قانون الرقابة الإدارية والكسب غير المشروع.. تشريعات أقرها البرلمان لمكافحة الفساد

يؤدي الفساد لإعاقة النمو الاقتصادي، ما يقوض كل مستهدفات خطط التنمية طويلة وقصيرة الأجل، ويتسبب في إهدار موارد الدولة أو سوء استغلالها، ففي اليوم العالمى لمكافحة الفساد والذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام، فقد بدأت منظمة الأمم المتحدة جهودها الرسمية في مكافحة الفساد قبل 17 عاماَ، وذلك بعد أن اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ودائما تأتى هيئة الرقابة الإدارية المتصدر الأول كجهة رسمية في مواجهة الفساد، وهناك العديد من التشريعات التي كان لها دور كبير في القضاء على الفساد ولعل أبرزها.

 

تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية

 

أول قانون يصدره البرلمان فى دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول، وهو قانون لمكافحة الفساد، عندما سن مجلس النواب هذا القانون فقد سن سلاحًا فى قلب الفساد، تضمن كشف وضبط الجرائم التى يتم فيها استغلال الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلى المناصب بالجهات المدنية، والجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبى المنصوص عليها، ، كما تهدف لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظا على المال العام.

 

تضمنت التعديلات نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، وإنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد، إضافة إلى تعريف هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها هيئة رقابية مستقلة تتبع الرئيس ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى.

 

قانون الخدمة المدنية

 

وضع القانون نظام جديد للتعيينات والرواتب للقضاء على حجج الموظف للفساد، وركز على إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، حيث إنه تم سن هذا التشريع فى المقام الأول من أجل هذا الهدف، وشمل مواد لتقييم أداء العاملين بشكل موضوعى، مما يساهم فى خلق جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويهتم برضاء المواطن عن خدماته، إلى جانب الآليات الواضحة للقضاء على البيروقراطية لتفكيك عقد الإجراءات الروتينية، وتضمن منظومة جديدة لتقيم الموظف وسلوكه الوظيفى لا تعتمد على مدير فقط.

 

قانون الدفع غير النقدى

 

يساهم القانون فى الحد من الفساد والقضاء على البيروقراطية، ويحث مؤسسات الدولة على إعطاء حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدية، ويساعد اتجاه الدولة لدعم استخدام الدفع الإلكتروني، الجهات الحكومية على سداد التزاماتها المالية "مرتبات، مستحقات موريدن، مقاولين، مقدمى خدمات" بالتعاون مع وزارة المالية التى قامت بميكنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية، بالإضافة إلى التقليل من حمل النقود السائلة الأمر الذى يقلل الفساد والبيروقراطية، وكذلك تعامل المواطن مباشرة مع الموظفين للحصول على خدمات مميزة.

 

قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية رقم117 لسنة 1958 وتعديلاته

 

هو القانون المنظم لاختصاصات النيابة الإدارية من حيث رقابة وفحص ومباشرة التحقيقات مع الموظفين العموميين، وكذا تحديد اختصاصات المحاكم التأديبية وأنواعها وكيفية مباشرة الدعاوى أمامها وطرق الطعن على الأحكام الصادرة منها.

 

تعديل قانون العقوبات

 

يتضمن مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم أنواع الجرائم والعقوبات، وهذه التعديلات من شأنها جعل التشريعات المصرية القائمة متسقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى انضمت لها مصر، وستساهم أيضا فى رفع مكانة مصر ضمن مؤشرات مكافحة الفساد، ضمن المؤشر الدولى فى اتفاقية مكافحة الفساد.

 

تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950

حدد التشريع اختصاصات المحاكم وترتيب الإجراءات أمامها وطرق الطعن على الأحكام، ويشمل عدد من اختصاصات سلطات التحقيق ومأموري الضبط القضائي وواجباتهم وكذا حالات وإجراءات القبض والتفتيش والتصرف فى الأشياء المضبوطة.

 

قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972

 

ينظم تشكيل وترتيب الوظائف بمجلس الدولة وتحديد اختصاصاته وأنواع محاكمة (قضاء إدارى/ تأديبية/ إدارية عليا) وطرق الطعن أمامها وكذا تنظيم أعمال قسمى الفتوى والتشريع وكافة الأمور المتعلقة بترقيات أعضائه ونقلهم وتأديبهم.

 

قانون الكسب غير المشروع

 

عالجت تعديلات القانون أوجه القصور التى أظهرها التطبيق العملى للقانون، وتحقيق المطالب الشعبية الملحة لاسترداد الأموال المنهوبة بما يدعم الثقة فى دولة القانون، ويهدف لتحقق الغاية من التشريع المتمثل فى ردع كل من تسول له نفسه تحقيق ثراء غير مشروع مستغلاً فى ذلك وظيفته أو أن تكون طبيعة الوظيفة قد مكنته من هذا الاستغلال، بما ترتب عليه زيادة ملاءته المالية دون وجود أى مصادر دخل تبرر تلك الزيادة، وخير رادع للمخالفين بما يحقق رفعة الاقتصاد وتوفير السيولة اللازمة للمشروعات القومية، وكذا ترسيخ قيم العدالة وتفعيل سياسة الدولة ودورها فى ملاحقة الفاسدين، وهو ما يتفق مع التوجه الدولى فى اتفاقية مكافحة الفساد والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة جريمة غسيل الأموال.

 

قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته

 

القانون منظم لعمليات شراء وبيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعات وعقود التوريدات والمقاولات والتى تقوم بها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية أو الاقتصادية، وبمثابة النواة الأولى لتنظيم التعاقدات عن طريق الشراء الإليكترونى عبر الإنترنت مواكبة متطلبات العصر الحديث.

 

كما أتاح التشريع فرصة للشركات المتوسطة والصغيرة للتعامل مع الجهاز الإدارى للدولة، وذلك بعمل التسهيلات الكثيرة من أهمها إعفاء الشركات من التأمين المؤقت لتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية وتشجيعا لها على الاستثمار وتماشيا مع منظومة التنمية المستدامة التى تستهدف تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة، كما أعفى القانون الجديد الشركات الصغيرة من تقديم سابقة أعمال أو سيرة ذاتية بحكم إنها فى مرحلة النمو، وهذا يساعد على التقليل من فرص احتكار الشركات الكبرى للمشاريع، كما أنه من شأنه أن يقضى على التواطؤ والفساد.

 

قانون الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988 وتعديلاته

 

ينظم القواعد القانونية التى تهدف إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى، كما يحدد اختصاصات الجهاز والتى من أهمها معاونة مجلس الشعب فى مباشرة الرقابة المالية على الجهات المتعاملة مع المال العام ، كذا فحص ومراجعة أعمال وحسابات أى جهة يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء.