انتهاء أخر جولات ماراثون انتخابات النواب اليوم.. وإعلان النتيجة الإثنين

تواصل لجان الاقتراع استقبالها للناخبين على مدار يومين أمس الإثنين، واليوم الثلاثاء حتى التاسعة مساء لتبدأ عقب ذلك عمليات الفرز لانتخابات الإعادة للمرحلة الثانية لمجلس النواب، والختامية لماراثون الانتخابات، وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لهذه المرحلة الإثنين المقبل، ليبتقى مقعد وحيد وهو مقعد دائرة ديرمواس بمحافظة المنيا والتى أعلنت الهيئة تأجيلها مسبقا.

وتجرى الانتخابات بهذه الجولة فى 13 محافظة بمنافسة بين 200 مرشح على 100 مقعد، وهم القاهرة بواقع 6 دوائر انتخابات وواحدة بالقليوبية، ودائرة طور بمحافظة جنوب سيناء ودائرة بور فؤاد ببورسعيد، وكامل الدوائر بمحافظات الدقهلية والشرقية والغربية، كفر الشيخ، السويس، دمياط، شمال سيناء،الاسماعيلية والمنوفية.

وتعد انتخابات مجلس النواب 2020 لتشكيل ثانى برلمان مصرى يتم انتخابه بعد ثورة 30 يونيو، والفصل التشريعى الثانى بعد برلمان 2015، ولا يجوز إعلان أى نتائج رسمية إلا من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات فهى الجهة الوحيدة المنوطة بها إعلان النتيجة النهائية، وذلك وفقا لما ينص عليه تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، فى المادة 51 منه بأنها تعلن، دون غيرها، النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة العليا سائر أوراق اللجان العامة، وتقوم بنشر النتائج النهائية فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها، ويرسل إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه فى الانتخاب، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر النتائج.

ويقول الدكتور صلاح فوزى الفقيه الدستورى، أنه بإجراء جولة الإعادة بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، فأنه يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، وليس بالضرورة من حصلوا على أغلبية مطلقة.

وأضاف، إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التى تَجَرى عليها الإعادة، أُجرى الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد، وتابع قائلا: إن الطعن أمام محكمة النقض يفصل فيه خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها، وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، فتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

وشدد أن صفة العضوية تكتمل فى حق عضو مجلس النواب اعتبارا من تاريخ الإعلان النهائى للنتيجة بالهيئة الوطنية للانتخابات أى بإعلانه ناجحا سواء فى الجولة الأولى أو بالإعادة، مشيرا إلى أن ذلك استنادا للمادة 107 من الدستور والتى تنص على أن محكمة النقض تختص بالفصل فى صحة عضوية الأعضاء وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز الـ 30 يوم من تاريخ إعلان النتيجة النهائية وبالبناء على ذلك فالدستور اعتبرهم أعضاء.

وشدد فوزي، إلى أنه يتمتع بالحصانة الموضوعية والإجرائية فى تاريخ 10 يناير، بعد انتهاء عضوية الأعضاء لمجلس النواب الحالى، حيث أن الوضع يختلف بين الفصل التشريعى الأول وباقى الفصول وفى هذه الحالة فالمرشح الفائز موقوف تمتعه بحصانة لحين انتهاء عضوية النواب الحاليين والمقررة أن تكون 9 يناير 2021، ويحصل على مكافأة العضوية من تاريخ أول ممارسة لعمله بتأديته اليمين الدستورية فهو لا يتمكن من ممارسة مهام العضوية من تشريع ورقابة إلا بعد حلف اليمين.

ويوضح هنا أن موعد بدء الفصل التشريعى الجديد بعد حسم فوز 467 مرشحا وينتظر استكمال باقى التشكيل خلال الأيام المقبلة وأحقية رئيس الجمهورية 5 % من إجمالى عدد مقاعد البرلمان المنتخبة، مشيرا إلى أن مجلس النواب الحالى تنتهى مدته مساء 9 يناير 2021. وأشار فوزي، إلى أن بدء الفصل التشريعى الثانى يبدأ من تاريخ أول جلسة للمجلس الجديد وسيكون بناء على التاريخ المحدد الذى سيأتى بدعوة رئيس الجمهورية له للانعقاد، وليس لزاما أن يكون 10 يناير بل ستكون فى تاريح لاحق لـ 9 يناير المقبل والموافق نهاية الفصل التشريعى الحالى.

وعن إجراءات الجلسة الافتتاحية، قال الفقيه الدستورى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نظمت ذلك بوضوح فى نص المادة 276، حيث يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية بصيغة عليه أن يلتزم بها ولا يخطأ فيها وهى: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»، ولا يجوز إجراء أى مناقشة فى المجلس قبل انتخاب الرئيس.

إجراءات استخراج كارنيه العضوية للأعضاء الجدد

وتتمثل اجراءات استخراج كارنيهات العضوية والتى من المتوقع إتمامها مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الختامية لماراثون مجلس النواب، باستقبال الأمانة العامة للنواب الجدد ومراعاة التباعد الإجتماعى وكافة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، وتسلم «النواب» استمارات للعضوية يتم فيها تسجيل البيانات ورغبة كل نائب فى أيا من اللجان النوعية، ومن المتوقع أن يقوم موظفو الأمانة العامة بجولة للأعضاء الجدد داخل أروقة المجلس، كما يتسلم النائب وفق الأعراف السابقة حقيبة تتضمن الدستور واللائحة والاختصاصات المتعلقة بعمله النيابى، «تابلت» وبريد الكترونى خاص.

وحسب تصريحات للنائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب والفائز بالانتخابات ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، في تصريحات صحفية، فإن الأمانة العامة لمجلس النواب بدأت فى إجراءات استخراج كارنيه العضوية للأعضاء الجديد من خلال بدء ملء البيانات بالاستمارة، على أن تستكمل باقى الإجرءات عقب إعلان النتيجة المقررة أن تكون 14 ديسمبر. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه قام بملء استمارة العضوية الجديدة وتحديد اللجان التى يرغب فى الانضمام إليها، تمهيدا لإتمام إجراءات تسلم كارنيه العضوية الجديد.

ضوابط تعيين الـ 5 % لرئيس الجمهورية 
 

الجدير بالذكر أن البقية المتبقية من التشكيل والخاصة بالتعيين تخضع لما أجازه الدستور أجاز لرئيس الجمهورية بأحقية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيدون عن 5 % من إجمالى عدد المقاعد فى المادة 102، ونص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 فى مادته (27)، على أحقيته التعيين فى ضوء ترشيحات المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية ومن غيرها، بالقول نصًا: «يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة، والفئات التى يرى تمثيلها فى المجلس وفقا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور».

ولابد وأن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب، كما عليه ألا يعين عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس وألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، و ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته وخسرها.