يبدو أن الأمور قد خرجت عن السيطرة في إثيوبيا، بعد تعرض قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا لإطلاق نار، أثناء زيارة فريق من المنظمة الدولية مخيم شيملبا للاجئين الإريتريين.
الغريب أن الحكومة الإثيوبية اعترفت وفق وكالة "رويترز" بالواقعة مبررة الأمر بإقتحام القافلة نقطة تفتيش، مضيفة أنها لاتحتاج إلى "جليسة أطفال" في المنطقة.
من جانبه رد ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمى باسم الأمم المتحدة، على الواقعة بأن الأمم المتحدة اطلعت على تقارير إطلاق النار على قافلة تابعة لها فى إقليم تيجراى الإثيوبى"، قائلا: "هذه تقارير مثيرة للقلق، ونحن منخرطون على أعلى مستوى مع الحكومة الفيدرالية للتعبير عن مخاوفنا وتجنب مثل هذه الحوادث فى المستقبل".
وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة لا تزال ثابتة في دعوتها إلى إعادة تقديم الخدمات العامة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، من بين أمور أخرى" مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تظل ملتزمة تماما بدعم مبادرة الاتحاد الإفريقي، وبتعبئة القدرات الكاملة للمنظمة الأممية من أجل تقديم الدعم الإنساني للاجئين والنازحين وجميع السكان الذين يعانون من محنة.
وكان الأمين العام أنطونيو جوتيريش أعرب فى بيان، عن قلق بالغ بشأن الوضع الحالى فى تيجراى. وأجرى إتصالات هاتفية مع عدد من القادة الإقليميين وممثلى الأمم المتحدة فى الميدان، ومع رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد نقل من خلالها شعور المنظمة بقلق بالغ إزاء الوضع الراهن فى إقليم تيجراى فى إثيوبيا.
وفى ذات السياق أفادت تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) بأن النقص الحاد في الغذاء والماء والوقود والنقود في منطقة تيجراي يؤثر بشكل خطير على الناس، بمن فيهم العاملون فى المجال الإنسانى وفى العديد من المناطق، يعيش الناس منذ أكثر من شهر الآن بدون كهرباء أو مياه جارية أو مصارف أو اتصالات.
وقد أثار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مخاوف بشأن نقص الإمدادات الطبية الأساسية، مما يعيق قدرة العاملين في مجال الرعاية الصحية على دعم السكان وتعطيل الخدمات الحيوية، بما في ذلك النساء الحوامل أو اللاتي يلدن.
ووفق المنظمة الأممية في عفار، تشير النتائج الأولية من الفرق الأممية التي تقوم ببعثات التقييم إلى أن خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، فضلاً عن الإمدادات الطبية، هي من بين الأولويات العاجلة للنازحين حديثا أو المتضررين من النزاع، وقد أدى نقص الطاقة والوقود إلى إغلاق المرافق الصحية، فيما زالت الاتصالات السلكية واللاسلكية معطلة في المناطق المجاورة لإقليم تيجراي.
وأعربت مسؤولتان أمميتان رفيعتا المستوى عن قلقهما العميق إزاء وضع الأطفال المحاصرين بسبب الأزمة القائمة، جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن كل من فرجينيا جامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح، والدكتورة نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال.
وحثت المسؤولتان جميع الأطراف على "بذل كل جهد ممكن لتوفير حماية أفضل للأطفال وجميع المدنيين، ودعم حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية من أجل توفير المساعدة التي تشتد الحاجة إليها".
وقد أجبر القتال في تيجراي الآلاف على البحث عن الأمان في السودان المجاور. وأشارت المسؤولتان الأمميتان إلى أن حوالي 45 % من الذين يعبرون الحدود هم من الأطفال، وفقا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
وأكدتا أن الحماية وتوفير الدعم الطارئ لهؤلاء الأطفال يجب أن تكون أولوية للجميع خلال الاستجابة للأزمة، ودعت فرجينيا جامبا: "جميع الأطراف المعنية إلى منح جميع الأطفال إمكانية وصول فورى ودون عوائق إلى المساعدة الإنسانية".
ودعا البيان المشترك الأطراف إلى ضمان حماية الأطفال المتضررين من النزاع من جميع أشكال العنف والإيذاء، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعى والاتجار والتجنيد.
وقال البيان يجب أيضا معاملة الأطفال المحتجزين لأسباب تتعلق بالأمن القومي في المقام الأول كضحايا ووفقا لمعايير الأحداث.
وفي هذا السياق قالت الدكتورة مجيد: إنني أدعو جميع الأطراف إلى تزويد الأطفال بكل الدعم اللازم، بما في ذلك تحديد الأطفال غير المصحوبين بذويهم والمنفصلين عنهم، والبحث عن أسرهم ولم شملهم، وترتيبات الرعاية البديلة الأسرية عند الضرورة، فضلاً عن الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، بما في ذلك الصحة العقلية والدعم النفسى". وأضافت: "يجب منح الأطفال الفرصة لعيش الطفولة الهادئة التي يستحقونها"
