قطر تسرق أجور العمال.. الانتهاكات تتواصل والجوع يتزايد بين الأجانب

تتكشف الانتهاكات القطرية يوماً تلو الآخر ضد العمالة الأجنبية، وهو ما تؤكده التقارير الحقوقية، فقد كشف تقرير لمنظمة حقوقية، أن شركات في قطر لم تدفع "مئات الملايين من الدولارات" من الرواتب والمزايا للعمال ذوي الأجور المنخفضة، منذ تفشي فيروس كورونا المستجد، لتزيد من معاناتهم في واحدة من أغنى الدول في العالم.

 

منظمة "Equidem" المعنية بحقوق الإنسان، قالت في تقرير لها، إنه تم فصل آلاف العمال دون سابق إنذار، أو منحهم أجورا مخفضة أو إجازة غير مدفوعة الأجر، أو حرمانهم من الراتب المستحق ومدفوعات نهاية الخدمة، أو إجبارهم على تحمل تكاليف رحلات الطيران للعودة إلى دولهم.

 

وتوصل التقرير إلى أنه تمت "سرقة الأجور" على نطاق غير مسبوق، مما جعل العمال معدمين ويعانون نقصاً في الغذاء، وغير قادرين على إرسال الأموال إلى عائلاتهم في أوطانهم أثناء الوباء، وفق ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

 

ونقل التقرير عن عامل نظافة من بنغلادش، لم يتسلم راتبه منذ أربعة أشهر: "جئت إلى هنا للعمل من أجل عائلتي، لا لأكون متسولا أعيش بمفردي".

 

وأشارت الجارديان إلى إلى بحث منفصل قام به "مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان"، وجد أنه في 87 % من القضايا المتعلقة بـ"الإساءة للعمال" التي أثرت على ما يقرب من 12 ألف عامل منذ عام 2016، كانت تتعلق بالأجور غير المدفوعة أو المتأخرة.

 

ويعمل في قطر حوالي مليوني عامل أجنبي، معظمهم من جنوب آسيا، العديد منهم في مشاريع البناء المتعلقة بـكأس العالم 2022.

 

 

وبالرغم من إشارة "إكويديم" إلى أن الحكومة القطرية اتخذت بعض الإجراءات خلال جائحة كورونا لإعطاء العمال حقوقهم، كإلزامها الشركات بمواصلة دفع رواتب العمال خلال الحجر الصحي أو أوامر الإغلاق، لكن التقرير يحذر من "فشل واسع النطاق في الامتثال" لهذه القوانين وغيرها من اللوائح.

 

ومؤخراً، سمحت الحكومة القطرية للشركات التي توقفت عن العمل بسبب الوباء، بإعطاء العمال إجازة غير مدفوعة الأجر، أو إنهاء عقودهم طالما امتثلوا لمتطلبات قانون العمل، بما في ذلك إعطاء فترة إشعار ودفع المزايا المستحقة.

 

أكد التقرير أنه تم تسريح نحو ألفي عامل يعملون لدى شركة بناء واحدة، "على الفور". ولم يتلق معظمهم رواتبهم المستحقة أو تسوية نهاية الخدمة، وهي دفعة تعادل راتب 3 أسابيع عن كل سنة عمل كاملة، وجاء فيه: "العديد من العمال الأجانب في وضع ضعيف للغاية، مع عدم وجود قدرة حقيقية على تأكيد حقوقهم أو التماس الإنصاف من الانتهاكات".

 

ونقلت الصحيفة البريطانية، عن مدير "إكويدم"، مصطفى قادري، قوله إن عدم وجود حق قانوني في تنظيم النقابات أو الانضمام إليها كان مضرا.. لقد منع العمال من الحصول على مقاعد على طاولة مع الحكومة وأصحاب العمل للتفاوض على حصة عادلة من الأموال.