تقارير حقوقية تشيد بنزاهة انتخابات مجلس النواب.. ماذا قالت؟

أشادت تقارير حقوقية صادرة عن عدد من منظمات المجتمع المدنى التى تابعت انتخابات مجلس النواب، بالإجراءات التى اتخذتها الهيئة الوطنية لانتخابات لإجراء جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، مؤكدين أن العملية الانتخابية تمت بنزاهة وشفافية ووسط وجود قدر كبير من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 

وأكد تقرير حقوقى صادر عن مرصد الانتخابات للتحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب أظهرت التباين الواضح فى سلوكيات الناخبين وتفاعلهم مع العملية الانتخابية بناء على تنوع البيئات الجغرافية والعشائرية للمحافظات والدوائر، مضيفا أنه فى الوقت الذى رصد فيه متابعو التحالف إقبالا يتراوح بين محدود إلى متوسط فى الدوائر الحضرية وعواصم المحافظات لدرجة خروج بعض المرشحين فى بث مباشر على صفحات التواصل الاجتماعى لمناشدة الناخبين التوجه للجان الاقتراع كان الإقبال فى الدوائر الريفية والصعيد يرتفع من متوسط إلى كثيف لدرجة أن مجمعات المدارس بقرى كوم زمران والوفائية  بدائرة الدلنجات محافظة البحيرة وقرية الدير ومركز الزينية بمحافظة الأقصر قد شهدت إقبالا وازدحاما غير مسبوق يصل إلى (80%) من المقيدين بالجداول.

 

وقال التقرير، إن صناديق الاقتراع أغلقت فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثانى لجولة الإعادة فى غالبية لجان التصويت عدا تلك التى يتواجد بها ناخبون لم يدلوا بأصواتهم نتيجة كثافات التصويت المعتادة فى اللحظات الأخيرة ليسدل الستار على العملية الانتخابية بصورة نهائية فى عدد (13) محافظة انتخابية أجريت فيها تلك الجولة الحاسمة على عدد (110) مقعد تتوزع بين ( 54 ) دائرة انتخابية يتنافس فيها (220) مترشح بينهم (87) مستقل مقابل (133) حزبى فيما تتنوع خلفياتهم البرلمانية بين ( 56 ) نائب من البرلمان الحالى وعدد (164) متنافس جديد يطمح للفوز بالمقعد فى تنافسية تصويتية استمرت لمدة (3) أيام للمصريين المقيمين بالخارج و (يومان) للمصريين فى الداخل عبر مشهد مجتمعي.

 

ولفت التقرير، إلى  أن العملية الانتخابية التى تشهدها جولة الإعادة تمتلك معطيات للحسم وإعلان الفوز بالمقعد تختلف عن تلك التى تطبق فى جولة الاقتراع الأولى، حيث نصت المادة ( 23 ) من القانون رقم 46 لسنة 2014 على أنه فى الجولة الأولى ( فى الانتخاب بالنظام الفردى يُعلن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التى أُعطيت فى الانتخاب بالدائرة الانتخابية ) والتى يمكن التعبير عنها حسابيا بالمعادلة ( 50 % + 1 ) وهو ما كان حاسما لفوز عدد ( 32 ) مترشح يتوزعون بين ( 18 ) دائرة انتخابية ضمن ( 4 ) محافظات أما فى حالة عدم تحقق هذا العدد فيجرى الانتقال لجولة الإعادة وفق نص المادة التى ترهن الفوز فيها بأنه إن ( لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة السابقة لأى من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة ويُحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التى تُجرى عليها الإعادة وفى هذه الحالة يُعلن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة ).

 

وأشار التقرير، إلى أن العملية الانتخابية لجولة الإعادة فى يومها الثانى قد شهدت معالجة حاسمة لظاهرة التأخر فى فتح لجان الاقتراع حيث لم يرصد متابعو التحالف أى حالات للتأخر فى إتاحة التصويت أمام الناخبين أو عدم تواجد الموظفين أو القضاة خلال الزمن المحدد للعملية فى سلوك يفسره وعى ومعرفة العاملين بأماكن اللجان وسبل الوصول لها فى زمن ملائم وهو ما يتسق مع التوصية التى تقدم بها التحالف فيما يتعلق بتوزيع القضاة ومحددات التوزيع من الإلمام الجغرافى والمعرفة بطبيعة البيئة التى يتعامل معها الفريق المشرف على العملية الانتخابية .

 

وأوضح التقرير، أن اليوم الثانى لجولة الإعادة شهد كثافات تصويتية متوسطة الى مرتفعة فى سلوك يتسق مع طبيعة جولات الإعادة ورغبة المترشحين فى حسمها خلال الأمتار الأخيرة للحيلولة دون قدرة منافسيهم على تدارك الأمر وهو سلوك انتخابى ينم عن خبرات ومهارات فى إدارة العمليات الانتخابية يمتلكها ويجيد إدارتها العديد من المرشحين والعائلات وتلعب دورا حاسما فى التحكم فى النتائج النهائية للعملية الانتخابية.

 

ونوه التقرير، إلى أن العملية الانتخابية لجولة الإعادة فى المرحلة الأولى أكدت المشاهدات والاستنتاجات التى سبق وتم رصدها فى جولات التصويت السابقة من حيث غياب الطبقة الوسطى والقطاعات الوظيفية والتعليمية التى كانت اللاعب الرئيسى فى العمليات الانتخابية وتحديد طبيعة وتشكيل المجالس النيابية مقابل ظهور واضح للمهمشين والطبقات الفقيرة فى مسلك يرتبط بالمنح والمساعدات التى يتحصلون عليها جراء مشاركتهم من قبل المتنافسين وهى قضية تحتاج لحوار ومعالجة وفق أنماط من المدخلات السياسية والتنفيذية، مؤكدا أن إقبال النساء على صناديق الاقتراع أحد أبرز ايجابيات المشهد الانتخابى خصوصا فى ظل وجود مترشحات يخضن جولة الإعادة على المقاعد الفردية حيث رصد متابعو التحالف كثافات تصويتية واسعة من النساء والفتيات فى اللجان ( 178 ـ 179 ـ 180 ـ 181 ) بمدرسة ناصر الابتدائية بقرية أبو مناع بحرى محافظة قنا واللجان ( 30 ـ 31 ـ 32 ) بمعهد هليه الابتدائى الأزهرى بدائرة الفشن محافظة بنى سويف واللجان ( 16 ـ 17 ـ 18 ) بمدرسة الشهيد عاطف الاسلامبولى بدائرة البدرشين محافظة الجيزة.

 

فيما أكد المجلس العربى لحقوق الانسان فى تقريره عن جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب تمت بنزاهة وشفافية، مضيفا أنه لم يتم رصد أى مخالفات تؤثر على سير ونزاهة العملية الانتخابية. وقال عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، إن هناك تطور فى أداء العملية الانتخابية وتوافر فرص المنافسة بين المرشحين، مؤكدا أن إجراء جولة الإعادة أكبر دليل على نزاهة العملية الانتخابية وأنها شهادة صلاحية للعملية الانتخابية فى مصر.

 

وأشاد عبد الجواد أحمد بمستوى التعامل الجيد من قبل القضاة وموظفى اللجان الانتخابية للمتابعين، مشيرا إلى توافق القرارات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات مع المعايير الدولية لحريه ونزاهة الانتخابات، وأن رجال الأمن المنوط بهم حماية مقار الاقتراع قد أداروا العملية باحترافية، دون وجود ما يؤثر على سلامة التصويت، ودون وقوع أعمال عنف تعرقل العملية الانتخابية. وأشار عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، إلى توافر كل الأدوات الخاصة بالعملية الانتخابية من الصناديق الشفافة والساتر وأوراق الاقتراع والجداول الانتخابية، ووجود قدر كبير من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.