الفترة الانتقالية تنتهي في مايو 2021.. هل ينفذ المحافظون وصية السيسي: خلي قلبكم جامد؟

تمت مطالبة نقابة المهندسين، بإعداد قائمة بالمهندسين والمكاتب الاستشارية، وفقاً للتصنيف، مع وضع القواعد المنظمة، بالتعاون مع الجامعات المصرية التى أعدت الاشتراطات التخطيطية والبنائية.

 

وجاء ذلك وفقاً لما ذكره الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع موسع عقده، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، وقيادات الوزارتين، وممثلي النقابة؛  لمناقشة منظومة إصدار تراخيص البناء، والإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، ودور نقابة المهندسين فى تلك المنظومة، فى إطار تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية، التي سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، من أجل ضبط وحوكمة العمران.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، بمحافظة الإسكندرية، في 29 أغسطس 2020، أكد أن الهدف من المرحلة الانتقالية، هو الانتقال إلى مرحلة تكون الدولة لها القدرة على تنظيم عمليات البناء، تحت إشراف الدولة ومؤسساتها.

 

وشدد السيسي على ضرورة ألا تمتد الفترة الانتقالية أكثر من 6 شهور؛ قائلاً: إن المرحلة الحالية، تشير إلى عدم وجود مؤسسات تتابع مخالفات البناء، لضبطها طبقا للأسس الموضوعة؛ والمؤسسات الموجودة غير قادرة على ضبط الأداء طبقا لتراخيص البناء التي صدرت، أو ضبط عمليات البناء بدون ترخيص.

 

ووجه رئيس الجمهورية حديثه للمحافظين، قائلا: «خلوا قلبكم جامد وانهوا موضوع التصالح في مخالفات البناء لننتهي من هذا الملف بشكل نهائي».

 

من جانبه، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المرحلة الحالية، مرحلة انتقالية، تستمر لمدة 6 أشهر، لحين حوكمة منظومة استصدار تراخيص البناء، ووضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة؛ وأشار وزير التنمية المحلية إلى الانتهاء من إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية، على مستوى مدن الجمهورية، لتطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، والتي تستمر 6 شهور، من تاريخ رفع الحظر عن أعمال البناء بالمدن المصرية.

 

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي كلمته، خلال مؤتمر صحفي بمقر المجلس، في 24 سبتمبر 2020، أكد أن نهاية فترة وقف إصدار تراخيص بناء، تنتهي في 24 نوفمبر من ذات العام؛ لافتا إلى أن لجنة دراسة وحوكمة وحوكمة الإجراءات التخطيطية والبنائية، كانت قد اجتمعت، قبل 3 أيام من المؤتمر الصحفي، المشار إليه.

 

ونوه رئيس الوزراء إلى الوضع الاجتماعي في الريف؛ مشددا على عدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية، بينما سيسمح بالبناء الرأسي، على أساس اشتراطات عامة موحدة لكل القرى المصرية.

 

اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وخلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية، في 29 أغسطس 2020، أشار إلى قرار أصدره رئيس مجلس الوزراء، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة تختص بدراسة أنسب السبل الواقعية للحد من مخالفات البناء، وحوكمة الإجراءات للتعامل مع عمليات البناء، فضلا عن مراجعة المخالفات غير القابلة للتصالح، طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، وإعادة صياغة العقد النموذجي، وتحديث الاشتراطات البنائية طبقاً لكل منطقة بالمحافظة؛ وقد تم البدء بثلاث محافظات: «القاهرة، الجيزة، والإسكندرية»، كأسبقية عاجلة؛ إلى جانب دراسة نقل جراچات هيئة النقل العام؛ وكذلك، دراسة تعديلات الكود المصري، بالتنسيق مع الجامعات المصرية؛ حيث تتم دراسة رخص البناء خلال 6 سنوات سابقة.

 

أفاد اللواء إيهاب الفار، بأن لجنة دراسة وحوكمة وحوكمة الإجراءات التخطيطية والبنائية، تتشكل من وزارات: العدل، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية؛ مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة الرقابة الإدارية؛ وهيتي التنمية الصناعية والتنمية السياحية؛ فضلا عن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري؛ وتم ضم وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، في فترة لاحقة.

 

تتضمن الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، وتحل تلك الاشتراطات والضوابط محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن، ومحل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.