالمية تتيح للقاهرة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من البلازما تصديرها للخارج ويجعل منها المُصدر الرئيسي للدول العربية والأفريقية.

 

وأحد الخطوات الهامة نحو اكتمال تنفيذ الحلم، تتمثل في مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، المقدم من الحكومة والمزمع مناقشته خلال الجلسات العامة القادمة لمجلس النواب في ضوء تقرير لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري التي انعقدت فور إحالة التشريع إليها للانتهاء منه بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

 

وكشف مسؤولو الصحة أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة فضلاً عن كونها ساهمت كثيراً في تحسين صحة المواطنين في إطار اهتمام القيادة السياسية بها، فإنها دعمت مصر في خُطاها نحو تحقيق مشروع تجميع البلازما، وهو ما عبر عنه اللواء بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، في كلمته خلال مناقشات لجنة الصحة بمجلس النواب.

 

وأعلن تعاقد مصر مع أكبر الشركات العالمية في هذا المجال، وأن ما عزز ذلك المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس سابقا في مجال الصحة وكان لها صداها في العالم حول الاهتمام بصحة المواطن المصري، و سمعتنا الجيدة، مضيفاً أن مصر لديها المقومات الحقيقة للنجاح في هذا المشروع الضخم، وذلك بإشادة الشركات العالمية بمراكز تجميع البلازما الموجودة في مصر بل ووجدتها علي أعلي مستوي.

 

وتابع: " هناك لنا هنا أن نوضح نقطة شديدة الأهمية، أشارت لها وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وهي أن الأماكن الحكومية لها الأولوية في التراخيص، علي أن يكون منح الترخيص للقطاع الخاص في أضيق الحدود، إذا قالت "اللي هيخش المشروع ده وعينه على الربح مش عايزاه معانا، نحن نعمل على تحقيق هذا المشروع للاكتفاء الذاتي .. فهو مشروع قومي".

 

وتؤكد المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المنظم الذي يحمل عنوان " تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها" والمقدمة من وزير العدل، أن يٌعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الدم ومشتقات البلازما وكفالة أمن تلك الإمدادات من الأهداف الوطنية الهامة، ويرقي ذلك إلي حد اعتباره من قبيل الأمن القومي في المجال الصحي.. ولنا هنا الاشارة إلى المصطلح المهم الذي وصف به رئيس هيئة الدواء مشروع تجميع البلازما، لتنقل لنا أهمية هذا المشروع بقوله إن الدخول في صناعة تصنيع مشتقات البلازما مثل الدخول للمجال النووي واصفا إياه بـ"نووي الدواء" ويعد بمثابة نقلة هامة للدولة، مشيراً إلي أن هناك 5 شركات عالمية محتكره الأمر.

 

وبالعودة للمذكرة الإيضاحية فإنها تؤكد أن الدولة المصرية تهدف إلي تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال منتجات الدم ومكوناته وبصفة خاصة في مجال جمع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها بعد الاكتفاء الذاتي منها كمشروع قومي عاجل وضروري تحقيقا لهذا الهدف القومي، ومن ثم يمثل التنظيم القانوني السليم أهمية قصوى من ناحية تمكين مؤسسات الدولة المعنية من الاضطلاع بمهامها في هذا المجال.

 

وأوضحت المذكرة أن إحدى سمات التشريع المنظم هو التوفيق بين مصالح شتى بحسبان أن القانون يستمد نجاحه من التوفيق بين مختلف المصالح للأطراف المعنية بتطبيقه، فجاء ليرضي الاستقرار ويطاوع التطور، حيث يستند استلهم من من المعايير الدولية والتشريعات المقارنة السارية في الدول التي أثبتت تقدمها في مجال عمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما إلي مستحضرات حيوية ما يحقق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة التعقيد والإجراءات التنظيمية من ناحية واحتياجات المرضى سواء في مصر أوجميع أنحاء العالم من ناحية أخري، لفتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومي ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها.

 

يجب الإشارة أيضا إلي أهمية مشروع القانون الذي انتظم في 5 فصول تحتوي 23 مادة، حسبما أفاد اللواء بهاء زيدان، لاسيما وأن الشركات العالمية اشترطت المرونة في التصدير والتصنيع.