"حصان الاقتصاد الرابح".. المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية والقضاء على البطالة في مصر

توفر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرص عمل ُمنخفضة التكلفة، من حيث التمويل، حيث تعتمد على المجهود البشري، في مقابل المشروعات الضخمة التي تعتمد على الآلة بشكل أكبر، كما أنها تكلف تمويل أقل من الدولة من حيث الاستثمارات في البنية التحتية، ما يجعل عدد الفرص المتاح خلقها بنفس الاستثمار أكبر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المشروعات الكبيرة.

 

وتستوعب العمالة منخفضة التعليم، والكفاءة، وهم الأصل في قوة العمل المعطلة، حيث إن العدد الأكبر من العاطلين عن العمل من بين متوسطي التعليم، أو المؤهلات العليا ضعفي الخبرة.

 

كما أن 35,6%من العاطلين من حاملي المؤهلات المتوسطة، 26 %من الحاصلين على مؤهلات عليا، 17 %مؤهلات أقل من المتوسطة.

 

خفض معدلات البطالة:

 

بإدخال الأعمال الصغيرة إلى داخل التنظيم القانوني للدولة، بحيث تحصل على مميزات الوصف القانوني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ترفع نسبة الشمول المالي للمؤسسات التجارية، والمجتمع بشكل عام.

 

ما هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

 

المشروع ُمتناهي الصغر:

 

- كل مشروع يقل حجم أعماله السنوي عن مليون جنيه.

 

- كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، عن 50 ألف جنيه.

 

 

المشروع الصغير:

 

- كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه.

 

- كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه.

 

- كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ماليين جنيه.

 

المشروع المتوسط:

 

- كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه.

 

- كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه.

 

- كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر، بحسب الأحوال، 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ماليين جنيه.

 

 

أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

 

خفض  ُمعدلات البطالة:

 

- توفر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فرص عمل ُمنخفضة التكلفة، من حيث التمويل، حيث تعتمد على المجهود البشري، في مقابل المشروعات الضخمة التي تعتمد على الآلة بشكل أكبر.

 

- تتكلف تمويل أقل من الدولة من حيث الاستثمارات في البنية التحتية، مما يجعل عدد الفرص المتاح خلقها بنفس الاستثمار أكبر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المشروعات الكبيرة.

 

-تستوعب العمالة ُمنخفضة التعليم، والكفاءة، وهم الأصل في قوة العمل المعطلة، حيث إن العدد الأكبر من العاطلين عن العمل من بين متوسطي التعليم، أو المؤهلات العليا ضعفي الخبرة.

 

 

كما أن 35,6%من العاطلين من حاملي المؤهلات المتوسطة، 26 %من الحاصلين على مؤهلات عليا، 17 %مؤهلات أقل من المتوسطة.

 

 

تعويض انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر:

 

ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال السنوات الخمسة الماضية من 6.37 مليار دولار في 2014/2015، إلى  8.23 مليار دولار في 2018/2019، إلا أن معظم هذه الاستثمارات تتركز في القطاع النفطي وذلك بنسبة 52.4 %، و22.7 % قطاع الخدمات، في حين توجه للقطاع الصناعي نحو 13.6 %، و5.8 % للزراعي فقط.

 

ويعتبر قطاعي النفط والخدمات، من القطاعات كثيفة رأس المال، منخفضة العمالة، لذلك لا يظفان سوى عدد محدود نسبيا من قوة العمل المصرية مقارنة بالقطاع الصناعي والزراعي، لذلك تظهر المشروعات الصغيرة والمتوسطة كبديل بسيط وحل في المتناول لخفض البطالة، نظًرا لانخفاض تكلفة إنشائها، واستيعابها عدد كبير من الأيادي العاملة، حيث تعتمد أصلا على توظيف أفراد الأسرة.

 

 

خفض نسبة الاقتصاد غير الرسمي:

 

يعاني الاقتصاد المصري من ارتفاع نسبة الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الحصيلة، وهو ما يظهر عند مقارنة الحصيلة الضريبية بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، حيث تنخفض النسبة مقارنة بنظيرتها من الدول.

 

وفي عام 2018 بلغت النسبة 16,7 %، بينما بلغت في جنوب إفريقيا  29.1 %، تونس 32.1%، المغرب 27.8%، متوسط دول .%34.3 OECD

 

وتقوم المشروعات الصغيرة بإدخال الأعمال الصغيرة إلى داخل التنظيم القانوني للدولة، بحيث تحصل على مميزات الوصف القانوني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك ترفع نسبة الشمول المالي للمؤسسات التجارية، والمجتمع بشكل عام.

 

 

الإحلال محل الواردات:

 

يعاني هيكل الواردات المصرية من دخول عدد كبير من المنتجات ُمنخفضة التكنولوجيا أو ذات القيم  المعرفية المنخفضة، مثل المسامير، والسوست، والزراير والإبر، ويسهل على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تقديم ذات المنتجات، بما يجعل السوق يستغني عن المستورد منها، ويوفر ذلك في قدر كبير من العملات الصعبة، مما قد يحول عجز الميزان التجاري المصري إلى فائض في حالة إذا ما استغنى عن هذه النتجات، حيث تتركز الواردات التي لا يمكن الاستغناء عنها في الغذاء، الطاقة، والسلع الرأسمالية، وبلغ إجماليها نحو 30 مليون دولار في 2019.