يبدو أن العقوبات الأوربية على تركيا قد باتت على وشك الظهور بسبب تصرفاتها حيال قبرص ومحاولة الاعتداء على مياها الإقليمية، حيث سيستعرض البرلمان الأوربي ظهر الخميس مشروع قرار يدعو فيه النواب من القمة الأوروبية، التي ستنعقد في ديسمبر المقبل، إلى اتخاذ عقوبات ضد تركيا دون تأخير.
ويدين البرلمان، في مشروع القرار إعادة فتح جزء من منطقة فاروشا من قبل القبارصة الأتراك، ويحذر القرار من أن "خلق واقع جديد في الميدان ينسف الثقة ويهدد آفاق الحل الشامل لمشكلة قبرص، حيث يعمِّق الهوة بين الطرفين ويعزز تقسيم الجزيرة".
ويدعو البرلمان الأوروبي، في قراره، تركيا إلى سحب قواتها من قبرص وإعادة "فاروشا" إلى سكانها تحت إشراف الأمم المتحدة وإدارتها المؤقتة للمنطقة.
كما يدعو البرلمان القادة الأوروبيين إلى الحفاظ على الموقف الموحد ضد أفعال تركيا الأحادية وغير الشرعية والنظر في الوقت نفسه بفرض عقوبات ضد جهات محددة.
ويجدد البرلمان الأوروبي تمسك الاتحاد ككل بإيجاد حل شامل لمشكلة قبرص على أساس دولة فيدرالية ذات قوميتين ومنطقتين، رافضاً محاولات تركيا لتقسيم الجزيرة.
كما يدعو القرار إلى استئناف مفاوضات توحيد الجزيرة، التي تشرف عليها الأمم المتحدة، من حيث توقفت في 2017.
من جانيه قال مفوض العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن "الاتحاد الأوروبي يأمل بحصول تغيير في موقف تركيا قبل القمة الأوروبية في 10 ديسمبر"، مضيفاً أن "قادة أوروبا سيقررون الرد على تصرفات تركيا في قمة ديسمبر".
من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء القبرصية عن وزير الدفاع القبرصي قوله: "نسعى إلى التوصل إلى تسوية بشأن المشكلة القبرصية عبر قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وليس العقوبات الاقتصادية على تركيا".
وأضاف: "العقوبات على تركيا تبقى مطروحة على الطاولة ما دامت أنقرة مستمرة في نشر التوتر بالمنطقة".
