فترة سماح لتوفيق أوضاع المنتجين.. منظومة متكاملة وضعها قانون مواجهة مخاطر الأكياس البلاستيكية

تواجه البيئة خطرا كبيرا بسبب انتشار المواد البلاستيكية بكثرة، خاصة التوسع في صناعة واستخدام الأكياس البلاستك، الأمر الذي تصدى له القانون رقم 202 لسنه 2020 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، من خلال آليه متكاملة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، لا سيما السوداء منها لخطورتها على الصحة.

 

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 202 الخاص بتنظيم إدارة المخلفات، بعد موافقة مجلس النواب عليه. 

 

وللتأكيد، فإن تعريف "الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام"، بأنها الأكياس البلاستيكية غير المصممة للاستخدام المتعدد.

 

وخصت المادة (27) من قانون تنظيم إدارة المخلفات، تناولا تفصيليا لآلية تصنيع والتعامل مع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، إذ أقرت بأن يكون تصنيعها أو تصديرها وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة، بالاتفاق مع الوزير المختص (وزير البيئة)، مع جواز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير هذه الأكياس إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.

وتضمن قانون تنظيم إدارة المخلفات، نصاً صريحاً يؤكد على عدم جواز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

 

وأقرت المادة بأن يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع وزير البيئة ووزير التجارة والصناعة نظاماً للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

 

وأناط القانون باللائحة التنفيذية تحديد المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، علي أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.

 

ومنح القانون المنشآت والأشخاص والمنتجين لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع، علي أن يصدر بتحديدها قرار من وزير البيئة بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

 

وتظهر أهمية القانون رقم 202 لسنه 2020، لاسيما وأنه وضع قواعد مُستحدثة تواجه المُشكلات السابقة وكذا المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

 

يأتي ذلك جنبا إلي جنب وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل (جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة - ومن يقومون بتدوير المخلفات).

 

وفي نفس السياق، أقر القانون إنشاء هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، ومقرها الرئيسي بمدينة القاهرة، ويتبع وزير البيئة، وعرف القانون "الإدارة المتكاملة للمخلفات"، بأنها التكامل بين الأنشطة المختلفة للمخلفات بما فيها عملية الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتجميعها وتخزينها وفرزها، ونقلها إلى المواقع أو المنشآت المخصصة لذلك، ومعالجتها وتثمينها وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها بشكل آمن بيئيًّا، ويقصد بالمخلفات، تلك المواد التالفة أو الأشياء أو المنقولات التي تخلي عنها حائزها سواء كان يمكن إعادة تدويرها أو يلزم التخلص منها.