«المستنسخات الأثرية».. خطوة على طريق حماية الآثار وتنمية موارد الوزارة

 

وتستعد الدولة لافتتاح المصنع رسميًا، بعدما حققت الوحدة نجاحًا كبيرًا، وذلك من خلال المُشاركة في المعارض الخارجية حول العالم، بالإضافة إلى انتشارها محلياً ببيع منتجاتها من خلال "البازارات" بالمتاحف الرئيسة، إلى أن تقرر الاستفادة منها وتوسيعها لتصبح أول مصنع لإنتاج النماذج والمُستنسخات الأثرية، ومن المقرر أن يُساهم العائد المادي من مبيعات المصنع في استكمال مشروعات إنشاء المتاحف بالمحافظات، وكذا في أعمال البعثات الأثرية المصرية وإجراء الصيانة والترميم للآثار بهدف الحفاظ عليها.

 

وتبلغ المساحة الكلية للمصنع 10 آلاف متر مربع تقريبًا، ويعمل به 44 فنانا وعاملا من ذوي الخبرة وكفاءة عالية في المجال، كما أنه مجهز بماكينات تعمل وفقا لأحدث طرز التكنولوجيا الحديثة، وبه خطوط إنتاج يدوية و مميكنة لـسبك المعادن لإنتاج ورفع كفاءة المنتجات من المشغولات المعدنية، وخط للأخشاب والنجارة لإنتاج جميع المشغولات الخشبية، وخط للقوالب لعمل الإسطمبات، والقوالب المطلوبة لخطوط الإنتاج والنحت والطباعة والرسم و التلوين، بالإضافة إلى قاعة عرض للمستنسخات التي يتم إنتاجها.

 

الدكتور عمرو الطيبي، المدير التنفيذي لوحدة إنتاج النماذج الأثرية، قال في تصريحات صحفية، إن الدافع الأساسي وراء إنشاء هذه الوحدة ثلاثة أهداف.

أولاً: حماية حقوق الملكية الفكرية، وثانياً إحياء الفن المصري القديم، وثالثا تنمية موارد المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار بتحقيق موارد مالية، عن طريق إنتاج وتسويق المنتجات الأثرية ذات الجودة العالية.

 

كما أشار أن هذا الإنتاج سيُحقق ملايين الدولارات لصالح الوزارة وموارد مالية لتحسين الدخل واستخدامها في الإنفاق على المشروعات وإنشاء متاحف جديدة وفى مجال الترميم وصيانة والحفاظ على الآثار لحمايتها، وعمل بعثات الحفائر المصرية، بالإضافة إلى فتح مجالات وأسواق جديدة لإنتاج النماذج الأثرية المُقلدة مطابقة للأثر الأصلى بدءاً من الآثار الفرعونية، ومروراً باليونانية الرومانية، والقبطية، وصولاً بالإسلامية، على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، وكذلك مواجهة المُنتجات الأثرية من النماذج رديئة الصنع التى تغزو الأسواق المحلية والعالمية.

 

 

من ناحيته قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في بيان صادر عن الوزارة، إن افتتاح مصنع المستنسخات سيمنع بيع إنتاج الدول الأخرى لمثل تلك القطع، وتشرف عليه وحدة المستنسخات الأثرية بالوزارة ويضم فنانين تابعين للوزارة.

 

 

وأكد العناني أن العمل بالمصنع يجري على قدم وساق تمهيدا للافتتاح الوشيك، مشيرًا إلى أنه سيتم تحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الفنية المصرية الموجودة حاليا وإيجاد فرص عمل للشباب لمواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية، وتلبية حجم الإقبال المتزايد على شراء نماذج الآثار المصرية، حيث إن صناعة النماذج الأثرية تتم على أعلى مستوى من الخبرة الفنية المتميزة على أيدى متخصصين ذو خبرة و كفاءة عالية.

 

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري  الامين العام للمجلس الاعلي للآثار، أن مصنع المستنسخات الأثرية تم إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور بالتعاون مع شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية، ويعتبر الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه يساهم في حماية التراث الثقافي الحضاري المصري، كما يعمل على تنمية الموارد المادية للوزارة وبالتالى زيادة الدخل القومي، مشيرًا إلى أن المصنع سيساهم أيضًا فى حماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية.

 

 

كما أكد الدكتور زاهي حواس في تصريح صحفي، أن الدولة تقوم الآن بإنشاء مصانع مهمة فى مدينة 6 أكتوبر سوف تنتج الآثار وسوف يتم ختمها بختم المتحف المصرى والمتحف الإسلامى والمتحف القبطى تحت إشراف وزارة الآثار بالكامل، وهذه الآثار سوف تدر دخلا قويا جدا وسوف تهزم المستنسخات الصينية لأنها لا تقوم على أساس لكن ختم المتحف المصرى سيجعل آثارنا تباع فى كل مكان.

 

 

يذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قام السبت الماضي، بتفقد المراحل النهائية لمصنع المستنسخات الأثرية وهو الأول من نوعه في مصر، وذلك تمهيدا لافتتاحه أوائل العام المقبل بعد الانتهاء من فترة تدريب العاملين به، وقد رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية، وعدد من قيادات الوزارة.