الإخوان وراء الانهيار الاقتصادي للبلاد.. حقوقية تونسية تكشف جرائم حركة النهضة في تونس

 

عبر صحفية إخوانية، ممولة من قطر، شنت الحقوقية التونسية نبيلة نبيلة حمزة، هجوما حادا على جماعة الإخوان الإرهابية، متهمة إياها بالضلوع والتورط في الوضع المأساوي الذي يشهده تونس، موجهة انتقادات لازعة إلى حركة النهضة الإخوانية، وحملتها مسئولية الانهيار الذى تعيشه البلاد على كافة المستويات.

 

وعبر إحدى الصفحات الإخوانية الممولة من قطر، انتقدت الحقوقية التونسية مشروع قانون حماية قوات الأمن، قائلة: "إنه كُتب بطريقة ضبابية للغاية، ويسعى لمنح الأمن نوعا من الحصانة والمشروعية القانونية للاعتداء على المواطنين، ويسمح بعودة القمع والنظام البوليسي، لكننا نعتقد أنه لن يمر، ويجب التصدي محاولات تغول المنظومة الأمنية".

 

وشغلت المناضلة النسوية، نبيلة حمزة، منصب رئيسة مؤسسة المستقبل التونسية سابقا، وحصلت على جائزة الشمال والجنوب من المجلس الأوروبى لعام 2019.

 

وخلال موقع إخواني، قالت نبيلة حمزة فى مقابلة  أجريت معها، "إنه هناك الآن محاولات عديدة لتكميم الأفواه في تونس، عبر تمرير قوانين مُجحفة بحق الصحافيين وغيرهم، وهناك تهديدات كبيرة بشأن مكتسبات وحقوق المرأة التونسية، وتتحمل حركة النهضة المسؤولية الأكبر عما آلت إليه الأوضاع، لأنها بمثابة الحزب الحاكم الذى سيطر على مختلف الحكومات والمؤسسات".

 

وردا على سؤال عن أسباب تعثر عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، وعلاقتها بإشكالية العلاقة بين الإسلاميين والعلمانيين؟ قالت :"لأسباب كثيرة ومختلفة اقتصادية اجتماعية وعدم الاستقرار السياسي، والتعثر يرجع أساسا لتعدد وضعف الأحزاب وتشتت القوى التقدمية، وفي المقابل سعت حركة النهضة إلى التغلغل في مفاصل الدولة ومؤسساتها، وانتهاج مسار لإجهاض الانتقال الديمقراطي، والسطو المُمنهج على البرلمان والمؤسسات المستقلة، والقوانين التقديمية، وحريات الصحفيين، وهذا جعل الحكومات المتعاقبة التي كانت تُهمين عليها حركة النهضة لم تبدأ بالإصلاحات الهيكلية والعميقة التي تحتاجها تونس اليوم، وهذا خلّف أزمة اقتصادية خانقة جدا، وأدى لتعطيل المحكمة الدستورية، وبالتالي فالنهضة والحكومات المتعاقبة هم المسؤولين عن الوضع الذي وصلنا إليه اليوم.

 

وبسؤالها لماذا تحمل حركة النهضة فقط كامل المسؤولية عن ما آلت إليه الأوضاع في تونس، قالت: "لأن حركة النهضة هى الحزب الحاكم، وكان له الأغلبية في مختلف الحكومات، ولذلك تتحمل المسؤولية الأولى عن تلك الأزمات السياسية والاقتصادية، واليوم النهضة تترأس البرلمان الذي بات أداؤه هو الأسوأ على الإطلاق، ومسؤولية النهضة أكبر لأن هدفها الأساسي أخونة الدولة رغم ما تقوله عن التونسة وفصل العمل الدعوي عن العمل السياسي، والمسؤولية مشتركة بين النهضة والأحزاب التي تحالفت معها، لكن هذا لا يعني أن بقية الأحزاب والقوى السياسية لا تتحمل جزءا من المسؤولية.

 

وأضافت: "واليوم الحركة الوحيدة التي تقوم بدور أساسي للتصدي لكل محاولة لتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي، واحترام حقوق الإنسان، وإرساء المساواة، هي منظمات المجتمع المدنى وبعض الأحزاب التى ليس لديها مع الأسف تأثير يُذكر على الأرض."