المنتج المصري يدفع الثمن.. الحكومة تتجاهل تخفيض سعر الغاز للصناعة تماشيا مع الأسعار العالمية

قارب عام 2020 الجارى على الإنتهاء وباقي شهر واحد ونبدأ عاما جديدا، ورغم الأزمات التى مر بها العالم اعتبارا من بداية العام وظهور فيروس كورونا، والذى أثر فى اقتصاديات كافة الدول وتوجه حكوماتها نحو تذليل كافة العقبات أمام صناعتها الوطنية، إلا أن الحكومة المصرية لم تتماشى مع التغيرات العالمية بتخفيض سعر الغاز على المصانع والوقوف إلى صناعتها الوطنية قاطرة النمو مثلما حدث فى كل بلدان العالم المتقدمة .

 

وتوجهت كافة الدول بتخفيض أسعار الطاقة تماشيا مع الأسعار العالمية بعد الأزمة التى طرأت على العالم أجمع منذ بداية ظهور كورونا ، إلا أن الحكومة المصرية لاتزال تضخ الغاز للمنشآت الصناعية بأعلى من قيمتة عالميا بنحو الضعف ، وهو ما أدى إلى تراجع تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق العالمية واكتساح سلع دول أخرى منافسة فى التصدير للخارج على حساب المنتجات المصرية فى ظل استمرار تسعير الغاز فى مصر بقيمة 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وعالميا يقدر بنحو 2 إلى 2.5 دولار بأقصى تقدير .

 

كما أن الأسواق العالمية لديها مرونة فى تسعير الغاز تماشيا مع الأحداث التى تطرأ مع العالم لدعم الصناعة الوطنية ، وهو ما لم تتطرق إليه الحكومة المصرية وتعتبر أسعار الغاز المعمول بها حاليا منذ ما يقرب من 8 أشهر حتى الآن لأكثر من نصف العام بنفس أسعار الغاز رغم تغير الأسواق العالمية فى أسعارها من شهر لآخر على مدار العام الحالى.  

 

وانتقد الكثير من المصنعون تأخر القرارات الحكومية بتسعير الغاز رغم أن التوقيت المتبع فى مصر هو تسعير الغاز كل 6 أشهر وفقا لما تحدده لجنة الطاقة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية فى اللجنة ، والتى كان مقرر لها الانعقاد فى الأول من أكتوبر من العام الجارى ، ولم تتحرك الحكومة اتجاه كافة المطالب التى قدمها المصنعون وحجم الخسائر الذى يتعرضوا لها بسبب أسعار الغاز ، بالإضافة إلى ضعف صارادات المنتجات والسلع المصرية وعدم قدرتها على المنافسة عالميا. 

 

ورغم توقع المصنعين تدخل الحكومة السريع منذ بداية الأزمة الحالية وتخفيض الغاز وفقا للأسعار العالمية بسعر يتراوح من 2.5 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ، إلا أنها لم تحرك ساكنا وتركت المنتج المصرى يتسارع مع غزو المنتجات الأجنبية محليا وعالميا ، ولم تستطيع السلع المصرية فى أخذ نصيبها من السوق التصديرى بعد فتح الأسواق فى الشهرين الماضيين فى كل دول العالم وفك الحظر الذى استمر خلال ذروة كورونا منذ بداية العام الجارى . 

 

وعلق محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات قائلا إن تقدير عنصر الوقت فى اتخاذ القرارات الهامة من

الحكومة كما أنه أساس نجاح ونمو الصناعة الوطنية ، خاصة مع تماشى الحكومة مع التغيرات العالمية وأننا داخل سوق تجارى يتفاعل مع أى أزمات تحدث ولابد أن يقابلها قرارات سريعة وفعالة . 

 

وأضاف، إن تأخر الحكومة فى اتخاذ قرار تسعير الغاز أضاع الكثير من الفرص التصديرية للمنتجات المصرية ، وأدى إلى تفوق المنتج الأجنبى فى المنافسة على المنتج المصرى فى السوق العالمى.