أردوغان يبيع تركيا لتنظيم الحمدين.. والأتراك يشتعلون غضبا

مع تراجع الاقتصاد التركي ودخوله مرحلة الركود بل الكساد جراء سياسية الديكتاتور العثماني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جانب وتفشي وباء كورونا المستجد في تركيا، أضطر "أردوغان" إلى بيع أصول تركية في مقدمتها حصة من بورصة إسطنبول لتعويض نزيف الاقتصاد المتواصل.

وكشفت وسائل إعلام تركية النقاب عن أن كلا من تركيا وقطر وقعتا على بيع 10 في المائة من حصة بورصة اسطنبول إلى قطر باستثمار قيمته 200 مليون دولار، و تم إتمام الصفقة بين صندوق الثروة التركي وجهاز قطر للاستثمار بتحويل ملكية 10 فى المائة من حصة بورصة اسطنبول، وفى إطار الصفقة تم إبرام مذكرة تفاهم بين صندوق الثروة التركي وجهاز قطر للاستثمار فى 26 نوفمبر الماضي.

وتم تحديد سعر الصفقة المعنية بناء على القيمة الإجمالية لرأس المال لبورصة اسطنبول والتي تبلغ 2 مليار دولار، وفيما يتعلق بالموضوع قال الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة التركي ظافر سونماز:"يعتبر تحويل حصة 10 فى المائة من بورصة اسطنبول بداية لتعاون طويل الأمد بين صندوقي الثروة في البلدين.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إدارة المياه بين كلاً من تركيا وقطر، ما يمكن قطر من السيطرة على أراضي بمدينة أسطنبول، حيث أوضحت وزارة الزراعة والغابات التركية أن نص الاتفاقية يمكن البلدين من "تبادل الخبرات والتجارب في مجال إدارة المياه وتبادل المعلومات"، وذكرت أن النص لا يشمل تقاسم المياه بين البلدين وما شابه ذلك من قضايا.

كما أعلنت وزارة الزراعة والغابات التركية، توقيع اتفاقية في مجال إدارة المياه بين تركيا وقطر" وأن الاتفاقية تنص على "قيام الدولتان بتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال إدارة المياه. كما ان النص الموقع بين البلدين لا يشمل إمدادات المياه ونقل المياه وتقاسم المياه والقضايا المماثلة بين البلدين".

ومن جانبه قال نائب حزب الشعوب الديمقراطي التركي، عن محافظة إسطنبول، جارو بايلان، إن الاتفاقية الموقعة بين تركيا وقطر لا يمكنها إيقاف النزيف الذي يعانيه الاقتصاد التركي في الآونة الراهنة، بسبب إدارته بمفهوم «الملكية للسلطان».

وذكر موقع "تركيا الآن"، أشار النائب التركي إلى أن صفقة بيع مول «أستينيا بارك» العملاق للدوحة تعد فضيحة للدولة التركية بسبب توسط رئيس الجمهورية في الصفقة كسمسار.

وأكد أن الحزب دائمًا ما يعارض تحويل ثروة الدولة إلى الشركات الخاصة، ودائمًا ما يحذر من ذلك الأمر، إذ قال «يجب بيع الأصول العامة عادة من خلال إدارة الخصخصة عن طريق إجراء مناقصة، لكن هذا البند لم يتم الوفاء به في الاتفاقيات الموقعة مع قطر».

وتابع بايلان: «مع طرح المناقصة، يتم البيع لمن يدفع أعلى سعر في إطار المصلحة العامة. لكن هنا نرى أن البيع جرى من خلال المزاد الجزئي في إطار المفاوضات السرية مع قطر. الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أننا لا نعرف قمة بيعها. هذا هو الأمر الذي يصعب علينا فهمه».