عيون الدولة الساهرة لمحاربة الفساد.. ضربات متتالية للرقابة الإدارية ضد الخارجين في 6 سنوات

يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي يوافق يوم 9 ديسمبر، حيث اطلقت منظمة الأمم المتحدة جهودها الرسمية في مكافحة الفساد قبل 17 عاماَ، بعدما اعتمدت الجمعية العامة، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في أكتوبر 2003، وكان قد طُلب من الأمين العام للمنظمة الأممية حينها، تعيين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بوصفه أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، وتم في ذلك اليوم أيضاً، إعلان يوم 9 ديسمبر، يوماً عالمياً لمكافحة الفساد.

 

وفي 9 ديسمبر عام 2005، اختفل العالم بأول يوم عالمي لمكافحة الفساد، ومنذ ذلك الوقت قبل 15 عاماً، يحتفل العالم في كل عام بهذا اليوم العالمي بالتاريخ نفسه، وذلك لزيادة الوعي بالفساد ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، والتفكير بإيجاد حلول حقيقية لإنهاء هذه الظاهرة التي تؤثر على الكثير من موارد البلدان حول العالم، وتسبب بظلم شعوبها.   

 

87936-اليوم-العالمي-لمكافحة-الفساد-780x470

 

"الرقابة الإدارية" عيون الدولة الساهرة لمحاربة الانحراف  

ونشرت هيئة الرقابة الإدارية، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو بعنوان "ابدأ بنفسك"، لاحتفاء العالم في التاسع من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد، إذ يعد الفساد من أخطر القضايا التي تواجه الدول، فهو أداة قد تعطل حركة التنمية الاقتصادية والسياسية وتحقيق حالة من عدم الاستقرار، لكافة المؤسسات، لذلك كان لابد من زيادة الوعي بخطورة الفساد من أجل مكافحته.

 

هيئة الرقابة الإدارية تأتى دائما المتصدر الأول كجهة رسمية في مواجهة الفساد، وذلك من خلال ضرباتها المتتالية والمتلاحقة ضد الخارجين عن القانون، حيث تسطر هيئة الرقابة الإدارية واقعاً جديدا على أرض الواقع لمكافحة الفساد، إذ لم يعد مجرد شعار يتردد، في وقت تحدث فيه جرائم - رشوة وفساد إداري وانحراف وظيفي - يقف خلفها أشخاص من أصحاب الضمائر الغائبة، الذين راودهم شيطانهم لتحقيق الثراء السريع، لكن تحطمت هذه الأحلام بيقظة رجال الرقابة الإدارية الذين نجحوا فى ضبط قضايا فساد متنوعة ضد الفسادين والمرتشين والعابثين بالمال العام.

هيئة الرقابة الإدارية توصف دائما بـ"العيون الساهرة التي لا تنام"، وذلك لمواجهة الفساد بشكل دائم ومستمر، حيث لا تضبط العديد من القضايا على رأسها الاختلاس والرشوة والنصب وتجارة الأعضاء وقضايا الفساد من كل نوع، خاصة على مدار الست سنوات الماضية، حتى أصبحنا نرى وكأن نحو 90% من قضايا الفساد المنظورة حاليا في المحاكم أو على الأقل التي تصل لوسائل الإعلام منها، هي قضايا تم كشفها بواسطة الرقابة الإدارية، وهذا في حقيقة الأمر جهد كبير وملحوظ لمواجهة الفساد، من جميع العاملين في هذه الهيئة الرقابية الكبيرة، كما أن هيئة الرقابة الإدارية للدولة أعادت أموال ضخمة لخزانة الدولة لتنعش اقتصادها من جديد.

 

الرقابة الإدارية ومحاربة قضايا الرشوة

ومع مطلع 2020، جاءت الضربة الأبرز من الرقابة الإدارية، في قضايا الرشوة، حيث لم يتخيل أحد أن رئيس الضرائب العامة سيكون يوماً من الأيام رقماً صحيحاً في قضايا الرشوة، وذلك بعدما أكدت هيئة الرقابة الإدارية ضبط "ع. ع"، رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا، عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته؛ تقدر بنحو 18 مليون جنية، وذلك عقب استصدار الإذن القانوني، وسبقها قضية لتهريب الأدوية المدعمة لعدد من الأمراض المهمة مثل السرطان والسكر والضغط والكبد لإحدى الدول العربية.

 

كما أعلنت الرقابة الإدارية أيضا الكشف عن قضية اختلاس وتهريب أمول بحوالي مليار دولار إلى الخارج على مدى 7 سنوات من خلال مسئولى إحدى شركات البترول رغم وجود الجهاز المركزى للمحاسبات وهو المسئول ضمن مسئولياته عن مراجعة ميزانيات الشركات وأدائها المالى كل 3 شهور.

الرقابة الإدارية ومحاربة قضايا وضع اليد على أملاك الدولة

ولم تكن قضايا الرشوة فحسب، التى تلاحقها الرقابة الإدارية، وإنما لاحقت الطامعين في أملاك الدولة، حيث ألقت القبض على موظفين بكل من جهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واثنين من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبي شركة للاستثمار العقارى تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان من أملاك الدولة تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه، وتتبع جهاز مدينة 6 اكتوبر الجديدة بالرغم من عدم وجود أى مظاهر لوضع اليد.

وفي هذا الصدد، ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على كل من أربعة أفراد يتزعمهم محامي تخصصوا في الاستيلاء على أراضي الدولة بمنطقة مركز أرمنت محافظة الأقصر، وقيامهم بعرض مبلغ 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة على مدير إدارة الإشغالات بمركز أرمنت، مقابل قيامه بتسهيل استيلائهم على قطعة أرض مساحتها 8400 م2 قيمتها حوالى 12 مليون جنيه، عن طريق عدم اتخاذ اية إجراءات قانونية أو تحرير محاضر بتعديهم بالإشغال على قطعة الأرض المشار اليها، ليتمكنوا من اثبات انتفاعهم بها، واسفرت تحريات الهيئة عن ان ذلك الاتفاق كان سيتبعه الاستيلاء على باقي المساحة الأخرى للأرض وإجماليها 15,5 فدان.

 

الرقابة الإدارية ودورها في الحفاظ على تاريخ مصر

وتبقى عيون الرقابة الإدارية ساهرة، تضرب بيداً من حديد، لكل من تسول له نفسه الاستيلاء على تاريخ الوطن، حيث ألقت القبض على مسئول سابق وآخرين، هما سكرتير محكمة الجمالية الجزئية والمسئول عن الحفظ بذات المحكمة، وذلك لمحاولتهم الاستيلاء على أحد المبانى التاريخية المشيدة على أرض مساحتها 9000 م2 بمنطقة المعادى، وتبلغ قيمته السوقية حوالى 800 مليون جنيه، وأسفرت تحريات الهيئة بأن ملكية المبنى والأرض المقام عليها تخص إحدى الجهات الرسمية بالدولة، وقد أقدم المتهمون على اصطناع حكم قضائي يرجع إلى عام 1952 ومنسوب صدوره لإحدى المحاكم الوطنية آنذاك، يثبت ملكيتهم للمبنى على خلاف الحقيقة وقدموه للشهر العقارى لاتخاذ إجراءات نقل الملكية تمهيدا لبيعه.

الرقابة الإدارية ومحاربة قضايا الاختلاس

كما سعى البعض لتحقيق أطماعهم المادية من خلال جرائم الاختلاس، فهبت رياح الرقابة الإدارية في وجوههم، معلنة سقوطهم متلبسين بجرائمهم، حيث ضبطت مدير الشئون التجارية، وأمين الخزينة، ومُحصل مالي بشركة مياة الشرب والصرف الصحي لمحافظة القليوبية فرع شبرا الخيمة، وذلك لاختلاسهم مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال الشركة من خلال التزوير في المستندات ودفاتر ايصالات تحصيل رسوم توصيل المرافق للمباني ، فضلاً عن القبض على أمين الخزينة بشركة ممفيس للأدوية لقيامه باختلاس 1,5 مليون جنيه من أموال الشركة بموجب مستندات مزورة منسوبه لبنك تنمية الصادرات، كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس الخزينة التجميعية لمنطقة القناة وسيناء بفرع أحد البنوك والإسكان ببورسعيد، لاختلاسه 4 ملايين جنيه من عهدته، والتلاعب بدفتر قيد الخزينة لتسوية تلك المبالغ المختلسة حتى لا ينكشف أمره، حتى يتمكن من سداد مديونياته لدى البنوك.

 

 الرقابة الإدارية ومحاربة قضايا الاتجار بالعملة

الاتجار بالعملة، وسيلة جديدة يلجأ لها الخارجين عن القانون لتحقيق أطماعهم المادية، لكن هيهات لهم، فالرقابة الإدارية لهم بالمرصاد، حيث ضبطت تشكيلا عصابيا منظما مكونا من 23 متهما بمحافظات القاهرة، والجيزة، والشرقية، والدقهلية، تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وخارج الجهات المصرح لها وبالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.

 

وتجاوز حجم تعاملاتهم المائة مليون جنيه مصري، فضلا عن محاولاتهم التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، حيث تم ضبط مبالغ مالية قدرت بحوالي 20 مليون من الجنيه المصري والعملات الأجنبية المختلفة.

 

10 جهات رقابية كبرى لمكافحة الفساد

ويوجد في مصر حوالي 10 جهات رقابية كبرى وهي هيئة الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية، والنيابة العامة، وجهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومصلحة الرقابة الصناعية، الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وجهاز الرقابة على الصحف والمطبوعات، وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية.