شيكات بدون رصيد وتهرب ضريبي.. جنح مستأنف المنصورة تحسم مصير رئيس سينا كولا في 19 ديسمبر
السبت، 05 ديسمبر 2020 05:59 م
تلاحق عقوبتا "الحبس والغرامة" يلاحقان رجل الأعمال مصطفى الأمين، رئيس شركة سينا كولا، بتهمة تحرير شيكات بدون رصيد لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، تفصل فيها محكمة جنح مستأنف المنصورة، بجلسة 19 ديسمبر المقبل.
ويأتي ذلك بعد أن أصدرت محكمة أول درجة حكمها بمعاقبة المتهم فى قضيتين شيكات بدون رصيد بالحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف، بكل قضية.
وفي القضية رقم 2713 لسنة 2020 نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.
وقام المتهم بتقديم معارضة على الحكم الصادر، وتم تحديد جلسة 19 ديسمبر المقبل لنظر معارضة المتهم على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
كما يواجه رجل الأعمال مصطفى الإمام، رئيس شركة سينا كولا، أحكاما قضائية ضده وصلت لـ18 سنة حبس، بتهم تحرير شيكات بدون رصيد للشركة الوطنية لمنتجات الذرة، بمبالغ وصلت 14 مليون جنيه.
ويواجه رجل الأعمال مصطفى الإمام، تهم التهرب من دفع الضرائب العامة خلال 5 سنوات كاملة من 2011 حتى 2015، بقيمة 383 مليون جنيه مقدار الضريبة المستحقة، بعد الحكم بحبسه 3 سنوات وكفالة 10 ملايين جنيه فى حكم محكمة أول درجة.
ومن المقرر أن تتسلم المحكمة تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل، بعد أن أمرت المحكمة بإحالة القضية لوزارة العدل لإعداد تقرير وافى عن القضية من أجل الفصل بها.
ويواجه رجل الأعمال ثلاث سيناريوهات خلال جلسة الحسم.. أولهما تأييد حكم أول درجة بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة 10 ملايين جنيه، وثانيهما تخفيف الحكم الصادر كما ترى هيئة المحكمة، وثالثهما هو إلغاء حكم أول درجة الصادر ضد المتهم.
وأوضحت القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستأنف التهرب الضريبى، إنه في غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتي شهر ديسمبر سنة 2015 شركة، قام المتهم "مصطفي .م .ص "، رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لإحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعاً لأحكام الضريبة العامة علي المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانوناً فى 23 ديسمبر 2019.
وينظر القضية المستشار المستشار محمد بهى الدين، وعضوية المستشارين أدهم البطريق، وأحمد القزاز وكريم عثمان الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد صبحي.
وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد جميل، قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه، وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بأداء مبلغ 383634158،20 جنيها "ثلاثمائة وثلاثة ثمانون مليون جنيه، وستمائة وأربعة وثلاثون ألف، ومائة وثماني وخمسون جنيها وعشرون قرشا"، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.