قمة مصر الاقتصادية تكشف دور القطاع المالي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا

السجينى: الجهاز يوفر الحماية اللازمة للاستثمارات الناشئة والصغيرة ولا يهدف لمحاربة الكيانات الكبيرة

نائب رئيس هيئة الاستثمار: زرنا 13 محافظة والتقينا 1200 مستثمر خلالها

مساعد رئيس حماية المنافسة: الجهاز يساعد الشركات الصغيرة على النمو

خالد أبو بكر: أقول للمستثمرين أن مصر لديها فرص كبيرة للاستثمارات ويوجد بها رئيس دولة حريص على الاستثمار 

أحمد منصور: أزمة كورونا جعلت الدفع الإلكترونى امر حتمى خاصة فى التعاملات البنكية 

صمود الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة فيروس كورونا كان موضوع نقاش الجلسة الأولي لقمة مصر الاقتصادية حول دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻰ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻰ واﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﻇﻞ أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ، وقد خلصت المناقشات إلي نتيجة هامة وهي أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ الإﺻﻼح واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت كانت السبب في هذا الصمود. 

كما تناولت المناقشات ﻛﻴﻒ دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻰ واﻟﻤﺼﺮﻓﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮى ﻓﻰ ﻇﻞ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ؟، ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻰ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻰ.

من جانبه قال  الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية أنه علي الرغم من أزمة كورونا، فإن الدولة المصرية نجحت فى الحفاظ على معدلات النمو الموجب بخلاف معظم الدول الأخرى، مشيرا إلى أن الأزمة أظهرت قدرة الدولة على التعامل مع الأزمة. 

وأضاف أبو عيش خلال كلمته فى الجلسة الحوارية الاستثمار والتمويل ضمن جلسات قمة مصر الاقتصادية، أنه بالرغم من الأزمة استطعنا أن نحصل ضرائب بزيادة 15%، كما تم تحصيل 526 مليار من الضرائب والجمارك وهو مؤشر إيجابى جدا، وأوضح أن التحول إلى الاستثمار الرقمى أصبح حتمى، حيث إن أى شركة بها 25 موظفا يجب أن يكون كل تعاملاتها النقدية إلكترونية، الدفع الإلكتروني.

فيما قال المستشار عمرو نور الدين نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عقدنا زيارات خلال الفترة الماضية لـ13 محافظة مصرية، التقينا فيهم مع 1200 مستثمر من صغار ومتوسطى الاستثمار، فكان يجب ألا ننتظرهم، بل علينا أن نذهب إليهم، ومساعدتهم على التغلب على العوائق التى تواجههم".

وأضاف، "اعتمدنا مجموعة جديدة من الخطط للترويج للاستثمار، فحددنا الفئات المستهدفة، وقمنا بعمل لقاءات مع مجالس الأعمال الخارجية، والبنوك الاستثمارية والمؤسسات، بالتنسيق بالطبع مع سفاراتنا، واستطعنا تعريفهم بمزايا وفرص الاستثمار فى السوق المصري".

وجاءت كلمة المستشار عمرو نور الدين نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال جلسة الاستثمار والتمويل بقمة مصر الاقتصادية 2020، والتى تنظمها مؤسسة اليوم السابع، برعاية رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه قال محمد سمير، مساعد رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، " قانون حماية المنافسة مهم بالنسبة للاستثمار، فهو لا يحجم من أن يكون هناك كفاءة، ولكنه يضع نصب عينيه أن الشخص الذى لديه قوة اقتصادية، تقع عليه مسئولية خاصة، فلا يجب أن هذا الشخص يعيق أو يمنع الشركات الصغيرة من النمو".

وأضاف، أن جهاز حماية المنافسة توسع فى سياسة الإعفاءات الخاصة بالمشاريع المشتركة، كما نشر الجهاز مجموعة من الإرشادات التى وفرت الوضوح الكامل لقانون حماية المنافسة، كيف تتجنب مخالفة القانون، وكيف تتوافق معه، وكيف تكون ممارسات رجال الأعمال بعيدة عن الممارسات الاحتكارية، وهذا سيزيد من فرص الاستثمارات".

وقال خالد أبو بكر، المحامى الدولى، أن الاستثمار هو أهم شيء يخدم صالح بلادنا، والاستثمار لا يتوقف فقط عند هيئة الاستثمار، فنحن نرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على مناقشة كل الأمور المتعلقة بالاستثمار بنفسه، وهذا يظهر فى جميع زياراته الخارجية التى تشمل لقاءات مع المستثمرين".

وأضاف، "أوجه التحية لهيئة الاستثمار لتسهيلها لكافة الإجراءات، ولتأسيس الشركات فى ٢٤ ساعة، واللقاءات التى تعقدها الهيئة بين رؤساء المصالح والمستثمرين، فنحن لدينا آمال فى الرؤية الجديدة للاستثمار فى مصر".

واستطرد، "رسالتى للمستثمر هى أن هناك بعض الأمور التى قد تعوق الاستثمار، ولكن مصر لديها فرص كبيرة وضخمة للاستثمارات، كما يوجد فى مصر رئيس دولة حريص تماما على الاستثمار والتواصل المستمر مع المستثمرين، ومصر جاهزة تماما لاستقبالهم".

جاءت كلمة المحامى الدولى خالد أبو بكر، خلال جلسة الاستثمار والتمويل بالنسخة الثانية لقمة مصر الاقتصادية 2020، والتى تنظمها مؤسسة اليوم السابع، برعاية رئيس مجلس الوزراء.

قال إبراهيم السجينى القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة، ورئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، "جهاز حماية المنافسة يوفر الحماية اللازمة للاستثمارات الناشئة والصغيرة، وذلك من خلال توفير المناخ الملائم للشركات المتوسطة والصغيرة حتى تستطيع أن تنافس فى السوق وتعمل على التوسع فى نشاطها، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري".
 

‎وأضاف، "إن دور جهاز حماية المنافسة لا يهدف إلى محاربة الكيانات الكبيرة، بل أن هدفه هو ضمان أن تلك الكيانات تمارس نشاطها فى ضوء المسئولية الملقاة على عاتقها، وهى مسئولية خاصة نظرًا لكبر حجمها وتأثيرها فى السوق، وهى المسئولية أيضا تمنعها من القيام ببعض الممارسات التى من شأنها أن تضر بالكيانات الأخرى الموجودة بتلك الأسواق".

واستطرد، "يحرص الجهاز أيضا على التوعية ونشر ثقافة المنافسة، بجانب تقديم الدعم الفنى لمجتمع الأعمال فيما يخص تطبيق قانون حماية المنافسة، وذلك من خلال نشر الإرشادات الخاصة بكيفية تطبيق قانون حماية المنافسة والاستفادة منه، مما يخلق حالة من الشفافية والوضوح لمجتمع الأعمال حول القانون وأحكامه".

‎وجاءت كلمة إبراهيم السجينى، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المنافسة، ورئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، خلال الكلمة الافتتاحية للنسخة الثانية لقمة مصر الاقتصادية 2020، والتى تنظمها مؤسسة اليوم السابع، برعاية رئيس مجلس الوزراء.

وقال إبراهيم السجينى، أن إنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جاء اتساقًا مع استراتيجية الدولة المصرية وجهودها فى النهوض بالاقتصاد القومى، ولضمان حماية المنافسة الحرة فى السوق المصرى، وبما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك ويعزز كفاءة الاقتصاد القومى، والمساهمة فى توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرًا والأكثر تنوعًا".

وأضاف، "يلعب جهاز حماية المنافسة دورًا مهمًا فى ضمان فتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن أى مستثمر يضع نصب عينيه العوائق التى قد تواجهه قبل دخول أية سوق للاستثمار فيه، ولن يأتى استثمار حقيقى إذا كانت هناك عوائق لدخول السوق، ووجود اتفاقات ضارة بالمنافسة، بجانب الممارسات احتكارية".

واستطرد، "جهاز حماية المنافسة كغيره من الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق، يقوم باستخدام كافة الآليات التى أتاحها القانون له من أجل قيامه بالدور المنوط به، لا سيما فى ضوء الدعم الكامل من جانب الحكومة".

أكد الدكتور أحمد منصور خبير التكنولوجيا المالية، أن التحول الرقمى أصبح حتميا فى التعاملات البنكية، وذلك من خلال الإجراءات التى قام بها البنك المركزى منذ 2017. 

وأضاف منصور خلال كلمته فى جلسة استثمار وتمويل ضمن جلسات "قمة مصر الاقتصادية" أن البنوك أصبحت تسعى لزيادة التعاملات الإلكترونية مع العميل وهذا كان يحتاج إلى بنية يمكن أن تسهل تلك الإجراءات على العميل، مشيرا إلى الإجراءات الأمنية التى اتبعتها البنوك فى التعاملات البنكية، من خلال نشر مكينات الصرافة، والشبكات اللازمة لتقديم الخدمات الالكترونية.

الجدير بالذكر أن هذه القمة يشاررك فيها نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين فى الجهات الاقتصادية المختلفة فى الدولة، لمناقشة الفرص الاقتصادية فى مصر ما بعد أزمة كورونا فى عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري.