المفتي يتحدث في اليوم العالمي لمكافحة الفساد: الإسلام سبق التشريعات الحديثة في مواجهة الفساد

في اليوم العالمي لمكافحة الفساد عقدت ندوة «معا ضد الفساد »والتي أقيمت بقصر ثقافة دمنهور بمشاركة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة واللواء علاء الصباغ رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة،وبحضور الدكتور شوقى علام مفتي الجمهورية، الذي أكد على أهمية مكافحة الفساد باعتباره من أصول القيم والمبادئ الإسلامية، مضيفا أن الإسلام له منهج أصيل وواضح قبل التشريعات الحديثة فى محاربة ظاهرة الفساد التى باتت تشكل خطرا كبيرا على كافة المجتمعات.

 

وأوضح الدكتور شوقى علام، أن دار الإفتاء المصرية كان لها دور كبير فى محاربة الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر الذى يشكل أحد الأسباب الهامة للفساد وذلك من خلال الفتاوى وبيان الأحكام الشرعية،ولفت إلى أن دار الإفتاء المصرية أصدرت العديد من الفتاوى التى تحرم الرشوة وإهدار المال العام والتعديات على ممتلكات الدولة.

 

وشدد الدكتور شوقى علام ، على دور الأجهزة الأمنية والرقابية ، وفى مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية فى التصدى لظاهرة الفساد، مطالبا كافة فئات الشعب بالوقوف صفا واحدا لمواجهة الفساد الذي يعيق التقدم والتنمية فى مصر.

 

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد نظمت مهرجان "معا ضد الفساد" بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد،وتضمن المهرجان ماراثونا للدراجات انطلق من أمام مبنى هيئة الرقابة الإدارية بمدينة دمنهور بمشاركة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة واللواء علاء الصباغ رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام لمحافظة البحيرة والدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، بالإضافة الى عدد كبير من القيادات التنفيذية وشباب الجامعات.

 

يذكر أن التاسع من شهر ديسمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، ويعد الفساد من أخطر القضايا التي تواجه الدول، فهو أداة قد تعطل حركة التنمية الاقتصادية والسياسية، وتساهم فى خلق حالة من عدم الاستقرار، لكافة المؤسسات، لذلك كان لابد من زيادة الوعى بخطورة الفساد من أجل مكافحته.

 

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر عام 2003 اتفاقية مكافحة الفساد، ودخلت حيز التنفيذ فى ديسمبر 2005، حيث تعد هذه الاتفاقية متعددة الأطراف تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتضم 71 مادة مقسمة إلى 8 فصول على أن تقوم الدول الأطراف بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد، والتعاون القضائي الدولي، وتوفير آليات قانونية فعالة لتبادل المعلومات وآليات تنفيذ الاتفاقية لمكافحة الفساد.