مع اقتراب مجلس النواب من نهاية عمله.. 4 لجان بالبرلمان تناقش المنحة الاقتصادية للحوكمة الشاملة

أيام قليلة وتنتهى الدورة البرلمانية الحالية، وينتهي مجلس النواب من مهامه التشريعية والرقابية، فلم يتبقى سوى 34 يوما وتنفض الدورة البرلمانية الحالية التي استمرت 5 سنوات، والتي بدأت في يناير 2015 ، فيما تحاول اللجان النوعية تكثيف نشاطها خلال الأيام المتبقية من عمر المجلس للانتهاء من الملفات والالتزامات.

 

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الاقتصادية غدا اجتماعا لنظر ومناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 643 لسنة 2020 ، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة  الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والمقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمشاركة مع 3 لجان اخرى وهم، مكاتب لجان الخطة والموازنة، التضامن الاجتماعي والأسرة والاشخاص ذوي الاعاقة، والعلاقات الخارجية.

 

في المقابل أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن ملف الحوكمة أحد أهم الملفات التي تؤثر علي ملف الاقتصاد المصري خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده الدولة المصرية فيما يتعلق بتوفير بيئة جذبة للاستثمار وإنشاء شبكة طرق وتطوير البنية التحتية، وأن هناك معايير لابد وأن تطبق فيما يتعلق ملف الاستثمار والاقتصاد في مصر حتى نستطيع جذب مزيد من فرص الاستثمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطن.

 

من جانبها قالت الدكتور بسنت فهمي الخبير المصرفي وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن اجتماع الغد سيناقش  أهمية التزامات مؤسسات الدولة بالمعايير الحديثة في إدارة المؤسسات الحكومية وخاصة التي تتعلق بالاستثمار، مشيرة إلى أن معايير الحكومة لابد وأن تطبق وفقا للمعايير الدولية، وأن يكون هناك مزيد من الشفافية، وأن يدرك الجميع أن العالم أصبح قرية صغيرة ولا يمكن الانعزال عنها أو الاخلال ببعض هذه المعايير .

 

وتابعت فهمي في تصريحات خاصة، لـ صوت الامة، أن مفهوم الحوكمة يعنى توفير نظام عمل للمؤسسات والشركات وفقا لعدد من المعايير، أبرزها توفير الشفافية وإعلان معايير العمل والإدارة أمام الجميع، بجانب الاهتمام بعدة قطاعات لعل أبرزها تنمية الاقتصاد الاخضر، بمعنى  الاهتمام بالبيئة وعن وجود صناعات ضارة وتؤثر بالسلب علي البيئة بالإضافة إلى تحسين سبل المعيشة والوظائف مع الحفاظ علي أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية أو ما يعرف بالاقتصاد الازرق بجانب مكافحة الارهاب والحد من الهجرة غير الشرعية وغيرها من مفاهيم الحوكمة. 

 

وتجدر الاشارة إلي أن مجلس الوزراء سبق ووافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية الشاملة، وتهدف الاتفاقية إلى التركيز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية فى نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة فى كل من الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المُهمشة، وتهدف أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التى تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المُهمشة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.