أمين عام "الشيوخ": الرئيس السيسي يتسلم مشروع قانون لائحة المجلس خلال ساعات

قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنه سيتم إرسال مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال ساعات.

وأضاف إسماعيل عتمان، فى تصريحات المحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون اللائحة التى وافق عليها مجلس الشيوخ نهائيا فى جلسته المنعقدة الأحد الماضى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، سيتم رفعها حسبما أعلن رئيس المجلس إلى رئيس الجمهورية، وذلك اليوم أو غدا بحد أقصي.

وتابع إسماعيل، أن رئيس الجمهورية من شأنه إحالة مشروع قانون اللائحة إلى مجلس النواب، ليناقشها بدوره ويرفعها إلى الرئيس مجددًا لإصدارها والعمل بها بعد النشر فى الجريدة الرسمية، قائلًا: "نأمل أن يتمكن مجلس النواب من إقرارها فى جلسته المنعقدة منتصف الشهر الجارى".

كشف عتمان، عن تبرع بعض النواب بمكافآت عضويتهم لصندوق "تحيا مصر" يتراوح عددهم ما بين 4 أو 5 أعضاء، فضلا عن تبرع آخرين إلى صندوق الأعضاء لدعم بعض القطاعات داخل المجلس ومنها العاملين، والبعض لم يتسلم "الفيزا" البنكية التى يحصل من خلالها على مستحقاته.

وتعقيبا على الجدل المثار حول مكافآت الأعضاء، أكد عتمان أن المكافأة التى يحصل عليها النائب البرلمانى المصرى هى الأدنى على مستوى مكافآت النواب على مستوى العالم.

ولفت الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى أن النص الخاص بإعفاء مستحقات أعضاء المجلس من الضرائب مأخوذ نصا من قانون لائحة مجلس النواب، لافتًا إلى مطالبات كثير من الأعضاء بعد الجدل المثار بإلغاء النص، قائلًا: حال تغييره من جانب أعضاء الغرفة التشريعية الأولى لن يمانع أعضاء الشيوخ".

يُشار إلى أن المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، تقضى بأن تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز التنازل عنها. ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ أداء اليمين الدستورية، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن البدلات التى يحصل عليها الأعضاء فى الجلسة 200 جنيه وفى حال زادت عن ساعتين تصل إلى 250 جنيها وهو رقم صغير مقارنة بالجهود التى يقومون بها.

وفى السياق ذاته، أكد المستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن عدم النص فى مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، على آلية إحالة مشروعات القوانين التى يتقدم بها أعضاء المجلس ويتم الموافقة عليها، إلى رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، كان سببه ترك الحرية للمجلس فى تلك الإحالة على حسب كل مشروع قانون على حده.

وأضاف عتمان، أن هناك نص اخر يحدد آلية إحالة مشروعات القوانين المقدمة للمجلس من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب بحيث يتم احالتها عقب الموافقة عليها إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.

ونوه محمود إسماعيل عتمان، أن اللائحة الداخلية للشيوخ ذات طبيعة خاصة وتصدر بقانون وفق نص الدستور؛ ومجلس النواب سلطة تشريعية تمارس سلطتها كاملة.

وأشار أمين عام مجلس الشيوخ، إلى تدارس المجلس الآراء الدستورية والقانونية بخصوص اصدار اللائحة؛ واختار أن تحال لائحته إلى رئيس الجمهورية لعرضها على مجلس النواب بوصفه السلطة التشريعية ليصدر بها قانون.

وكشف عتمان، عن آراء دستوريه وفقهيه دارات داخل لجنة الـ30 التى أعدت مشروع قانون اللائحة، بشأن إحالة "اللائحة" بعد الموافقة النهائية عليها، حيث ذهب الرأى الأول إلى أن يضعها مجلس الشيوخ ويصدرها رئيس الجمهورية، أما الرأى الثانى أن تعرض على مجلس النواب للموافقة عليها ومن ثم التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية، وتم الانتهاء إلى القرار الذى أعلن فى الجلسة العامة بإرسال المجلس مشروع قانون اللائحة إلى رئيس الجمهورية ليقوم بدوره بإرسالها إلى مجلس النواب ليقرها ويرسلها للرئيس مره أخرى للتصديق عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية.

وجاء مشروع اللائحة مكونا من 292 مادة مقسمة إلى 12 بابا، ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعى بالنظر إلى أن الدستور أكد سريان 22 مادة من المواد المنطبقة على مجلس النواب فى شأن مجلس الشيوخ على النحو المنصوص عليه فى المادة 254 منه.

ويأتى مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا على مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته.

وحسب التقرير البرلمانى للجنة الخاصة المناط بها إعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، فإن اللجنة أجرت فى سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف على المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التى تلائم الأحكام الواردة فى الدستور، حرصا على تحقيق التكامل التشريعى بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة فى مشروع اللائحة الداخلية المعروض على المجلس.