تقرير أجنبي يكشف جريمة نظام أردوغان: تركيا أمدت داعش بالأسلحة ومعدات صناعة المتفجرات

كشف تقرير لمركز "بحوث تسليح الصراعات" في بريطانيا، الذي يتعقب حركة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى مناطق النزاعات حول العالم، عن دور تركيا في شراء أسلحة ومعدات إلكترونية ومواد لازمة لصناعة المتفجرات، وتوريدها إلى تنظيم "داعش، مشيرا الي المساعدات التي تقدمها تركيا للكيانات الارهابية ومنها جماعة الاخوان من خلال الإقامة بالدولة ومهاجمة الدول الأخرى.

 

 

ورصد التقرير الذي يحمل عنوان "شبكات المشتريات وراء برامج تسليح داعش"، تتبع المشتريات الأكثر تكرارا لتنظيم "داعش" في سوريا والعراق، بين عامي 2014 و2017 قيام  منشآت تركية صغيرة، مثل متاجر هواتف أو شركات زراعية، كانت تشتري مستلزمات لصناعة المتفجرات، ومنها 6 أطنان من عجينة الألومنيوم التي تدخل في صناعة المتفجرات، وعشرات الأطنان من السوربيتول المستخدم لإنتاج وقود الصواريخ.

 

وأضاف  التقرير أن وسطاء أتراك اشتروا هذه المواد وشحنوها إلى سوريا عبر أراضي كانت تابعة لتنظيم "داعش"، الذي دفع أموالا للمهربين ومسؤولي الحدود على جانبي الشريط الفاصل بين سوريا وتركيا لتسهيل نقل المواد، وتم نقل السوربيتول إلى سوريا عبر معبر أونشوبينا الحدودي، قرب غازي عنتاب.

 

واشار التقرير الي أن الشحنات شملت  معدات إلكترونية ومكونات طائرات من دون طيار وصواريخ وآليات مضادة للطائرات ومكونات لصناعة أسلحة كيماوية، تم شراؤها من أماكن عدة في أميركا الشمالية وأوروبا، علي ان تتم عمليات التهريب من معابر قرب مدينتي سيفريك وأكشاكالي في محافظة شانلي أورفا التركية، على الحدود السورية، موضحا أنه رغم أن تنظيم داعش قد لا يسيطر على أراض الآن، فإن خلاياه المتبقية في سوريا والعراق أصبحت نشطة بشكل متزايد في عام 2020".

 

وأكد تقرير المركز اتهامات الحكومة الروسية لتركيا أمام مجلس الأمن عام 2016، أن السلطات التركية كانت متواطئة في توريد مواد كيماوية إلى "داعش" وأن شركة تركية مقرها إسطنبول دفعت ثمن أسلحة وبرامج وأجهزة لصالح تنظيم "داعش".

 

وفي عام 2015، تم توثيق نقل المئات من شكائر سمادة النترات التي تستخدم لصناعة المتفجرات، من الأراضي التركية إلى مناطق نفوذ "داعش" في سوريا عبر منفذ أقجة قلعة الحدودي، الذي أغلق عام 2016.