كيف انتصرت الحكومة في معركة الألف قرية؟

مدير «حياة كريمة»: المبادرة التي دشنها الرئيس تنتشل 12 مليون مواطن من غياهب الفقر وتكلف الدولة 40 مليار جنيه

الدكتور خالد عبد الفتاح: المرحلة الأولى انتهت من 143 قرية.. والثانية تستهدف 232 بتكلفة 9.5 مليار 

 

قبل عامين من الآن، وبالتحديد في يناير 2019، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة «حياة كريمة» بتكليف مباشر في البداية لوزارة التضامن الاجتماعى، بهدف توفير مجموعة من الخدمات لبعض الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، إلا أن الرئيس أمر بعد ذلك بشهور بتوسيع الفكرة وتشارك 3 وزارات رئيسية في التخطيط والتنفيذ للمبادرة. 

 

المبادرة يشترك فيها حالياً وزارات التخطيط والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي بشكل أساسي، بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ليقدموا ملحمة رائعة في التخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجاً. 

 

تقوم المبادرة الرئاسية في الأساس على شقين، الأول رعاية الأسر الأكثر احتياجاً في القرى والريف وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمؤسسات الخدمية داخل القرى المستهدفة، والثاني استهداف الأسر والفئات الأولى بالرعاية داخل هذه القرى، بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بالقرى النائية والفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها، ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة فى مد وصلات المياه والصرف الصحى للأسر التى تفتقد الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية لأماكن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والبيطرية، وتنفيذ قوافل وتوفير أجهزة تعويضية وتقويمية للأشخاص ذوى الإعاقة، وإنشاء حضانات لتنمية الطفولة المبكرة، وتحسين المؤشرات البيئية وتدوير المخلفات الصلبة والزراعية، وربط تلك المؤشرات بخطة التنمية المستدامة 2030.

 

الدكتور خالد عبد الفتاح مدير المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في وزارة التضامن، كشف لصوت الأمة آخر مستجدات المبادرة، في حوار دعمه بالوثائق والأرقام. 

 

البداية

يقول الدكتور خالد عبد الفتاح إن مبادرة حياة كريمة، مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019، بتكليف مباشر لوزارة التضامن الاجتماعي، بدأت تدخل حيز التنفيذ في مارس 2019، وبدأت وزارة التضامن دعوة منظمات المجتمع المدني للمشاركة في المبادرة، ثم تطورت الفكرة لدخول جميع أجهزة ووزارات الدولة للمشاركة في المبادرة، وتطورت الفكرة من مجموعة خدمات مقدمة للأسر الأولى بالرعاية إلى خطة تنمية شاملة للقرى الأكثر احتياجا عل ىمستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن فلسفة المبادرة تقوم على شراكة ثلاث وزارات، وزارة التضامن والتخطيط والتنمية المحلية، الذين يتولون التخطيط للمبادرة وتنفيذها في كافة مراحلها. 

 

ويشير الدكتور خالد عبد الفتاح إلى أن وزارة التخطيط تقوم بدراسة احتياجات القرى من مشروعات الخطة الاستثمارية، "بمعنى دراسة كل الاستثمارات التي يتم إنفاقها على أصول تملكها الدولة، فلو عندنا قرية معينة مستهدفة في المبادرة، تقوم وزارتا التخطيط والتنمية المحلية بدراسة حالة هذه القرية، من ناحية مدى توفر الخدمات فيها، ومدى احتياجها لخدمات إضافية، سواء مدرسة أو وحدة صحية، أو شبكة مياه أو صرف أو كهرباء، كل هذا يتم دراسته وتدقيقه وإتاحة موازناته في خطة كل وزارة".

 

وأشار عبد الفتاح إلى أن وزارة التنمية المحلية لها مهمتان أساسيتان تعيد دراسة احتياجات القرى من وجهة نظر السكان، عن طريق لقاءات تعقدها مع السكان، وتصوراتهم لاحتياجاتهم الأساسية أو الإضافية، خلال العام المالي الذي تنفذ فيه مبادرة حياة كريمة في هذه القرية، أما وزارة التضامن فمهمتها مختلفة، لأنها تتيح بيانات الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً داخل هذه القرى، ودراسة أوضاعهم وتقديم بعض الخدمات الملحة لهذه الأسر، الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن مقسمة على مجموعتين كبار، مجموعة متعلقة بتأهيل المساكن للوصول بها إلى ظروف معيشية آمنة وكريمة، فهناك منازل عديمة الأسقف وغير مرتبة بشبكات الخدمات العامة من مياه وصرف صحي. 

 

المجموعة الثانية، هي مجموعة تدخلات صحية، بتسيير قوافل طبية توفر علاج مجاني، وإجراء عمليات جراحية وإجراءات عمليات رمد مجانية وتوزيع أجهزة تعويضية وأطراف صناعية، ونظارات طبية خاصة لصغار السن في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي. 

الأهداف 
يقول الدكتور خالد عبدالفتاح ان هناك أهدافا أساسية للمبادرة منها تعظيم قدرات الأسر بهذه القرى فى أعمال مُنتجة تساهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، وتعظيم التعاون بين كافة مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية وتنظيم الصفوف نحو تحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى القرى المصرية، فضلاً عن إتاحة فرص عمل للشباب فى القرى بمشروعات كثيفة العمالة ومشروعات متناهية الصغر، والتركيز على بناء الإنسان ومشاركة المجتمعات المحلية فى إعلاء قيمة الوطن.

معايير اختيار القرى
أوضح الدكتور خالد عبد الفتاح أن وزارة التضامن لا تختار القرى الأكثر احتياجاً بناء على تقديرات ومعايير تخصها وحدها، إنما يتم الأمر وفق خرائط الفقر التي يعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء عن واقع القرى الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء يعتد في تعريفه  لمفهوم الفقر على خصائص سكانية مختلفة، فتم اختيار القرى والتجمعات الريفية التي  يمكن أن نسميها الأكثر احتياجاً، من القرى التي تصل نسبة الفقر فيها إلى 55%، مؤكداً أنه هناك قرى تتخطى نسبة الفقر فيها حاجز الـ90%، كإحدى القرى التابعة لمحافظة أسيوط. 

 

أرقام 

وفقاً لما صرح به الدكتور خالد عبد الفتاح، فإن المرحلة الأولى كانت تستهدف 21 ألف منزل في 143 قرية بمتوسط 4.2 فرد فى كل منزل، مما يعني أنه كان هناك 50 ألف مستفيد، وأشار خالد عبد الفتاح إلى أن المرحلة الثانية تستهدف 232 قرية، وباقي المراحل سستهدف كل مرحلة 214 قرية، لافتاً إلى أن المبلغ المتوقع انفاقه على الألف قرية الاكثر فقرا التى تم اختيارها فى مبادرة حياة كريمة خلال 5 سنوات يصل إلى 40 مليار جنيه وهو مبلغ لم يصرف على تنمية القرى من قبل.

المثلث الذهبي للتنمية 
حققت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشاركة المثلث الذهبي للتنمية المتمثل في الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص عن طريق الجمعيات الأهلية، وقال الكتور خالد عبد الفتاح إن الوزارة استعانت بالشركاء من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى وتم تنفيذ المشروعات فى السنة الأولى مع 33 جمعية خول لها دراسة القرى والتجمعات السكانية حولها وعمل خطة وموازنة وعمل اجراءات الاستحقاق لبرنامج تكافل وكرامة، وكانت بعض هذه الجمعيات تشارك بنسبة فى التكلفة تصل من 14 إلى 20%، وفى السنة الثانية تم تقليل نسبة المساهمة بسبب تداعيات كورونا والدور الوطنى للجمعيات التى ساهمت بمبلغ 1.8 مليار جنيه فى تلك الجائحة لمساعدة الأسر والفئات الاكثر تضررا لتصل نسبة المساهمة من 17% إلى 20%.