القرار المنتظر.. متى تراجع الحكومة أسعار الغاز للإنقاذ الصناعات المحلية؟

تعد أزمة ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلى وتراجع الصادرات الربع سنوية، هى أكبر الأزمات التى تواجه المنتجات المصنعة فى مصر، بسبب ارتفاع سعر الغاز ضعف السعر العالمي، وعدم إعلان لجنة الطاقة لأسعار الغاز المقرر مراجعتها كل 6 أشهر فى مصر، إلا أن الأسعار المتبعة حالياً مستمرة منذ ما يقرب من 9 أشهر حتى الآن ولم تتوجه الحكومة بتعديلها نحو التخفيض كما وعدت للصناعة المحلية. 

 

وتراجع دول العالم أسعار الطاقة شهرياً لكى تتماشى مع السوق العالمية، وما يحدث فيه من متغيرات وتقوم على أساسة بتحديد سعر الطاقة، والوقوف في المقام الأول عند تحديده إلى جانب الصناعة حتى لا تتأثر المنتجات فى منافستها الأسواق الأخرى وتتراجع معدل صادراتها.

 

ولم تراجع الحكومة المصرية حتى الآن رغم الأزمات الكبيرة التى شهدها عام 2020 الجارى منذ بداية وتأثر كافة الأسواق حول العالم بأزمة انتشار فيروس كورونا سعر الغاز وتاثيره السلبي على الصناعة المصرية، وتركتها تتحمل المزيد من الأعباء المالية والخسائر التى تؤثر فى النهاية على معدلات النمو التى تسعى إليها سنوياً.

 

وشهدت صادرات مصر من الحديد والصلب خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجارى 2020 تراجعا بنحو 18% مقارنة بالعام السابق عليه 2019، وتقدر قيمة الصادرات بنحو 438 مليون دولار.

 

وتصدر مصر حديد صلب لأكثر من 70 دولة حول العالم وفقا لتقارير المجلس التصديرى لمواد البناء والسلع المعدنية والحراريات، وتتصدر السعودية أكثر 5 دول صادرات للحديد المصرى إلى أسواقها بقيمة 153 مليون دولار خلال الفترة المشار إليها . 

 

وارتفع سعر طن الحديد فى السوق المحلية وفقاً لأسعار الشركات المنتجة بقيمة 1000 جنيه فى الطن وتخطى سعر الحديد للمستهلك النهائى حاجز الـ 11 ألف جنيه، بسبب الزيادات العالمية من أسعار الخام والزيادة في سعر الطاقة في مصر، مع توقعات بزيادات أخرى للسلع كثيفة الاستهلاك للطاقة والتى تحصل على سعر الغاز بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وجدة حرارية. 

 

ويرى أعضاء المجلس التصديرى لمواد البناء، أن ارتفاع سعر الغاز على صناعة الحديد والصلب، أثرت على حجم الصادرات منه خلال الفترة المشار اليها من يناير حتى سبتمبر من العام الجارى، حيث أن سعر الغاز المرتفع يرفع من قيمة المنتج فى سعره النهائى ويقلل من تنافسيته أمام منتجات الدول الأخرى فى الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن سعر الغاز والمقدر بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية يصل إلى ضعف السعر العالمى للغاز فى كافة الدول.

 

وأضاف سمير نعمان، عضو المجلس التصديري لمواد البناء، أن السعر العادل للغاز لابد أن لا يزيد عن 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية حتى تستطيع مصانع الحديد والصلب العمل بكامل طاقتها الانتاجية ومنافسة مثيلتها من الدول الأخرى ، وزيادة حصيلة عوائد التصدير من منتج الحديد والصلب وغيرها من منتجات مواد البناء المتضررة من ارتفاع سعر الغاز على صناعتها .

 

وتقدمت الكثير من المنشآت الصناعية بطلبات تخفيض الغاز من قطاعات البتروكيماويات ، والزجاج ، والأسمدة ، والسيراميك ، والأسمنت وغيرها من الصناعات المتضررة ولاتزال تنتظر القرار الحكومى الذى تأخر لـ 8 أشهر حتى الآن بتخفيض الغاز بما يتناسب مع الأسعار العالمية والذى يتراوح من 2.5 إلى 3 دولارات بحد أقصى.