بشهادة رئيس مجلس النواب: رابع تحذير ورابع مد.. مجلس الوزراء يحدد نهاية 2020 للتصالح في مخالفات البناء

للشهر الثالث، على التوالي، وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه، في 2 ديسمبر 2020، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية العام نفسه؛ وذلك استجابة لمطالب عدد من المواطنين، الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية، المخصصة لاستقبال طلبات التصالح فى الأيام الأخيرة، ولمطالب عدد من الجمعيات الأهلية، التى تتولى حاليا سداد قيمة التصالح للأهالي من القرى الأكثر احتياجا؛ وذلك وفقا لما ذكره المستشار نادر سعد، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء.

 

يأتي المد الأخير، كثالث مهلة شهر للتمديد، يتم تحديدها، منذ انتهاء فترة 6 شهور الأولى، والتي كان قد كفلها قانون التصالح في مخالفات البناء، رقم 1 لسنة 2020، الصادر في 7 يناير 2020، وهي الفترة التي بدأت بتاريخ صدور اللائحة التنفيذية، الصادرة في مارس من ذات العام.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية في 29 أغسطس 2020، قد حذر من الاستمرار في عمليات البناء المخالف، للمرة الرابعة، على حد ما ذكره رئيس الجمهورية، خلال أكثر من 3 سنوات؛ مشددا على المحافظين، الاختيار بين مواجهة ظاهرة البناء المخالف أو ترك المنصب؛ وفي ذات الوقت، أشهد رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، واللذان اتفقا على ضرورة إعمال القانون، والحزم في مواجهة الظاهرة.

 

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بمد المهلة من نهاية سبتمبر حتى نهاية أكتوبر، وكان عدد المتقدمين بطلبات للتصالح حتى نهاية سبتمبر 2020، قد بلغ 1.4 مليون مواطن، ثم قرر مجلس الوزراء، مد المهلة حتى نهاية نوفمبر من العام ذاته، وهي الفترة التي وصل العدد فيها إلى 2.4 مليون طلب تصالح، وفقا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية، في 24 نوفمبر 2020، مما دفع مجلس الوزراء، إلى مد فترة التصالح على مخالفات البناء، حتى نهاية ديسمبر 2020؛ وذلك، استجابة لمطالب المواطنين والجمعيات الأهلية، حسبما ذكر المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء.